تركيا: توقعات بزيادة حالات إعلان إفلاس الشركات بنسبة 6 %

بلغ عددها 15 ألفاً و400 شركة في 2018

مبان في المنطقة التجارية والمالية في مسلك بإسطنبول التركية (رويترز)

توقع تقرير دولي حول الإفلاس أن تتزايد حالات إفلاس الشركات في تركيا خلال العام الجاري بنسبة 6 في المائة. وأحصى التقرير، الذي أعدته شركة «إيولر هيرماس» لتأمين الديون ونشر أمس (الخميس)، الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال عام 2018 بعدد 15 ألفا و400 شركة. وتوقع أن يرتفع العدد خلال عام 2019 ليصل إلى 16 ألفاً و200 شركة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال العام 2018، وأنه من المتوقع أن تتراجع النسبة خلال العام 2019 إلى 3 في المائة، وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.5 في المائة، من مستوى 2.9 في المائة في عام 2018، وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو من 1.9 إلى 1.6 في المائة، وكذلك من المتوقع أن يتراجع في آسيا من 5.1 إلى 4.8 في المائة.
وقالت أوزلام أوزونار، مدير شركة «إيولر هيرماس» في تركيا، إن تعمق الحرب الاقتصادية في العالم عزز احتمالات الكساد الاقتصادي في الكثير من دول العالم ومنطقة بريكست، قائلة: «هناك أداء سلبي لمؤشرات التوقع الخاصة بالإنتاج الصناعي في أوروبا بشكل خاص. في هذا المنعطف في عام 2019، سيكون مؤثرا للغاية قياس قدرة الطرف الآخر على السداد، في الصادرات التي تقوم تركيا بتنفيذها إلى شريكها الأكبر أوروبا».
وتنظر المحاكم التجارية في تركيا عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، وصل إلى أكثر من 4 آلاف طلب من شركات كبرى تنفذ الكثير من المشروعات الضخمة، فضلا عن شركات لها وزنها في مختلف القطاعات، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على الأعمال التجارية.
وكشفت إحصاءات رسمية عن قبول المحاكم التجارية في تركيا طلبات تسوية إفلاس تقدمت بها 979 شركة لإعادة جدولة ديونها خلال عام 2018، فيما لا تزال المحاكم تنظر 3 آلاف طلب آخر.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلب تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه كثير من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة (3 مليارات دولار تقريبا). وأشارت بيانات لهيئة التنسيق والرقابة المصرفية التركية إلى أنه بإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس، يرتفع حجم الدين إلى 30 مليار ليرة (نحو 6 مليارات دولار)، وتؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانياتها.
وتراجعت مؤشرات الاقتصاد التركي، بشدة، خلال العام 2018، ما أدى إلى تزايد عدد الشركات التي تشهر إفلاسها يوميا بعد خسائر فادحة وغموض في مستقبل الاقتصاد وتوقعات بأن يمر بعام قاس في 2019.
وتوقع خبراء استمرار انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام 2019، وهو ما سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة، معتبرين أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، وأن إسناده الإشراف على اقتصاد البلاد لصهره برات البيراق بتعيينه وزيرا للخزانة والمالية تسبب في إشاعة جو من انعدام الثقة، وأثار المخاوف لدى المستثمرين.
ورأى الخبراء أن الاقتصاد التركي حقق فائضا «وهميا» في الحساب الجاري خلال الفترة بين شهري أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، لافتين إلى أن هذا الفائض ليس نابعا من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، بل هو نابع من تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب الداخلي، أي إنه نابع من تزايد الفقر في تركيا.
وأكدت بيانات رسمية، مؤخرا، أن اقتصاد تركيا ما زال يعاني التباطؤ، وهو ما انعكس بشكل كبير على النشاط التجاري للعاصمة إسطنبول.
وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في نهاية العام 2018، مستعيدة بعض خسائرها التي وصلت في أغسطس الماضي إلى 47 في المائة، ما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً ليصل إلى 25.24 في المائة في أكتوبر ويختتم العام عند 20.3 في المائة، وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل حاد إلى 1.6 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.
وأبدى صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع من نهاية 2018، تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد التركي للعام 2019، مشيراً إلى مخاطر تعيشها الأسواق المحلية، بعد تدهور الليرة التركية مقابل الدولار.
وحذر خبراء ورجال أعمال من أن قانون الحماية من الإفلاس الذي أقرته الحكومة التركية في فبراير (شباط) 2018 لمساعدة الشركات على عدم الانهيار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، قد يفاقم من أزمات دائني تلك الشركات، فضلا عن الإضرار بشركات أخرى من الموردين الذين يتم تأجيل مستحقاتهم، وبالتالي الزج بهم سريعا إلى دائرة الإفلاس المحقق.