القاضية أشرف جيهان أول امرأة تترأس المحكمة الفيدرالية الإسلامية في باكستان

مهمتها التأكد من توافق القوانين مع أحكام الشريعة

أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)
أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)
TT

القاضية أشرف جيهان أول امرأة تترأس المحكمة الفيدرالية الإسلامية في باكستان

أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)
أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)

للمرة الأولى في تاريخ باكستان عينت أمس امرأة قاضية في المحكمة الفيدرالية الإسلامية التي تحرص على أن تكون جميع قوانين هذا البلد المسلم الذي يزيد عدد سكانه على 180 مليون نسمة متفقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأدت أشرف جيهان (56 سنة) القاضية في المحكمة العليا لولاية السند اليمين أمس في المحكمة الفيدرالية للشريعة التي أنشأها عام 1980 الديكتاتور ضياء الحق بهدف أسلمة مؤسسات ثاني أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا. وقال اغا رفيق أحمد كبير قضاة المحاكم الإسلامية الفيدرالية في البلاد «كانت مراسم أداء اليمين اليوم تاريخية بسبب انضمام قاضية إلى المحكمة الإسلامية». وأضاف هذا المسؤول الكبير في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا شيء في الدستور يمنع المرأة من أن تكون قاضية في محكمة إسلامية ونحن لا نمارس أي تمييز بين الرجال والنساء».
وأوضح رفيق أحمد الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام لكنه حرص على إعلان هذا الحدث التاريخي في باكستان «اتخذت هذه البادرة قائلا لنفسي إن ذلك سيرسل إلى باقي العالم رسالة بأننا أناس متنورون وأيضا لتبديد الأفكار الخاطئة» عن باكستان والدين الإسلامي.
وتتمثل المهمة الرئيسة للمحكمة الإسلامية الفيدرالية في التأكد من اتفاق القوانين الباكستانية مع أحكام الشريعة والسنة. وإذا رأى قضاتها في قانون ما يخالف روح الإسلام فإن المحكمة تطلب من السلطات تعديل هذا القانون لكنها لا تملك سلطة التعديل من نفسها.
ولكن هذه المحكمة تبقى موضع انتقاد في باكستان حيث ينظر إليها معارضوها على أنها من مخلفات الحقبة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.