إردوغان يتفاهم مع ترمب حول المنطقة الآمنة ويلتقي بوتين قريباً

وصف الاتفاق مع الرئيس الأميركي بأنه «تاريخي»

مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتفاهم مع ترمب حول المنطقة الآمنة ويلتقي بوتين قريباً

مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستنشئ منطقة آمنة في شمال سوريا تم بحث إقامتها في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، مشيرا إلى أن إدارة الإسكان التركية الحكومية قد تتولى الأعمال الإنشائية في هذه المنطقة حال تلقي الدعم المالي.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) بالبرلمان التركي أمس، أنه بحث مسألة إقامة تركيا منطقة آمنة في شمال سوريا خلال الاتصال الهاتفي مع ترمب، مساء أول من أمس، واصفا الاتصال بأنه «كان إيجابياً».
وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي والأميركي، بعد أن هدد ترمب تركيا، في تغريدة على «تويتر» ليل الأحد، بتدمير اقتصادها إذا هاجمت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن في شمال سوريا.
وقال إردوغان: «توصلنا إلى تفاهم تاريخي بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، أثناء المكالمة الهاتفية، يمكننا إنشاء المنطقة الآمنة التي تهدف إلى توفير الأمن للسوريين، في حال تلقينا الدعم المالي». وأضاف أن ترمب تحدث أثناء الاتصال الهاتفي عن إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري من قبل تركيا، وأكد له انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، «أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم يحمل أهمية تاريخية كبيرة، وتركيا ستفعل كل ما بوسعها».
وذكر الرئيس التركي أنه ينظر بإيجابية إلى خطة ترمب إنشاء منطقة آمنة بعرض 20 ميلا (32 كلم) في شمال سوريا، مؤكدا إمكانية توسيعها.
ووصف إردوغان اختلاف مواقف أنقرة وواشنطن حول سوريا بأنه «أمر محزن»، لافتا إلى ضرورة أن تقام المنطقة الآمنة بالتشاور مع جميع الأطراف المؤثرة، بما فيها الدول الضامنة في مفاوضات آستانة (تركيا وروسيا وإيران)، مع التشديد على رفضه مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لما يسمى بتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، في هذه العملية.
وأكد إردوغان أن بلاده لن تسمح أبدا بوجود عناصر تنظيم داعش و«وحدات حماية الشعب» الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا) قرب حدودها، قائلا: «سندفنهم في حفرهم».
وأشار إلى أن «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج وشرق الفرات وكذلك بقايا «داعش» تواجه الدولة التركية، معتبرا أن مقارنة الوجود التركي في سوريا مع وجود قوى أخرى «إهانة لتاريخ تركيا». وتابع: «بينما كانت القوى التي أغرقت سوريا في بحر من الدماء والدموع تسرح وتمرح في المنطقة، ظهرت جهات تطالب تركيا بالتزام الصمت حيال ما يجري في سوريا، وهذه الجهات كانت تخطط لنقل الأحداث الدموية إلى الداخل التركي، فلم نسمح ولن نسمح بذلك مستقبلاً... وكما نحمي حقوقنا سنحمي أيضا حقوق إخوتنا السوريين حتى النهاية». وقال الرئيس التركي: «نأمل أن نكون قد توصلنا إلى تفاهم مع ترمب (حول سوريا)».
وفي تصريحات عقب اجتماعه مع نواب حزبه، قال إردوغان إنه من المحتمل جدا أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، كما ستعقد قمة ثلاثية بينه وبين بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار مسار آستانة.
في سياق متصل، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الولايات المتحدة «تفضل أن يسيطر الجيش التركي على منطقة شرق نهر الفرات، وأنها تواصل التحضير لذلك مع تركيا، على الرغم من معارضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب الكردية لذلك».
وبحسب تلك المصادر، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تفرض تركيا سيطرتها الكاملة على المنطقة التي تمتد من ضواحي منبج إلى الحدود السورية العراقية، تحت اسم «منطقة الإدارة الذاتية»، يديرها المجلس الوطني الكردي في سوريا مع انتشار عسكري لقوات وحدات بيشمركة روجافا وإدارة تابعة للائتلاف الوطني للمعارضة السورية تشمل جميع مكونات المنطقة، ستكون تحت إشراف تركي مباشر. ولفت المرصد إلى أن الولايات المتحدة فوجئت بطلب قسد المساعدة من النظام السوري، والتشاور مع روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول مستقبل منطقة شرق الفرات.
كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن أول من أمس في ختام مباحثاته في الرياض، أن هناك محادثات تتعلق بشكل المنطقة الآمنة، التي اقترح ترمب إنشاءها لتفادي هجوم تركي ضد مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا (منبج وشرق الفرات). وأعلنت تركيا أنها لا تعارض منطقة كهذه بين حدودها والمناطق المقابلة في سوريا.
وأوضح بومبيو أن دعوة ترمب لإقامة منطقة عازلة لمسافة 20 ميلا بين القوات التركية والوحدات الكردية يتسق مع ما تحاول الولايات المتحدة تحقيقه في المفاوضات مع الأتراك. وأكد أن العمل على هذه النقطة لا يزال جاريا. وأضاف: «نريد التأكد من أن الزملاء الذين قاتلوا معنا لإسقاط (داعش) لديهم الأمن... ونريد أيضاً التأكد من أن الإرهابيين في سوريا لا يستطيعون مهاجمة تركيا. هذان هما الهدفان هنا... إذا استطعنا إيجاد مسافة، لندعوها منطقة عازلة، وترتيبات أمنية صحيحة، سيكون هذا في صالح الجميع في المنطقة».

ووصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، إلى ولاية هطاي جنوب البلاد، مساء أول من أمس بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وتضمنت التعزيزات قوات خاصة وشاحنات محملة بمركبات عسكرية مدرعة مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة داخل تركيا، وصلت إلى منطقة «ألتن أوزو» في هطاي الحدودية مع «إدلب» السورية، التي شهدت مناورات للقوات التركية يومي السبت والأحد الماضيين.
وكثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في منبج وشرق الفرات.
في الوقت ذاته، قالت صحيفة «ناشونال إنترست» الأميركية إن تركيا غير قادرة على هزيمة تنظيم داعش، المتمركز حالياً في الشمال السوري، دون اللجوء إلى مساعدة القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.
وأضافت الصحيفة أنه في ضوء تخطيط ترمب للانسحاب من سوريا، اقترحت الإدارة الأميركية أن تتولى تركيا مهمة إنهاء «داعش»، لكن تركيا طلبت من الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري كبير، ومن ضمن ذلك الضربات الجوية والنقل والخدمات اللوجيستية، للسماح للقوات التركية بتحمّل المسؤولية الرئيسية عن محاربة مقاتلي التنظيم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى هذه الطلبات التركية، يمكن افتراض أن تركيا غير قادرة إطلاقاً على تولّي مهمة صعبة كهذه، وأنه قد تتم الاستعانة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) من قبل أنقرة إذا لزم الأمر؛ نظراً لكون معظم الدول الأعضاء في هذا الحلف ترى في تنظيم داعش تهديداً لا يُستهان به.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».