القاضية أشرف جيهان أول امرأة تترأس المحكمة الفيدرالية الإسلامية في باكستان

مهمتها التأكد من توافق القوانين مع أحكام الشريعة

أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)
أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)
TT

القاضية أشرف جيهان أول امرأة تترأس المحكمة الفيدرالية الإسلامية في باكستان

أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)
أشرف جيهان القاضية في المحكمة العليا لولاية السند تؤدي اليمين أمام اغا رفيق أحمد كبير في كراتشي أمس (أ.ف.ب)

للمرة الأولى في تاريخ باكستان عينت أمس امرأة قاضية في المحكمة الفيدرالية الإسلامية التي تحرص على أن تكون جميع قوانين هذا البلد المسلم الذي يزيد عدد سكانه على 180 مليون نسمة متفقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأدت أشرف جيهان (56 سنة) القاضية في المحكمة العليا لولاية السند اليمين أمس في المحكمة الفيدرالية للشريعة التي أنشأها عام 1980 الديكتاتور ضياء الحق بهدف أسلمة مؤسسات ثاني أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا. وقال اغا رفيق أحمد كبير قضاة المحاكم الإسلامية الفيدرالية في البلاد «كانت مراسم أداء اليمين اليوم تاريخية بسبب انضمام قاضية إلى المحكمة الإسلامية». وأضاف هذا المسؤول الكبير في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا شيء في الدستور يمنع المرأة من أن تكون قاضية في محكمة إسلامية ونحن لا نمارس أي تمييز بين الرجال والنساء».
وأوضح رفيق أحمد الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام لكنه حرص على إعلان هذا الحدث التاريخي في باكستان «اتخذت هذه البادرة قائلا لنفسي إن ذلك سيرسل إلى باقي العالم رسالة بأننا أناس متنورون وأيضا لتبديد الأفكار الخاطئة» عن باكستان والدين الإسلامي.
وتتمثل المهمة الرئيسة للمحكمة الإسلامية الفيدرالية في التأكد من اتفاق القوانين الباكستانية مع أحكام الشريعة والسنة. وإذا رأى قضاتها في قانون ما يخالف روح الإسلام فإن المحكمة تطلب من السلطات تعديل هذا القانون لكنها لا تملك سلطة التعديل من نفسها.
ولكن هذه المحكمة تبقى موضع انتقاد في باكستان حيث ينظر إليها معارضوها على أنها من مخلفات الحقبة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي.



روسيا: منشآتنا في سوريا محمية بموجب القانون الدولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا: منشآتنا في سوريا محمية بموجب القانون الدولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس (إ.ب.أ)

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن المنشآت والأصول الروسية في سوريا محمية بموجب معايير القانون الدولي.

وحثت زاخاروفا كل الأطراف في سوريا على تبني نهج مسؤول لاستعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن.
ولدى روسيا قاعدة جوية كبرى في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس هي مركزها الوحيد للإصلاح والصيانة في البحر المتوسط.

إلى ذلك، حذر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، من وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمالية عودة تنظيم «داعش»، «ليطل برأسه» مجدداً في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وكان قد أعلن في وقت سابق أنه يريد أن «يستقر الوضع في أسرع وقت ممكن» في سوريا بعد سقوط بشار الأسد. ودان الضربات التي نفذتها إسرائيل في البلاد، ودخول قواتها المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي: «نود أن يستقر الوضع في البلاد في أسرع وقت ممكن، بطريقة أو بأخرى»، مضيفاً أن «الضربات والتحركات في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة لا تسهم في ذلك».

وردّاً على سؤال عما إذا كان نفوذ روسيا ضَعُف بالشرق الأوسط بسبب سقوط الأسد، قال بيسكوف: «العملية العسكرية في أوكرانيا لها الأولوية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

كما أكد الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو. وقال بيسكوف: «نبقى على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا؛ لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك، وبعثة دبلوماسية. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية».