تأسيس {منتدى غاز شرق المتوسط} في القاهرة

يبدأ بسبع دول

أعلن سبعة وزراء نفط، اعتزامهم إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)»، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
فبناءً على دعوة من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني في القاهرة، أمس (الاثنين)، لمناقشة إنشاء المنتدى، يكون مقره القاهرة.
ووفقاً لبيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت وزارة البترول المصرية، إن الوزراء نوهوا إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدين أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
واتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن: «العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب»، و«ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل، والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية»، و«تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية»، و«دعْم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون في ما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية». وأضاف البيان: و«مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتها مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في جميع مراحل صناعة الغاز»، و«ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء البنية الأساسية، بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الأخرى خصوصاً الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء».
وأكد الوزراء كذلك التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجي منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمية مستدامة للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة، كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وجميع الأطراف المعنية. ووجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر له أبريل (نيسان) 2019، لإبداء توصياتهم.
وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة مقراً له، كما أكدوا أنه يمكن لأيٍّ من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقاً، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.
وأعلنوا، وفقاً للبيان، أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سيعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك وفقاً لما تقتضيه الظروف، كما اتفقوا على أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في المنتدى ويدعى للمشاركة في أنشطته والاشتراك في هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.