تقرير لـ«البنتاغون» يكشف تفوق الصين في مجالات وتقنيات عسكرية

أصبحت الأولى عالمياً في بعض الصناعات

أظهر التقرير وصول جيش التحرير الشعبي إلى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم (رويترز)
أظهر التقرير وصول جيش التحرير الشعبي إلى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم (رويترز)
TT

تقرير لـ«البنتاغون» يكشف تفوق الصين في مجالات وتقنيات عسكرية

أظهر التقرير وصول جيش التحرير الشعبي إلى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم (رويترز)
أظهر التقرير وصول جيش التحرير الشعبي إلى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم (رويترز)

أكد تقرير لوزارة الدفاع الأميريكية (البنتاغون)، أن الصين شارفت على الانتهاء من صناعة بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تطوراً في العالم، وهي في بعض المجالات تفوقت بالفعل على منافسيها.
وقال التقرير غير السري لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية نشر يوم أمس (الثلاثاء)، إن بكين حققت قفزات عسكرية هائلة في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى قوانين صينية تجبر الشركاء الأجانب على الكشف عن أسرارهم التقنية مقابل السماح بدخولهم إلى السوق الصيني الهائل.
ونتيجة لسياسة "الحصول على التقنية بأي وسيلة متاحة"، وفق التقرير، أصبحت الصين الآن في المقدمة في عدة مجالات، مثل صناعة السفن العسكرية والصواريخ المتوسطة المدى والأسلحة الأسرع من الصوت، حيث يمكن للصواريخ الأسرع من الصوت بخمسة أضعاف تحاشي أنظمة الدفاع الصاروخي.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "القوة العسكرية للصين" أن "نتيجة هذه المقاربة المتعددة الأوجه لاقتناء التقنية هي وصول جيش التحرير الشعبي إلى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم".
وأضاف التقرير: "في بعض المجالات، إنها تتفوق على العالم فعلاً".
ويشير التقرير أيضاً إلى أن تنامي القوة العسكرية للصين وامتلاكها قدرات متطورة في الجو والبحر والفضاء، وكذلك الفضاء الإلكتروني، سيمكنها "من فرض إرادتها في المنطقة".
وتركز بكين بشكل خاص على احتمال نشوب نزاع مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
وقالت بكين إنها لن تتردد في استخدام القوة في حال أعلنت تايبيه الاستقلال رسمياً، أو في حالة حصول تدخل خارجي، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الحليف غير الرسمي القوي للجزيرة.
وأعرب مسؤول كبير في الاستخبارات الدفاعية لصحافيين في البنتاغون، عن خشيته من أن يمدّ تطور الجيش الصيني جنرالاته بالثقة بإمكانية غزوهم لتايوان.
ومع ذلك أشار المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته إلى أن الصين لم تخض حرباً منذ 40 عاماً، وهيكلية قياداتها وأركانها المشتركة تفتقر إلى الخبرة في نزاعات العالم الحقيقية.
وأورد التقرير أن الصين تطور قاذفات "ستيلث" متوسطة وطويلة المدى قادرة على ضرب أهداف إقليمية وعالمية، وقد تدخل حيز الوجود بحلول عام 2025.
وقال المسؤول أن الصين تحافظ على سرية تطوير قدراتها العسكرية عبر إجراء الاختبارات في مجمعات تحت الأرض، بعيداً عن كاميرات الأقمار الصناعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».