السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

TT

السودان يعاود حراكه الدولي بعد «احتجاجات الخبز»

حقق السودان تقدماً كبيراً في مؤشرات الأعمال والاستثمار الصادرة من البنك الدولي رغم الضائقة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وفي نفس الظروف، عاود السودان نشاطه بالمحافل الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، خلال مباحثات تمت في الخرطوم أخيراً، لوفدين من هاتين المنظمتين، مع وزراء ومسؤولين سودانيين.
وقدم ممثل البنك الدولي في الخرطوم، أمس، تقريراً عن أداء الأعمال في السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في هذا الصدد، وإنها ماضية قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، وذلك عبر كل الشركاء. وأضاف أن بلاده شرعت في التحضير لانعقاد اجتماع فريق العمل المشترك مع الصين، الذي سيُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سيصل إلى البلاد قريباً، لمتابعة آفاق التعاون والعلاقات مع السودان خصوصاً في المجال الاقتصادي، بجانب المشروعات المشتركة بين البلدين.
وقال الوزير إنه قدم أيضاً تنويراً لرئيس الوزراء حول تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال، مبيناً أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة المضيّ قدماً في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد. من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم، أمس، عودتها لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منتصف فبراير (شباط) المقبل. وأكد الدكتور يس عيسى، الأمين العام للأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والمتمثلة في قرار وزارة التجارة والصناعة رفع استيراد السلع، وقرار البنك المركزي المتعلق بضوابط الاستيراد، كان لها أثر واضح في عودة السودان لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال عيسى إن الأمانة قامت بإخطار سكرتارية المنظمة بقرار رفع حظر السلع، وبدوره أرسل وفداً فنياً للتأكد من رفع هذا الحظر. وتم الاتفاق مع الوفد على تحديث لملخص الحقائق يتضمن كل الإجراءات الحديثة التي أُجريت، والتي تؤكد أنه لا وجود لمعوقات في التفاوض مع السودان.
وأضاف عيسى أنه سيتم مد سكرتارية منظمة التجارة العالمية بأي قرارات سياسية واقتصادية بعد إجازة موازنة 2019. متوقعاً أن يتم توزيع وثائق السودان على جميع أعضاء المنظمة، كاشفاً عن اجتماع خامس في جنيف في الربع الأول من العام الجاري لتوجيه سكرتارية المنظمة بإعداد تقرير فريق العمل، مشيراً إلى مواصلة لجنة وزارة العدل عملها في مواءمة القوانين باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي غضون ذلك، يزور 50 من رجال الأعمال السودانيين، الولايات المتحدة، الشهر المقبل، في أول رحلة اقتصادية وتجارية تبحث فك التحويلات المالية العالمية إلى السودان، والذي صدر به قرار جزئي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
ويشارك الوفد السوداني على هامش مباحثاته في واشنطن، في معرض بناء المنازل العالمي المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 100 دولة. وتعد زيارة الوفد السوداني للولايات المتحدة هي الأولى من نوعها وحجمها بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.
ورحبت ليا سيفولا الملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم، بزيارة الوفد السوداني الذي يضم عدداً من المقاولين والمستوردين والمهندسين والاستشاريين وممثلين لشركات كبرى ووسطي. ولكنها قالت في تصريحات صحافية عقب اجتماعها مع رئيس وأعضاء الغرف التجارية السودانية، أول من أمس، في الخرطوم، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال السودانيين في التعامل مع أمر التحويلات البنكية، إن «أمر التحويلات البنكية وفتح الاعتماد والاستيراد والتمويل من الخارج، قضايا مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وتوقعت سيفولا في هذا الصدد أن يحدث انفراج في الأمر، مشيرة إلى أن الإيجابية التي حققتها المباحثات التي جرت أخيراً بين الحكومة السودانية والجانب الأميركي، ستسهم في اتخاذ خطوات جادة لرفع اسم السودان من القائمة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.