ماكرون يفتتح نقاشاً وطنياً استجابة لمحتجي «السترات الصفراء»

طالب الشعب الفرنسي بالتعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتأكد من نقاط في خطابه خلال اجتماعه بعمد منطقة النورماندي خلال الحوار الوطني أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتأكد من نقاط في خطابه خلال اجتماعه بعمد منطقة النورماندي خلال الحوار الوطني أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يفتتح نقاشاً وطنياً استجابة لمحتجي «السترات الصفراء»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتأكد من نقاط في خطابه خلال اجتماعه بعمد منطقة النورماندي خلال الحوار الوطني أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتأكد من نقاط في خطابه خلال اجتماعه بعمد منطقة النورماندي خلال الحوار الوطني أمس (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنحاز للأعمال التجارية، أمس (الثلاثاء)، حواراً وطنياً، كان تعهد بإجرائه رداً على احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء». وفي إشارة للقاعدة الريفية الكبيرة للحركة، أطلق ماكرون الحوار خلال لقاء مع عمد المدن بإقليم نورماندي الشمالي في قرية جران بورترولد، بنورماندي. وتنطوي هذه البادرة على رهان أساسي للرئيس العازم على إعادة إطلاق ولايته واستعادة المبادرة في ظل الأزمة المستمرة منذ شهرين وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي. وسيدوم النقاش الكبير شهرين، وسيتمحور حول أربعة ملفات أساسية، هي الضرائب، والنفقات الحكومية، وتنظيم الوظائف العامة، والتحوّل البيئي، والديمقراطية والمواطنة.
وأمام 600 مسؤول محلي من قرى وبلدات النورماندي، تحدّث ماكرون عن سلسلة من «الانقسامات»، «الاجتماعية، والاقتصادية، والديمقراطية»، التي اعتبر أنها سبب غضب المتظاهرين المنتفضين منذ أكثر من شهرين على سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية.
واختلفت الحكومة والمعارضة اليسارية بشأن موضوعاته المحتملة. وطالب ماكرون الشعب الفرنسي بالتعبير عن آرائهم بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة، وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة بصورة أكثر، وأيضاً نظام الديمقراطية الفرنسية. وقال: «بالنسبة
لي، لا توجد أسئلة ممنوعة». لكنه أصر في الخطاب نفسه على أن حكومته «لن تتراجع في الإجراءات التي اتخذت» لخفض الضرائب وتشجيع الاستثمار.
وكان قد تم الإعلان عن الحوار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جنباً إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تحدِث سوى تأثير محدود حتى الآن. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع السبت الماضي مجدداً، وذلك ليوم السبت التاسع على التوالي، كما اشتبكوا مجدداً مع قوات الشرطة. وكانت الحركة، التي ليس لها قيادة بصورة كبيرة، عارضت زيادة الضرائب على الوقود؛ مما دفع الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق.
ومنذ ذلك الحين، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، ومزيداً من الديمقراطية المباشرة، بل تصل في بعض الأحيان رحيل الرئيس ماكرون.
واتهم مانون أوبري، المرشح اليساري الراديكالي البارز في الانتخابات الأوروبية لهذا العام، ماكرون بالرغبة في استبعاد «الأسئلة غير المريحة»، في رده على حركة «السترات الصفراء».
وقال أوبري من حزب «فرنسا الأبية»، لمحطة «بي في إم». التلفزيونية، الاثنين: إن ماكرون أراد الرد على أسئلة مثل استعادة ضريبة التركات، التي أُلغيت جزئياً في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، دعا زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى إجراء استفتاء حول إعادة ضريبة التركات. وكانت حركة «السترات الصفراء»، عارضت في البداية الزيادات الكبيرة التي كانت مقررة على الضرائب المفروضة على الوقود. لكن على الرغم من تراجع حكومة ماكرون عن رفع ضريبة الوقود، فقد استمرت الحركة التي لا قائد لها في مطالب أوسع من أجل خفض تكاليف المعيشة واستفتاءات على مبادرات عامة بشأن قضايا السياسة، وحتى بشأن استقالة ماكرون.
وتحاط هذه الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر بتدابير أمنية مشددة، في حين دعا محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه. لكن حظر مرسوم صادر عن الإدارة المحلية التظاهر حتى الأربعاء.
وأعلن الرئيس، أن هذه اللحظات التي تعيشها البلاد يمكن أن تكون «فرصة»، مضيفاً: إن «كل التساؤلات مفتوحة» خلال الشهرين المقبلين من النقاش الوطني الذي يستطيع كل الفرنسيين المشاركة به، والذي «لا يجب أن يتضمن محرّمات».
ومنذ قيام بعض المتظاهرين بالتهجم عليه في مطلع ديسمبر في بوي آن فولي بوسط فرنسا، تجنب ماكرون التواصل مباشرة مع الفرنسيين، باستثناء زيارة خاطفة إلى سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ (شرق) في 14 ديسمبر بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك. وقال مصدر حكومي: «الوقت ليس وقت الاختباء، يجب الخروج، الناس لا يرغبون في رئيس قابع في الإليزيه». وزار ماكرون النورماندي الثلاثاء برفقة أربعة وزراء، بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل وارغون، ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش الوطني. ورأى رئيس الجمعية الوطنية ريشار فران، أن «استقلالية النقاش الكبير ستكون كاملة»، في إشارة إلى تعيين خمسة «ضامنين» قبل الجمعة مهمّتهم التأكد من احترام الاستقلالية والحيادية.
لكن سيتحتم على الرئيس بذل جهود كبيرة لإقناع الكثير من الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى في النقاش، سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين. فإن كان نحو 40 في المائة من الفرنسيين ينوون المشاركة في هذا النقاش الكبير، يعتقد 34 في المائة منهم فقط أنه سيسمح بالخروج من أزمة «السترات الصفراء»، بحسب استطلاع للرأي أجرته «إيلاب» ونشرت نتائجه الاثنين قناة «بي إف إم تي في».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.