بكين تضخ 83 مليار دولار في نظامها المالي لمساندة الاقتصاد البطيء

مساعٍ حثيثة لتجنب أزمة سيولة

ضخ البنك المركزي الصيني أمس 83 مليار دولار في النظام المالي للبلاد، في مساعٍ لتجنب أزمة سيولة قد تفرض مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الذي يشهد ضعفاً نسبياً.
وتعهد صناع السياسات في الصين بتطبيق حزمة من الإجراءات التنشيطية هذا العام لحماية الوظائف، في ظل نمو اقتصادي يعد الأقل وتيرة في الصعود منذ 28 عاماً.
ولكن الإجراءات التنشيطية المسجلة العام الماضي، من مشروعات السكك الحديدية إلى تخفيضات الضرائب كان أثرها محدوداً؛ حيث تعكس البيانات الصينية الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في البلاد يتباطأ بأسرع من المتوقع. وقال ترينه نغوين، الاقتصادي في «ناتيكسيس» في هونغ كونغ، لـ«رويترز»، إن الأنباء الأخيرة، الخاصة بالأموال التي ضخها «المركزي» في النظام المالي، مؤشر على حاجة الاقتصاد للمساندة. ويعد المبلغ الذي تم ضخه أمس هو الأكبر، قياساً بمعدلات ضخ الأموال بصفة يومية.
وبعد بيانات التجارة السلبية عن شهر ديسمبر (كانون الأول) التي تم نشرها هذا الأسبوع، ومع تراجع نشاط المصانع، زاد الجدل حول إذا ما كانت البلاد تحتاج لإجراءات أسرع وأقوى، لمساندة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب البيانات الصينية، فقد انخفضت صادرات البلاد بأكبر قدر في عامين في ديسمبر الماضي، وانكمشت الواردات أيضاً.
وقال البنك المركزي الصيني أمس، إن الأموال التي تم ضخها تهدف لتوفير مظلة من التمويلات للنظام المالي، الذي يواجه قيوداً مع ارتفاع مدفوعات الضرائب في منتصف يناير (كانون الثاني)، والطلب على السيولة يرتفع مع اقتراب إجازة رأس السنة القمرية في بداية فبراير (شباط). وأشار البنك إلى أن سيولة النظام المصرفي تتراجع بشكل متسارع.
كما قال جو فانغمينغ، المسؤول في وزارة المالية الصينية، خلال أحد المنتديات في بكين، الأربعاء، إن الصين تستهدف التوسع في استخدام سندات الخزانة الصينية كأداة أساسية في أنشطة السوق المفتوحة لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بحسب ما نقلته صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» الاقتصادية.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن سندات الخزانة الصينية تستخدم حالياً في أنشطة السوق المفتوحة بين الضمانات الأساسية في التعاملات. في الوقت نفسه، فإن بنك الشعب الصيني يستخدم عمليات السوق المفتوحة من أجل التحكم في حجم السيولة النقدية لدى البنوك في النظام المصرفي الصيني. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن خفض «المركزي» الاحتياطي الإلزامي للبنوك هذا الشهر، وهو ما سيحرر 116 مليار دولار في مجال القروض الجديدة للبنوك. وبدأ تفعيل تخفيض في الفائدة بـ50 نقطة أساس أول من أمس، وسيتم تخفيض العائدات بنفس القدر في 25 من الشهر الجاري.
وجاءت الخطوة أيضاً بعد يوم من إظهار بيانات المعروض النقدي ضعف نشاط الإقراض، رغم جهود الحكومة لتوصيل السيولة للشركات التي تحتاجها بشدة، بالتزامن مع تخفيض عائد الإقراض.
وفي الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تشجيع البنوك على الإقراض للشركات التي تحتاج إلى التمويل، فإن البنوك تتعامل بشكل حذر لتجنب القروض السيئة، بعد قيام السلطات بعملية مكافحة لأنشطة الإقراض المرتفعة الخطورة.
ويكرر المسؤولون الصينيون تعهدات بشأن مساندة الاقتصاد، ولكنهم يؤكدون أيضاً أنهم لن يكرروا تجربة الماضي بشأن إطلاق الأنشطة التحفيزية بشكل قوي مبالغ فيه، والذي ساعد بالفعل على الصعود بالنمو الاقتصادي، ولكنه خلَّف وراءه تلاً من الديون.
وهناك توافق بين المراقبين في السوق، على أن صناع السياسات في الصين سيحافظون على سياسات معتدلة في مساندة الاقتصاد لفترة من الوقت.