تعديلات ترمب الضريبية تلقي بظلالها على نتائج أعمال البنوك الأميركية

ارتفاع أرباح {بنك أوف أميركا} و{جيه بي مورغان} و{سيتي غروب}

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)
حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)
TT

تعديلات ترمب الضريبية تلقي بظلالها على نتائج أعمال البنوك الأميركية

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)
حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)

حققت كبرى البنوك الأميركية قفزات في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب التعديلات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام 2017.
وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، حقق بنك أوف أميركا وجيه بي مورغان، أرباحا تتخطى نسبتها 50 في المائة على الأقل، وسيتي غروب 14 في المائة.
كان ترمب قد أعلن في 2017 عن أكبر إصلاح ضريبي في ثلاثة عقود، استهدف تخفيض العبء الضريبي لجذب الشركات الأميركية التي تضع مراكز أعمالها خارج البلاد للعودة إلى الوطن وخلق الوظائف، ورغم الاعتراضات التي تلت الإعلان عن هذا المشروع لما سيساهم فيه من تقليص إيرادات الدولة وزيادة المديونية لكن أغلبية المشرعين أقروا القانون.
أظهرت نتائج أعمال بنك أوف أميركا أمس الأربعاء، أن أرباحه ارتفعت لأكثر من أمثالها في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام حين تحمل رسوما بقيمة 2.9 مليار دولار تتصل بتغييرات في قانون الضرائب الأميركي.
وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 7.04 مليار دولار أو 70 سنتا لكل سهم في الربع الأخير المنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع 2.08 مليار دولار أو 20 سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام السابق.
كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك في المتوسط 63 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي بي إي إس من رفينيتيف. وزادت الإيرادات 11 في المائة إلى 22.7 مليار دولار.
والتدفقات الخارجة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثرت بالإصلاحات الضريبية التي قامت بها إدارة ترمب، والتي شجعت المزيد من الشركات لنقل مراكز أعمالها ورؤوس أموالها إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في العالم.
كما أظهرت نتائج أعمال جيه بي مورغان تشيس آند كو، ارتفاعا نسبته 67 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، حين جنب البنك مخصصات قيمتها 2.4 مليار دولار بسبب إصلاح قانون الضرائب الأميركي.
وذكر أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، أن صافي ربح البنك ارتفع إلى 7.07 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 4.23 مليار دولار أو 1.07 دولار للسهم قبل عام. كان محللون توقعوا ربحا قدره 2.20 دولار للسهم، بحسب بيانات آي بي إي إس من رفينيتيف.
وأعلن بنك سيتي غروب المنافس ارتفاع نسبته 14 في المائة في الأرباح الفصلية المعدلة، بما يفوق التوقعات، بدعم من تخفيضات في التكلفة في الأساس.
غير أن البيانات المنشورة عن جيه بي مورغان تشيس، تظهر تراجع إيراداته من نشاط تداول السندات خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى أقل مستوياتها منذ نحو عشر سنوات.
وتراجعت إيرادات تداول السندات، والتي تمثل بشكل عام أكبر أنشطة البنك، بنسبة 18 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في الولايات المتحدة في خريف 2008.
وفاق تراجع إيرادات هذا القطاع الزيادة في إيرادات قطاعي تداول الأسهم والخدمات الاستشارية، ليصبح أداء البنك في الربع الأخير من العام الماضي هو الأسوأ منذ 3 سنوات، رغم الأرباح الكبيرة.
وذكر البنك الأميركي أن «ظروف السوق الصعبة» أثرت على تداول الديون والفوائد وتجارة السلع. في الوقت نفسه فإن التراجع خلال الربع الأخير كان نهاية سيئة لعام ما زال يعد الأكثر ربحية في تاريخ قطاع البنوك الأميركية مدعوما بالتخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي حين جاءت أرباح «جيه بي مورغان» خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من تقديرات المحللين، فإن أرباح البنك السنوية زادت بنسبة 33 في المائة إلى 32.5 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار تقريباً على أعلى أرباح سابقة للبنك.
في الوقت نفسه بلغت أرباح البنك من نشاط الإقراض خلال الربع الأخير من العام الماضي 14.4 مليار دولار بفضل قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي 4 مرات.
وزادت محفظة القروض الرئيسية للبنك خلال الربع الأخير من دون حساب قطاع الخدمات الاستثمارية بنسبة 6.7 في المائة، رغم المنافسة القوية التي يواجهها البنك من مؤسسات الإقراض غير التقليدية، وتراجع الطلب على بعض أنواع القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما ساعد البنك في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الماضي وهو 6 في المائة على الأقل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.