السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

TT

السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

حقق السودان تقدماً كبيراً في مؤشرات الأعمال والاستثمار الصادرة من البنك الدولي رغم الضائقة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وفي نفس الظروف، عاود السودان نشاطه بالمحافل الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، خلال مباحثات تمت في الخرطوم أخيراً، لوفدين من هاتين المنظمتين، مع وزراء ومسؤولين سودانيين.
وقدم ممثل البنك الدولي في الخرطوم، أمس، تقريراً عن أداء الأعمال في السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في هذا الصدد، وإنها ماضية قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، وذلك عبر كل الشركاء. وأضاف أن بلاده شرعت في التحضير لانعقاد اجتماع فريق العمل المشترك مع الصين، الذي سيُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سيصل إلى البلاد قريباً، لمتابعة آفاق التعاون والعلاقات مع السودان خصوصاً في المجال الاقتصادي، بجانب المشروعات المشتركة بين البلدين.
وقال الوزير إنه قدم أيضاً تنويراً لرئيس الوزراء حول تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال، مبيناً أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة المضيّ قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد. من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم، أمس، عودتها لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منتصف فبراير (شباط) المقبل. وأكد الدكتور يس عيسى، الأمين العام للأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والمتمثلة في قرار وزارة التجارة والصناعة رفع استيراد السلع، وقرار البنك المركزي المتعلق بضوابط الاستيراد، كان لها أثر واضح في عودة السودان لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال عيسى إن الأمانة قامت بإخطار سكرتارية المنظمة بقرار رفع حظر السلع، وبدوره أرسل وفداً فنياً للتأكد من رفع هذا الحظر. وتم الاتفاق مع الوفد على تحديث لملخص الحقائق يتضمن كل الإجراءات الحديثة التي أُجريت، والتي تؤكد أنه لا وجود لمعوقات في التفاوض مع السودان.
وأضاف عيسى أنه سيتم مد سكرتارية منظمة التجارة العالمية بأي قرارات سياسية واقتصادية بعد إجازة موازنة 2019. متوقعاً أن يتم توزيع وثائق السودان على جميع أعضاء المنظمة، كاشفاً عن اجتماع خامس في جنيف في الربع الأول من العام الجاري لتوجيه سكرتارية المنظمة بإعداد تقرير فريق العمل، مشيراً إلى مواصلة لجنة وزارة العدل عملها في مواءمة القوانين باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي غضون ذلك، يزور 50 من رجال الأعمال السودانيين، الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في أول رحلة اقتصادية وتجارية تبحث فك التحويلات المالية العالمية إلى السودان، والذي صدر به قرار جزئي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
ويشارك الوفد السوداني على هامش مباحثاته في واشنطن، في معرض بناء المنازل العالمي المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 100 دولة. وتعد زيارة الوفد السوداني للولايات المتحدة هي الأولى من نوعها وحجمها بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.
ورحبت ليا سيفولا الملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم، بزيارة الوفد السوداني الذي يضم عدداً من المقاولين والمستوردين والمهندسين والاستشاريين وممثلين لشركات كبرى ووسطي. ولكنها قالت في تصريحات صحافية عقب اجتماعها مع رئيس وأعضاء الغرف التجارية السودانية، أول من أمس، في الخرطوم، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال السودانيين في التعامل مع أمر التحويلات البنكية، إن «أمر التحويلات البنكية وفتح الاعتماد والاستيراد والتمويل من الخارج، قضايا مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وتوقعت سيفولا في هذا الصدد أن يحدث انفراج في الأمر، مشيرة إلى أن الإيجابية التي حققتها المباحثات التي جرت أخيراً بين الحكومة السودانية والجانب الأميركي، ستسهم في اتخاذ خطوات جادة لرفع اسم السودان من القائمة.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.