صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

ارتفاع الخام مع اقتراب المعارك من حقول نفط في كردستان العراق

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس
TT

صادرات النفط الأميركية في يونيو الأعلى منذ 1957

احدى مضخات النفط في تكساس
احدى مضخات النفط في تكساس

أوضحت بيانات أميركية أن صادرات النفط الخام في يونيو (حزيران) قفزت لأعلى مستوياتها منذ الخمسينات متجاوزة صادرات الإكوادور عضو منظمة أوبك مما يبرز التحول الجذري في خريطة إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب رويترز أشارت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن الصادرات قفزت 35 في المائة من مايو (أيار) إلى 389 ألف برميل يوميا في يونيو وبيع غالبيتها إلى كندا. وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات يتجاوز صادرات الإكوادور أصغر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والتي بلغت صادراتها نحو 354 ألف برميل يوميا في 2012.
وارتفاع الإنتاج في يونيو أكثر من 100 ألف برميل يوميا في أكبر زيادة شهرية منذ بدء طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي أتاحت مليارات البراميل من الاحتياطيات وغذت طفرة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
ورغم أن القانون الأميركي يحظر بصفة عامة تصدير النفط المنتج محليا فإنه يمكن التصدير إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار خام النفط برنت فوق 105 دولارات للبرميل أمس الخميس مع تدهور الوضع الأمني في شمال العراق وتحقيق المسلحين الإسلاميين مكاسب جديدة ضد القوات الكردية واقترابهم من حقول نفط المنطقة الكردية.
وقالت الشرطة ومصادر طبية بأن تسعة أشخاص قتلوا في انفجارين بسيارتين ملغومتين في كركوك النفطية التي يسيطر عليها الأكراد اليوم.
جاء الانفجاران بعد هجوم شنه مقاتلو الدولة الإسلامية الذين طردوا القوات الكردية من مناطق بشمال العراق. وقال متعاملون بأن مخاطر متزايدة تحيط بإنتاج الحقول الشمالية العراقية مع تصاعد القتال.
وارتفع سعر برنت 52 سنتا إلى 11.‏105 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند 59.‏104 دولار للبرميل أول من أمس الأربعاء في أدنى مستوى منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وصعد الخام الأميركي 22 سنتا أيضا إلى 14.‏97 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام إلى 69.‏96 دولار للبرميل يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر.
وانخفضت أسهم شركة دي إن أو المنتجة للنفط بنسبة 24 في المائة أمس مع تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.
وقلص السهم المدرج في أوسلو خسائره بعد أن أعلنت الشركة النرويجية أن عملياتها في كردستان العراق لم تتأثر رغم التقدم الذي يحرزه المقاتلون الإسلاميون في نفس المنطقة التي توجد فيها الأنشطة الرئيسية للشركة. وبحسب رويترز قال متحدث باسم الشركة في تعليق بالبريد الإلكتروني «نواصل العمل في كل مواقع دي إن أو بأنحاء كردستان وفقنا لترتيباتنا الأمنية المتبعة» وأضاف: «غني عن القول: إننا على اتصال منتظم بالسلطات ونراقب التطورات عن كثب».
وتهاوى سهم دي إن أو بعد أنباء عن تقدم المسلحين ليهبط 24 في المائة إلى 03.‏14 كرونة نرويجية. وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش وصل السهم إلى 52.‏16 كرونة منخفضا عشرة في المائة.
وتدير دي إن أو حقل طاوكي الكردي القريب من حدود العراق مع تركيا وتعتزم زيادة إنتاجها من الحقل - أكبر أصول الشركة - بواقع 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام. وتدير الشركة النرويجية أيضا حقل باستورا الصغير في أربيل وهو من بين الأصول الأقرب إلى ساحة القتال.
وقال أويفند هاجن المحلل لدى إيه بي جي سندال كولير «يأخذ المستثمرون في الحسبان حاليا احتمال أن تواجه دي إن أو مشاكل في إنتاج طاوكي» مضيفا أنه لا يزال من الصعب تقدير المدى المحتمل لتقدم المتشددين في إقليم كردستان.



نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها أشارت إلى أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير يبقى أمراً صعباً.

وفي كلمة ألقتها في جامعة أدنبره، أكدت بريدن أن الأدلة الأخيرة تدعم بشكل أكبر الحاجة إلى سحب القيود المفروضة على السياسة النقدية، متوقعة استمرار عملية إزالة هذه القيود تدريجياً مع مرور الوقت، وفق «رويترز».

وأوضحت بريدن التي تشغل منصب نائبة محافظ البنك المركزي لشؤون الاستقرار المالي وتعتبر من الوسطيين في لجنة السياسة النقدية، أنه من «الصعب تحديد» السرعة المثلى التي ينبغي أن تنخفض بها أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

وقالت أيضاً: «للتوضيح، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، مع استمرار تراجع آثار الصدمات الكبيرة التي مررنا بها في الماضي».

وأضافت بريدن أنه توجد دلائل أولية تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر علامات ضعف، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها تراقب عن كثب كيف سيستجيب أصحاب العمل لقرار الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن زيادات ضريبية جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 5 في المائة، لكنه رفع من توقعاته للتضخم بسبب التدابير التي تضمنتها الموازنة، والتي قال البنك إنها ستحفز النمو في الأمد القريب. وقد أكد البنك المركزي مراراً أنه سيتحرك بحذر وبشكل تدريجي في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، في حين أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» الشهر الماضي أنهم يتوقعون في المتوسط خفضها أربع مرات.