محادثات سعودية ـ إماراتية ـ عمانية لمد شبكة غاز إقليمية

تجري السعودية محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية، وفقاً لما ذكره المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي أمس، في الوقت الذي أكد فيه الوزير السعودي اكتشاف الكثير من الغاز في بلاده، ووجود مساعٍ لدى شركة «أرامكو» لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية، مع احتمالية التصدير في المستقبل.
ويأتي حديث الفالح بعد أيام من إعلان الرياض عن زيادة الاحتياطات الثابتة من النفط والغاز في البلاد، وذلك بعد خضوع الاحتياطات في منطقة امتياز «أرامكو السعودية» لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة «ديغويلر آند ماكنوتن» (دي آند إم)، حيث أشارت إلى أن إدراج المراجعة التي أجرتها الشركة لاحتياطات النفط في منطقة امتياز «أرامكو السعودية» سيحدث إجمالي الاحتياطات النفطية الثابتة في السعودية اعتباراً من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط، و325.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وحول سوق النفط، أكد وزير الطاقة السعودي في تصريحات لصحافيين على هامش أسبوع الطاقة في أبوظبي، أنه «متفائل للغاية» بشأن توقعات سوق النفط بعد أن قامت الدول المنتجة بخفض الإنتاج بهدف احتواء تراجع الأسعار، وأضاف الفالح: «أنا واثق أن تأثير القرار الذي اتخذناه بخفض الإنتاج سيكون قوياً للغاية»، معرباً عن ثقته من عودة ظروف السوق إلى طبيعتها «في الأسابيع القليلة القادمة». والشهر الماضي، توصّلت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» مع دول نفطية من خارجها بينها روسيا، إلى اتفاق ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، في محاولة لعكس المسار الانحداري للأسعار أواخر عام 2018.
واستعاد برميل برنت، الذي انخفض سعره وصولاً إلى أقل من 50 دولارا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعض عافيته، وأصبح سعر البرميل أعلى بقليل من 60 دولارا بعد خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في الأول يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستخفض صادراتها بواقع 800 ألف برميل يومياً إلى 7.2 ملايين برميل يوميا في يناير 2019، مقابل 8 ملايين برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ومن المقرر أيضاً اعتماد خفض إضافي بمائة ألف برميل يوميا في فبراير (شباط) المقبل.