أحمد بان: مكتب الإرشاد أقصى معارضي جمال مبارك من التنظيم في 2009

القيادي الإخواني السابق قال لـ «الشرق الأوسط» إن «القطبيين» ضيعوا الجماعة.. و«تركتها لتعذّر جاهزيتها لإدارة دولة»

القيادي الإخواني السابق أحمد بان ({الشرق الأوسط})
القيادي الإخواني السابق أحمد بان ({الشرق الأوسط})
TT

أحمد بان: مكتب الإرشاد أقصى معارضي جمال مبارك من التنظيم في 2009

القيادي الإخواني السابق أحمد بان ({الشرق الأوسط})
القيادي الإخواني السابق أحمد بان ({الشرق الأوسط})

قال القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، أحمد بان، إن مكتب إرشاد الجماعة بدأ منذ انتخاباته الداخلية عام 2009 في إقصاء القيادات الإخوانية التي يشتبه في معارضتها لتولي جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حكم مصر خلفا لوالده. وأضاف أن قيادات في التنظيم استخدمت «التزوير ما فوق الناعم» لعرقلة صعود أي شخصيات إخوانية إلى مراكز القرار في التنظيم إذا كانت تعارض ترحيب قيادات الجماعة بـ«توريث الحكم» في ذلك الوقت.
ويدير بان في الوقت الحالي مركزا للدراسات في مبنى بوسط القاهرة مجاور لميداني التحرير وطلعت حرب، بعد أن كان أحد مؤسسي حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان، وعضو المؤتمر العام للجماعة. وتنتشر في محيط المنطقة اللافتات المؤيدة للدستور الجديد، ومعها لافتات منددة بجماعة الإخوان التي جرى تصنيفها من قبل الحكومة الأسبوع الماضي كـ«جماعة إرهابية».
وكشف بان، الذي عاش داخل التنظيم 20 عاما، عن أن سيطرة تيار «القطبيين» داخل الإخوان هي من ضيعت الجماعة. وتابع قائلا في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» إن الجماعة أصدرت أوامر لأعضائها بتجهيز مخيمات التدريب التربوية للموسم الشتوي، بينما كان ملايين المصريين يخرجون للشوارع في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بحكم مبارك.
وانضم بان إلى الإخوان في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) ليترأس شعبة هناك، قبل أن يترقى إلى المواقع القيادية بالجماعة، ثم يتركها في استقالة معلنة في مطلع عام 2012 لعدة أسباب متراكمة، منها تردد الإخوان في المشاركة في ثورة يناير، وعدم وجود أي فرص للمناقشة داخل التنظيم، والصدمة التي أصيب بها حين شاهد مستوى نواب الجماعة الذي «لا يمت إلى السياسة بصلة» في أول برلمان بعد ثورة يناير. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* منذ متى انضممت إلى جماعة الإخوان؟
- ارتبطت بالجماعة سنة 1990 في القليوبية. وكان تنظيم الإخوان وقتها شكل هياكله الحركية، الموجودة الآن، وذلك في ما يتعلق بكل المستويات، أي من مكتب الإرشاد إلى المكاتب الإدارية ومجالس المناطق ومجالس الشعب، وذلك كثمرة لجهود بدأت في عام 1982 مع ولاية (المرشد الإخواني الأسبق) محمد حامد أبو النصر رسميا، لكن فعليا كان المرشد وقتها هو مصطفى مشهور.
* يقال إن هذا كان أول بعث جديد للجماعة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
- الجماعة بدأت تعمل منذ منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي على إعادة إحياء التنظيم. ووصل التنظيم إلى شكله الحالي مع بداية عام 1990. أنا ارتبطت به في ذلك الوقت وكان ما زال تنظيما سريا يعمل تحت الأرض، ولا يحظى بأي وجود قانوني. وحين انضممت إلى الجماعة تصورت أنها يمكن أن تكون رافعة للعمل الوطني الجاد، تنقذ البلاد من حالة الفساد والاستبداد، وحالة التردي القيمي في المجتمع المصري. لكن مع مرور الوقت، وخصوصا منذ عام 2005، بدأت أشعر أن الأمور تحدث فيها خلخلة، ففي هذا العام انتخب 88 نائبا من الإخوان في مجلس الشعب (البرلمان)، وكنت في هذا التوقيت دخلت «اللجنة السياسية» في الجماعة، ثم جرى إعداد لجنة برلمانية لخدمة نواب الجماعة.
* لكن كيف بدأت تشعر أن الأمور فيها «خلخلة»؟
- حين قرأت خطة الجماعة في البرلمان اكتشفت أنها ليست خطة عمل برلماني، وإنما خطة القسم الخاص بنشر دعوة الإخوان والتبشير بأفكار الجماعة من خلال منبر مجلس الشعب، ولا علاقة لها بالعمل السياسي. وأنا كنت ضد هذا، وكان ذلك أول محك بيني وبين التنظيم. كان المطلوب من وجهة نظري أن يقدم نواب الإخوان في برلمان (2005 - 2010) برامج تشتبك مع احتياجات الناس من دون شعارات زاعقة أو رموز تغازل عاطفتهم الدينية. لكن الجماعة كانت تتبع خطا ثابتا، وهو - طوال تاريخها - رفض الاستماع إلا للقيادة. ولا يوجد «أخذ وعطاء (نقاش)» في العلاقة بين الأعضاء والتنظيم. التنظيم كان لا يترك حق الكلام حتى للأفراد إلا في حدود، ولا يؤخذ في الحسبان.
* وكيف تطورت الأمور؟
- من خلال تجربة البرلمان، ومن خلال الكثير من الأحداث الأخرى، اكتشفت أنه لا يوجد عقل داخل هذه الجماعة، التي يمكن أن تصل إلى حكم الدولة، خصوصا أن رياح التغيير كانت بدأت تتحرك في ذلك الوقت، مع الزيارات التي كانت تقوم بها كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك. لكن الجماعة أصرت على الاستمرار ببنيتها التقليدية التي تعتمد على أهل الثقة لا أهل الكفاءة. وظلت تعمل في إطار أشكال احتفالية أكثر منها الإعداد لقيادة دولة.
* لكن الجماعة كان لها وجود في الشارع إلى جانب حركات أخرى ظهرت في ذلك الوقت مثل حركة «كفاية».
- حركة «كفاية» هي التي فتحت الأفق السياسي لفكرة التغيير، وليس التعايش مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كنا في الإخوان دائما متأخرين خطوة عن حركة «كفاية». طوال الوقت كان لدينا خط أحمر بتجنب المطالبة بإسقاط نظام مبارك. الحديث دائما كان عن إصلاح النظام وليس تغييره. بنية الجماعة نفسها لا ترحب بفكرة الثورة أو التغيير الشامل أو الجذري. ومع حلول عام 2007، وإجراء التعديلات الدستورية آنذاك، بدا أن النظام السياسي حسم خياراته ويجهز لتوريث الحكم (من مبارك لنجله جمال)، وقبلت الجماعة بهذا الأمر وحدث جدل حول الموضوع، وعليه بدأت تحدث تغييرات داخل مكتب الإرشاد من خلال العمل على إبعاد كل العناصر التي تمثل إزعاجا للمجموعة التي لديها اتصالات بالولايات المتحدة وبجهاز أمن الدولة (الأمن الوطني المصري). وعلى هذا جرى تزوير انتخابات مكتب الإرشاد في عام 2009، وإخراج كل العناصر التي تمثل صداعا للقطبيين داخل الجماعة.
* هل كان هناك ما يثبت هذا «التزوير»؟
- يوجد نوعان من التزوير. تزوير خشن وتزوير ناعم. وعند الجماعة يوجد «التزوير فوق الناعم»، بمعنى توجيه الناخبين عن طريق نظام معين من خلال بعض القيادات التي تحظى بكلمة معتبرة داخل التنظيم، مثل القول - في أوساط الإخوان - إن «فلان الفلاني (المطلوب إسقاطه في الانتخابات)، أخ فاضل ربنا يبارك فيه، لكن مشكلته أنه ليس لديه وقت، وأحيانا يتأثر بكلام وسائل الإعلام، وأحيانا يتأثر بالنخب العلمانية ويبدو أن الفكرة (الإخوانية) لم تختمر داخله على نحو كافٍ». وهذا يعني أن فلانا لن يخوض الانتخابات (الداخلية في التنظيم) من الأساس، لأنه أصبحت هناك خشية منه على الدعوة.
* مَن مِن القيادات المعروفة تعرضت لمثل هذا النوع من «التزوير ما فوق الناعم»؟
- جرى صناعة هذا مع الكثير من رموز الجماعة، بدءا من عبد المنعم أبو الفتوح وحتى أصغر إصلاحي. كما أن بعض الرموز الأخرى تركت داخل الجماعة لكي تحسن فقط من مكانة الإخوان إعلاميا لأنها تمتلك القدرة على التفاعل مع النخب العلمانية والنخب السياسية عبر وسائل الإعلام، ولكي تمهد لحالة من حالات القبول وتحسين الصورة الذهنية للجماعة، بينما كان التنظيم ينشط في المحافظات ويقوم بوضع قيادات «قطبية» على كل مفاصل التنظيم بدءا من المكتب الإداري (للمحافظة) حتى مجلس المنطقة، وحتى أصغر وحدة وهي «مجلس الشعبة».
* ما المآخذ على القيادات «القطبية» التي أشرت إلى تمكنها من التنظيم؟
- القيادة القطبية مع حلم الوصول إلى الحكم بأي طريقة، لكنها تستبطن أن هذا المجتمع كافر، أو على الأقل جاهلي. ويرجع تاريخ المجموعة القطبية إلى عام 1965، وحين دخلوا السجون في ذلك الوقت أطلق عليهم «مجموعة تنظيم العشرات» لأنه حكم عليهم بـ10 سنوات في السجن. وخرجوا في عام 1975، وهذه المجموعة هي التي سيطرت على مفاصل المكاتب الإدارية (للإخوان) في مصر، وهي التي سيطرت على أهم لجنة داخل الجماعة وهي «لجنة التربية» لكي تصوغ العقل الجمعي لأفراد الجماعة استنادا إلى أفكار سيد قطب. وسيد قطب لديه فكرة مركزية تدور بين «الحاكمية»، وهي أنه «لا حاكمية إلا لله»، و«الجاهلية» وهي أن «هذا المجتمع ابتعد عن الإسلام»، ومطلوب طليعة (من الإخوان) لتجسيد الإسلام، حتى يقتدي بها المجتمع. ولهذا فإن فكرة التنظيم الحركي، وبدلا من أن تنساب داخل المجتمع، تحولت (بالإخوان) إلى فصيل أو طائفة دينية منعزلة تناصب المجتمع العداء، منذ عام 1965 حتى الآن.
* لكن الجماعة، مع ذلك، ظهرت سياسيا على السطح في عقد السبعينات.
- أجل. هذه المجموعة لجأت منذ ذلك الوقت إلى بعض الأمور الإصلاحية من أجل تسويق صورة ذهنية إيجابية للجماعة، خصوصا منذ ولاية (مرشد الإخوان الأسبق) عمر التلمساني عام 1973، وظهور المجموعة السياسية من الإخوان، خصوصا في الجامعات، في عقد السبعينات، مثل عصام العريان وأبو الفتوح والجزار والدفراوي وغيرهم من القيادات الطلابية في ذلك الوقت. ووضعت الجماعة على قضبان العملية السياسية، لكن مع وفاة التلمساني عام 1986 تعرضت هذه المجموعة لضربة قاصمة وجرى تنحيتها شيئا فشيئا حتى خرجت عن إطار توجيه التنظيم وكانت بعيدة عن تكوين العقل الإخواني، وظلت أقرب إلى «المسهل السياسي» للجماعة.
ومع عام 2010 والتزوير الفج لانتخابات البرلمان، بدا لكل المتابعين أن هناك تحولا خطيرا سيحدث في مصر. وفي هذا التوقيت كمنت الجماعة انتظارا لما سيحدث وترددت في دخول الثورة، وهذا التردد أساء لي وخلف لدي مرارة شديدة. واتصل بي أحد القيادات يوم 24 يناير 2011، وقال لي: نحن لا علاقة لنا بمظاهرات 25 يناير، وإن الجماعة تعد لمعسكرها الشتوي التربوي لأعضاء الإخوان. كان التاريخ يصنع في مصر بينما الجماعة منخرطة في بناء كهوف لأعضائها. وحتى يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لم تكن صدرت تعليمات لأعضاء الجماعة بالنزول إلى ميدان التحرير، بينما كان الكثير من شباب الإخوان يتوجهون إلى التحرير دون انتظار لتكليفات الجماعة. وبعد ذلك بدأ الإخوان يرسلون متظاهرين للميدان، لكنهم كانوا في نفس الوقت يتفاوضون مع السلطة.
* إذن متى بدأ النزول الفعلي للميادين؟
- لم يبدأ النزول الفعلي إلى المظاهرات إلا يوم 30 يناير 2011 بتكليفات صريحة. وكان لدى الجماعة استعداد للخروج من الميدان في مقابل السماح لهم بحزب سياسي وبحرية العمل للجماعة. لم نعلم بهذا إلا من الأحزاب وائتلافات شباب الثورة التي كانت تتفاوض وقتها مع عمر سليمان (رئيس المخابرات المصرية)، لأننا كنا معزولين عن قيادة الإخوان. وحين انتدبت إلى العمل في القسم السياسي المركزي في الإخوان، بدأت أسمع من قيادات الصف الأول مثل (محمد) البلتاجي و(عصام) العريان، ففوجئت بأنني أتعامل مع أناس براغماتيين جدا يستخدمون الدين كأداة، حتى إن العريان قال في مؤتمر للقسم السياسي (للإخوان) في 19 فبراير (شباط) 2011، في أعقاب تنحي مبارك، إن 90 في المائة ممن يسيرون معنا من تنظيم الإخوان يسيرون معنا بناء على العاطفة بينما نحن لا نعرف إلى أين نسير. وبهذا تكون لدي اعتقاد أنه توجد مجموعة في مكتب الإرشاد ليس لها علاقة بالسياسة ولا تملك الخيال السياسي وليس لديها إدراك للواقع ولتعقيدات الوضع الإقليمي والدولي. هم فقط كانوا قادرين على الرطانة اللطيفة التي تبين للمستمع أن لديهم رؤية، لكن في حقيقة الأمر لم يكن لديهم أي شيء.
* وربما هذا ما تسبب في فشل تجربتهم في الحكم خلال سنة؟
- نعم. ولأسباب كثيرة أخرى. هم لم يكونوا جادين في الانتصار لفكرة الدولة الوطنية الحديثة، والدولة بالنسبة لهم حلقة في مشروع.
* متى تركت جماعة الإخوان؟
- هذا كان قرارا صعبا جدا. استقلت من الجماعة بعد 20 سنة من الانضمام إليها. استقلت فعليا يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وعمري 42 سنة. ومن يصل داخل الجماعة إلى هذه السن لا يعتقد أن أمامه فسحة من الوقت لاتخاذ أي قرارات أخرى، وبالتالي إما أن يبقى عاطفيا مع الجماعة وغير قادر على اتخاذ أي مواقف ضدها، وإما أن ينزوي في صمت. وكنت أريد أن أنزوي لكنّ بعضا ممن أثق فيهم أشاروا علي بالتحدث، وعليه قمت بإعلان استقالة مسببة من الجماعة بعد ذلك، قلت فيها إن الجماعة غير معنية بمصر. وأرسلت الجماعة وفدا جلس معي مدة أربع ساعات لإثنائي عن إعلان قرار الاستقالة، قائلين لي إنها يمكن أن تؤثر على موقف الإخوان في الاستحقاقات الانتخابية التي كانت وقتها قادمة في الطريق، خصوصا في الدائرة التي كنت فيها في شمال القاهرة. ووعدوني بالجلوس مع من أريد من القيادات الكبيرة بمن فيهم المرشد. ووافقت، وبعد فوز الإخوان في انتخابات البرلمان في شهر يناير 2012، وحصولهم على نسبة 47 في المائة من المقاعد، جلست أشاهد أولى الجلسات في التلفزيون، فرأيت المصير الخطير للجماعة وللدولة.
* ولماذا تولد لديك هذا الإحساس؟
- تركيبة أعضاء البرلمان كانت تركيبة مخيفة. لم يكونوا رجال دولة. نواب كتلتي الإخوان مع حزب النور لم يكونوا يصلحون لإدارة دولة، ولم يكن يوجد بينهم نواب حقيقيون تحصيهم على أصابع اليدين. وحين جاءت انتخابات الرئاسة عام 2012، حاولنا من خلال ما كان يسمى بلجنة المائة (كانت تضم 100 من المثقفين والنخب) أن نقنع الإخوان بعدم الترشح للرئاسة. وحاولنا أن نقول للرئيس السابق محمد مرسي أن يتنازل (للمرشحين السابقين وقتها) حمدين صباحي أو عبد المنعم أبو الفتوح، لكن الجماعة كانت مصرة على السير في هذا الاتجاه، لأنه كان لديها تطمينات من الجانب الأميركي. ومرسي كان موظفا لدى الجماعة يجيد سماع تعليمات الإخوان.
* كثيرا ما يجري التطرق إلى علاقة الإخوان بالأميركيين. هل ترى أن هذا حقيقي؟
- تستطيع أن ترصد اجتماعات جرت بين الجانبين منذ عام 2007. ويوجد رصد لكل الاجتماعات العلنية والسرية التي جرت بين ممثلين للولايات المتحدة وجماعة الإخوان في تركيا وغيرها، وجرى فيها وضع الفكرة الرئيسة للتوظيف المتبادل بين الأميركيين من جانب والإخوان في تركيا ومصر وتونس من الجانب الآخر. ولمن يريد أن يتعامل مع المآلات فإنها تقول بوضوح إن الجماعة كانت تحتفظ بعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة. طالع ابتسامة المرشد في لقاءاته مع السفيرة الأميركية لدى مصر في ذلك الوقت، ومستوى الحميمية في العلاقات، مقابل تجهمه في وجوه شباب الإخوان، ستجد الفارق.
* ما علاقة جماعة الإخوان بالجمعيات الخيرية التي قررت الحكومة تجميد أرصدة نحو ألف منها الأسبوع الماضي؟
- قامت جماعة الإخوان بتوظيف شبكة العلاقات الاجتماعية بالاتصال مع المجموعات الدينية الأخرى مثل الجمعية الشرعية وأنصار السنة وغيرهما. وجماعة الإخوان تمكنت من توظيف الكثير من مثل هذه الجمعيات لصالحها. حين تترك الدولة فراغا في الاحتياجات الاجتماعية فلا يجب أن تلوم أحدا على أنه ملأ هذا الفراغ، بل يجب على الدولة أن تلوم نفسها. وقد وظفت جماعة الإخوان هذا الفائض المالي في العمل الخيري لصالحها، ومن بينها جمعيات تعود نشأتها لمائة سنة مضت، أي أنها أقدم من نشأة الإخوان. ومن يظهر في الصورة في تقديم الخدمات للمحتاجين يحصل على أصواتهم في الانتخابات، كما حدث مع الجماعة وباقي التيارات الدينية.
* هل يمكن لتصنيف الإخوان كـ«جماعة إرهابية» أن يقلم أظافرها أو يجبرها على الدخول في تفاهمات مع الدولة؟
- الجماعة تاريخيا راكمت كل الخبرات تحت مظلة غياب المشروعية القانونية. فما الجديد؟ وما الفرق عن كونها جماعة منحلة أو محظورة (كما كان في الماضي)؟ النتيجة واحدة. أنت أمام فصيل لا يقل هيكله الإداري عن 50 ألف شخص، أي أنه يوجد للجماعة 30 مكتبا إداريا على مستوى المحافظات، يتبعها 230 منطقة، وهذه الأخيرة يتبعها 2000 شعبة على مستوى الجمهورية، أي أنك أمام 50 ألفا في الجماعة و5 آلاف في الحزب (الحرية والعدالة). فهل في إمكان الدولة أن تلقي القبض على 55 ألفا وتحاكمهم؟ لذلك أرى أن قرار تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية يصعب تطبيقه.
* ما علاقة الإخوان بالتنظيمات المتشددة، حيث إن البعض يذهب إلى أن لها تعاونا مع تنظيم القاعدة، خصوصا في ليبيا؟
- تاريخيا، جماعة الإخوان أول جماعة سلكت طريق العنف، بتأسيسها للنظام الخاص عام 1940 الذي لم تعرف حقيقته إلا عام 1948 عند القبض على سيارة الجيب الشهيرة التي كشفت القضية. وتوالت أحداث العنف والاغتيالات بعد ذلك، لكن الجماعة أيقنت أن هذا المسار مغلق في عام 1966 مع آخر الإعدامات التي طالت سيد قطب ومن معه، لكن خرجت مجموعات أخرى بدأت تنشط منذ عقد السبعينات مع حادثة الفنية العسكرية ثم اغتيال الشيخ الذهبي ثم اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وبعدها الموجة التي ضربت مصر في الثمانينات والتسعينات على يد جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، لكن حتى غالبية قيادات هذه الجماعات قدمت مراجعات حقيقية (بنبذ العنف) منذ عام 1995، أما القيادات الأخرى فلجأت إلى الاتصال بأيمن الظواهري (تنظيم القاعدة)، وهي التي تنشط الآن سواء في سيناء أو في الوادي. والقوى الأكبر الموجودة منها اليوم «أنصار بيت المقدس»، وهي نتاج تزاوج بين مائة عنصر من عناصر ألوية الناصر صلاح الدين، وهو تنظيم فلسطيني في غزة، مع «التوحيد والجهاد» في سيناء. وخرج عنه أيضا خلية أخرى أكثر تدريبا هي «كتائب الفرقان» وهي الأخطر. وفي هذا التوقيت قامت السلطات المصرية بضرب تجارة الأنفاق وتجارة السلاح (بين سيناء وغزة)، فخرج حلف مقدس بين تجار الأنفاق وتجار السلاح والمجموعات التكفيرية، وهؤلاء يسعون لإنهاك الدولة المصرية، حتى تعود تجارتهم لسيرتها الأولى. وهذا يصب في نفس السيناريو الذي تعمل عليه جماعة الإخوان وهو إنهاك الدولة. أنت اليوم أمام حالة تقاطع مصالح. وجهات التحقيق والقضاء هي من تقول إن كان هذا يحدث بتنسيق أو بتعاطف بين تلك المجموعات وجماعة الإخوان، أم لا.



قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.