المبعوث الأممي التقى المعلم في أول زيارة له إلى دمشق

TT

المبعوث الأممي التقى المعلم في أول زيارة له إلى دمشق

بدأ المبعوث الجديد للأمم المتحدة غير بيدرسون الثلاثاء محادثاته في دمشق في أول زيارة يقوم بها منذ تعيينه في منصبه، في مهمة صعبة تهدف إلى إعادة إحياء المفاوضات من أجل تسوية النزاع السوري المستمر منذ نحو 8 سنوات.
وتسلم بيدرسون مهامه بعد فشل ثلاثة مبعوثين سابقين في جهودهم الهادفة لدفع العملية السياسية، وكان آخرهم ستيفان دي ميستورا الذي أقر الشهر الماضي بفشله في آخر مساعيه الرامية لتشكيل لجنة دستورية مكلفة بصوغ دستور جديد للبلاد.
ووصل بيدرسون (63 عاماً) قبل ظهر الثلاثاء إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة السورية. واكتفى على حسابه على موقع «تويتر» بالقول إنه وصل إلى دمشق «متطلعاً إلى اجتماعات مثمرة يجريها هناك».
والتقى بيدرسون وزير الخارجية السوري وليد المعلم حيث بحثا جهود تحقيق تقدم في عملية السلام. وأفادت وزارة الخارجية السورية على حسابها على «فايسبوك» بأن المعلم رحب بتولي بيدرسون منصبه الجديد، وأعرب عن «استعداد سوريا للتعاون معه من أجل إنجاح مهمته لتيسير الحوار السوري - السوري بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والذي هو مصلحة سوريا».
وبيدرسون الذي تسلم مهامه في السابع من الشهر الجاري دبلوماسي مخضرم، شارك في 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وأمضى سنوات كثيرة ممثّلاً لبلاده لدى السلطة الفلسطينية، كما شغل منصب سفير النروج لدى الصين، وسبق أن كان سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة. وكانت دمشق استبقت وصول بيدرسون بتأكيدها استعدادها التعاون معه.
وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان خلال مؤتمر صحافي الأحد: «نأمل أن يحقق ما عجز الآخرون عن تحقيقه»، مشيراً إلى أنه «من المفيد أن يستفيد (...) من تجارب سابقيه وبخاصة الالتزام بالمهام المناطة به واحترام سيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً والتحلي بالنزاهة والموضوعية».
وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قال في وقت سابق إن بلاده ستتعاون مع بيدرسون «شرط (...) ألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه».
وطالما اتهمت دمشق دي ميستورا الذي استقال من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد 4 سنوات من مساعٍ لم تكلل بالنجاح لتسوية النزاع، بـ«عدم الموضوعية».
ويواجه بيدرسون مهمة صعبة تتمثل بإعادة إحياء المفاوضات في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع. ويتولى بيدرسون مهامه بعدما تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على أكثر من ستين في المائة من مساحة البلاد، بينما تخوض دمشق مفاوضات مع الأكراد، ثاني قوة عسكرية في سوريا، أفضت في مرحلة أولى إلى انتشار الجيش السوري في محيط مدينة منبج في محافظة حلب شمالاً.
كما تأتي مع مؤشرات على بدء انفتاح عربي تجاه دمشق، تمثل الشهر الماضي بافتتاح كل من الإمارات والبحرين سفارتيهما في دمشق بعد إقفالهما منذ عام 2012.
وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير على تشكيل لجنة دستورية، اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام، وهي روسيا وإيران، حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
إلا أن دي مستورا فشل في مساعيه الأخيرة. وقال الدبلوماسي الإيطالي - السويدي لمجلس الأمن في 20 ديسمبر (كانون الأول): «إني آسف جداً لما لم يتم تحقيقه».
وقبل دي ميستورا، تولى الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا، من دون أن تثمر جهودهما في تسوية النزاع.
وتسبب النزاع منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».