بوتين يتهم الغرب بزعزعة الاستقرار بدول البلقان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يتهم الغرب بزعزعة الاستقرار بدول البلقان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية مسؤولية «زعزعة استقرار» البلقان وذلك قبيل زيارة يقوم بها غداً (الخميس) إلى العاصمة الصربية بلغراد.
وأفاد بوتين في مقابلة مع صحيفة «فيسرني نوفوستي» الصربية نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: «فيما يتعلق بالوضع في البلقان، فإن سياسة الدول الغربية الهادفة إلى ضمان هيمنتها على المنطقة تشكل عنصراً مزعزعاً للاستقرار».
ولطالما اعتبرت منطقة البلقان ميداناً لصراع النفوذ بين الغرب والشرق، رغم أن كل دول المنطقة تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومعظمها انضم إلى حلف الأطلسي.
لكن صربيا ورغم أنها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، تبقى حليفة ثابتة لموسكو وستنظم استقبالاً رسمياً حافلاً لبوتين.
والروابط بين البلدين قوية جداً، وهما متقاربان في قضية كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي ترفض بلغراد الاعتراف باستقلاله. وقد ساندت موسكو صربيا على هذا الصعيد، ويمكنها استخدام حق النقض لمنع كوسوفو من الانضمام إلى الأمم المتحدة.
وقد اتهمت الولايات المتحدة، الحليفة القوية لكوسوفو، تكراراً روسيا بالتدخل في شؤون المنطقة، بما يشمل الاستفتاء الذي نظم السنة الماضية في مقدونيا لتغيير اسم الجمهورية، وهو كان شرطاً أساسياً لقبولها في حلف شمال الأطلسي.
لكن بوتين اتهم الغرب بالضغط على مقدونيا ومونتينغرو، المرشحة الجديدة للانضمام إلى حلف الأطلسي، خلافاً لرغبة شعبي هاتين الدولتين.
وأوضح الرئيس الروسي في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكا» إن جهود حلف شمال الأطلسي للتوسع ترسم «خطوط انقسام جديدة في القارة الأوروبية».
وفي موسكو، شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضاً في «شرعية» استفتاء تغيير اسم مقدونيا والذي كان هدفه حل خلاف مزمن مع اليونان.
وأضاف: «لا نعارض الاسم الذي تم اقتراحه، إنما نتساءل فقط حول رغبة الولايات المتحدة في ضم كل دول البلقان إلى حلف شمال الأطلسي في أسرع وقت ممكن وإزالة أي نفوذ روسي في المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».