أزمة «إغلاق الحكومة الأميركية» تزداد تعقيداً... والقضاء يدخل على الخط

أزمة «إغلاق الحكومة الأميركية» تزداد تعقيداً... والقضاء يدخل على الخط

بيلوسي تدعو ترمب إلى تأجيل خطاب «حالة الاتحاد» السنوي
الخميس - 11 جمادى الأولى 1440 هـ - 17 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14660]
واشنطن: معاذ العمري
لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت الصراع السياسي بين الإدارة الأميركية والحزب الديمقراطي، مع دخول أزمة الإغلاق الجزئي يومها السادس والعشرين دون بارقة أمل لنهاية قريبة.

ولم يبقَ القضاء الأميركي في معزل عن هذه المعركة، إذ رفض قاضٍ اتحادي طلب نقابة فيدرالية وقف إجبار الموظفين الفيدراليين على العمل دون أجر أثناء إغلاق الحكومة، معللاً ذلك بأن إجبار الموظفين الأساسيين على مواصلة العمل دون أجر قد تخلق فوضى وارتباكاً في الحكومة.

وبينما لا تزال هذه القضية عصية عن الحل، دعت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، الرئيس ترمب إلى تأجيل خطابه السنوي «حالة الاتحاد» الذي يلقيه الرئيس في الكونغرس كل عام نهاية شهر يناير (كانون الثاني) أو شهر فبراير (شباط).

وكتبت بيلوسي في خطاب إلى الرئيس ترمب أمس، قائلة: «للأسف، بالنظر إلى المخاوف الأمنية حالياً، وإذا لم يتم إعادة فتح الحكومة هذا الأسبوع، أقترح أن نعمل معاً لتحديد تاريخ ووقت مناسب آخر بعد إعادة فتح الحكومة لإلقائك الخطاب السنوي لحالة الاتحاد في الكونغرس، الذي كان من المفترض (إلقاؤه) في نهاية هذا الشهر».

ووصف ترمب في تغريدة على «تويتر» الديمقراطيين الراديكاليين بـ«حزب الحدود المفتوحة والجريمة»، متهماً إياهم بأنهم «لا يريدون أن يفعلوا أي شيء حيال الأزمة الإنسانية الكبرى على حدودنا الجنوبية». وذكر ترمب أن 45 دولة في العالم بنت جدراناً حدودية، فيما «تم بناء أكثر من 800 ميل من الجدران في أوروبا منذ عام 2015 فقط، وقد تم الاعتراف بها جميعها على أنها ناجحة بنسبة 100 في المائة، لذا أوقفوا الجريمة في حدودنا الجنوبية ببناء الجدار».

وفي سياق متصل، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد جيه ليون، أول من أمس، اقتراح نقابة عمال الخزانة الوطنية بإصدار أمر تقييدي مؤقت من شأنه أن يحدّ من قدرة الحكومة على إجبار الموظفين الفيدراليين بالعمل من دون راتب، على الرغم من أن العمال قد تلقوا رواتبهم في نهاية عمليات الإغلاق السابقة.

وقال القاضي ليون لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، إن الاقتراح يمكن أن يرمي العملية السياسية إلى «حالة من الفوضى»، حتى مع اعترافه بأن العمال «ليسوا هم من يقع عليهم الخطأ». وبرر القاضي قراراه بأنه في أحسن الأحوال سيخلق فوضى وارتباكاً، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تكون كارثية، إذ يعمل مئات آلاف الموظفين الفيدراليين في أميركا دون أجر حالياً.

وكانت نقابات العمال الفيدرالية قدمت دعاوى مماثلة خلال فترات الإغلاق السابقة، ولكن هذه الجهود أصبحت موضع نقاش عندما أعادت الحكومة فتح أبوابها لاحقاً، إلا أن الأزمة الحالية دخلت يومها السادس والعشرين كأطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت صحيفة «مليتاري تايمز» تقريراً تشير فيه إلى أن موظفي حرس الحدود التابعين إلى وزارة الأمن الداخلي لم يتسلموا مرتباتهم منذ إغلاق الحكومة، مما يزيد الضغط عليهم، وهم في الصفوف الأمامية لحماية الحدود.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة