صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

ارتفاع الخام مع اقتراب المعارك من حقول نفط في كردستان العراق

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس
TT

صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس

أوضحت بيانات أميركية أن صادرات النفط الخام في يونيو (حزيران) قفزت لأعلى مستوياتها منذ الخمسينات متجاوزة صادرات الإكوادور عضو منظمة أوبك مما يبرز التحول الجذري في خريطة إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب رويترز أشارت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن الصادرات قفزت 35 في المائة من مايو (أيار) إلى 389 ألف برميل يوميا في يونيو وبيع غالبيتها إلى كندا. وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات يتجاوز صادرات الإكوادور أصغر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والتي بلغت صادراتها نحو 354 ألف برميل يوميا في 2012.
وارتفاع الإنتاج في يونيو أكثر من 100 ألف برميل يوميا في أكبر زيادة شهرية منذ بدء طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي أتاحت مليارات البراميل من الاحتياطيات وغذت طفرة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
ورغم أن القانون الأميركي يحظر بصفة عامة تصدير النفط المنتج محليا فإنه يمكن التصدير إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار خام النفط برنت فوق 105 دولارات للبرميل أمس الخميس مع تدهور الوضع الأمني في شمال العراق وتحقيق المسلحين الإسلاميين مكاسب جديدة ضد القوات الكردية واقترابهم من حقول نفط المنطقة الكردية.
وقالت الشرطة ومصادر طبية بأن تسعة أشخاص قتلوا في انفجارين بسيارتين ملغومتين في كركوك النفطية التي يسيطر عليها الأكراد اليوم.
جاء الانفجاران بعد هجوم شنه مقاتلو الدولة الإسلامية الذين طردوا القوات الكردية من مناطق بشمال العراق. وقال متعاملون بأن مخاطر متزايدة تحيط بإنتاج الحقول الشمالية العراقية مع تصاعد القتال.
وارتفع سعر برنت 52 سنتا إلى 11.‏105 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند 59.‏104 دولار للبرميل أول من أمس الأربعاء في أدنى مستوى منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وصعد الخام الأميركي 22 سنتا أيضا إلى 14.‏97 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام إلى 69.‏96 دولار للبرميل يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر.
وانخفضت أسهم شركة دي إن أو المنتجة للنفط بنسبة 24 في المائة أمس مع تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.
وقلص السهم المدرج في أوسلو خسائره بعد أن أعلنت الشركة النرويجية أن عملياتها في كردستان العراق لم تتأثر رغم التقدم الذي يحرزه المقاتلون الإسلاميون في نفس المنطقة التي توجد فيها الأنشطة الرئيسية للشركة. وبحسب رويترز قال متحدث باسم الشركة في تعليق بالبريد الإلكتروني «نواصل العمل في كل مواقع دي إن أو بأنحاء كردستان وفقنا لترتيباتنا الأمنية المتبعة» وأضاف: «غني عن القول: إننا على اتصال منتظم بالسلطات ونراقب التطورات عن كثب».
وتهاوى سهم دي إن أو بعد أنباء عن تقدم المسلحين ليهبط 24 في المائة إلى 03.‏14 كرونة نرويجية. وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش وصل السهم إلى 52.‏16 كرونة منخفضا عشرة في المائة.
وتدير دي إن أو حقل طاوكي الكردي القريب من حدود العراق مع تركيا وتعتزم زيادة إنتاجها من الحقل - أكبر أصول الشركة - بواقع 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام. وتدير الشركة النرويجية أيضا حقل باستورا الصغير في أربيل وهو من بين الأصول الأقرب إلى ساحة القتال.
وقال أويفند هاجن المحلل لدى إيه بي جي سندال كولير «يأخذ المستثمرون في الحسبان حاليا احتمال أن تواجه دي إن أو مشاكل في إنتاج طاوكي» مضيفا أنه لا يزال من الصعب تقدير المدى المحتمل لتقدم المتشددين في إقليم كردستان.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».