صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

ارتفاع الخام مع اقتراب المعارك من حقول نفط في كردستان العراق

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس
TT

صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس

أوضحت بيانات أميركية أن صادرات النفط الخام في يونيو (حزيران) قفزت لأعلى مستوياتها منذ الخمسينات متجاوزة صادرات الإكوادور عضو منظمة أوبك مما يبرز التحول الجذري في خريطة إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب رويترز أشارت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن الصادرات قفزت 35 في المائة من مايو (أيار) إلى 389 ألف برميل يوميا في يونيو وبيع غالبيتها إلى كندا. وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات يتجاوز صادرات الإكوادور أصغر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والتي بلغت صادراتها نحو 354 ألف برميل يوميا في 2012.
وارتفاع الإنتاج في يونيو أكثر من 100 ألف برميل يوميا في أكبر زيادة شهرية منذ بدء طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي أتاحت مليارات البراميل من الاحتياطيات وغذت طفرة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
ورغم أن القانون الأميركي يحظر بصفة عامة تصدير النفط المنتج محليا فإنه يمكن التصدير إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار خام النفط برنت فوق 105 دولارات للبرميل أمس الخميس مع تدهور الوضع الأمني في شمال العراق وتحقيق المسلحين الإسلاميين مكاسب جديدة ضد القوات الكردية واقترابهم من حقول نفط المنطقة الكردية.
وقالت الشرطة ومصادر طبية بأن تسعة أشخاص قتلوا في انفجارين بسيارتين ملغومتين في كركوك النفطية التي يسيطر عليها الأكراد اليوم.
جاء الانفجاران بعد هجوم شنه مقاتلو الدولة الإسلامية الذين طردوا القوات الكردية من مناطق بشمال العراق. وقال متعاملون بأن مخاطر متزايدة تحيط بإنتاج الحقول الشمالية العراقية مع تصاعد القتال.
وارتفع سعر برنت 52 سنتا إلى 11.‏105 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند 59.‏104 دولار للبرميل أول من أمس الأربعاء في أدنى مستوى منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وصعد الخام الأميركي 22 سنتا أيضا إلى 14.‏97 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام إلى 69.‏96 دولار للبرميل يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر.
وانخفضت أسهم شركة دي إن أو المنتجة للنفط بنسبة 24 في المائة أمس مع تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.
وقلص السهم المدرج في أوسلو خسائره بعد أن أعلنت الشركة النرويجية أن عملياتها في كردستان العراق لم تتأثر رغم التقدم الذي يحرزه المقاتلون الإسلاميون في نفس المنطقة التي توجد فيها الأنشطة الرئيسية للشركة. وبحسب رويترز قال متحدث باسم الشركة في تعليق بالبريد الإلكتروني «نواصل العمل في كل مواقع دي إن أو بأنحاء كردستان وفقنا لترتيباتنا الأمنية المتبعة» وأضاف: «غني عن القول: إننا على اتصال منتظم بالسلطات ونراقب التطورات عن كثب».
وتهاوى سهم دي إن أو بعد أنباء عن تقدم المسلحين ليهبط 24 في المائة إلى 03.‏14 كرونة نرويجية. وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش وصل السهم إلى 52.‏16 كرونة منخفضا عشرة في المائة.
وتدير دي إن أو حقل طاوكي الكردي القريب من حدود العراق مع تركيا وتعتزم زيادة إنتاجها من الحقل - أكبر أصول الشركة - بواقع 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام. وتدير الشركة النرويجية أيضا حقل باستورا الصغير في أربيل وهو من بين الأصول الأقرب إلى ساحة القتال.
وقال أويفند هاجن المحلل لدى إيه بي جي سندال كولير «يأخذ المستثمرون في الحسبان حاليا احتمال أن تواجه دي إن أو مشاكل في إنتاج طاوكي» مضيفا أنه لا يزال من الصعب تقدير المدى المحتمل لتقدم المتشددين في إقليم كردستان.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».