الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات
TT

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو 3 سنوات

أطهرت بيانات رسمية الاثنين تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من المتوقع، ما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة، لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.
وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن الإنتاج الصناعي في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نزل 1.7 في المائة في نوفمبر الماضي عن الشهر السابق عليه، بعد زيادة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وانخفاض 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وقراءة نوفمبر هي الأسوأ شهريا منذ فبراير (شباط) 2016 حين نزل الإنتاج 2.1 في المائة. وعلي أساس سنوي نزل الإنتاج الصناعي 3.3 في المائة في نوفمبر. ورغم أن البيانات الضعيفة جاءت أسوأ من التوقعات، فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة في الأيام الماضية. وأظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة 1.9 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق عليه، مقابل توقعات سابقة لزيادة 0.3 في المائة.
كما أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تدهورا ملحوظا في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤل في كل شهر.
وترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب من بينها تراجع الثقة في الصناعة، وفي مؤشر سيئ لتوقعات النمو بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام، قالت المفوضية إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة نزل إلى 107.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 109.5 في نوفمبر، وهو ما يمثل التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي للمؤشر، وأقل مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2017.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا أقل حدة إلى 108.2، لكن تراجع ثقة المديرين في قطاع الصناعة والمستهلكين زاد من قتامة الصورة. وتراجعت الثقة في الصناعة إلى 1.1 نقطة من 3.4 في نوفمبر، مقارنة مع توقعات السوق لقراءة 2.9 نقطة. وبالنسبة لقطاع الخدمات، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، انخفضت المعنويات بواقع 1.4 نقطة.



نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
TT

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري.

وبحسب بيان لوزارة التجارة السعودية، الاثنين، فإن السجلات المصدرة في منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، تمثل ما نسبته 72 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة.

وتصدرت منطقة الرياض بما يقارب إلى 63 ألف سجل تجاري مصدر في الربع الرابع من عام 2024، تليها مكة المكرمة بـ27.7 ألف، ثم المنقطة الشرقية بعدد 25.6 ألف سجل تجاري.

وبحسب الوزارة، بلغت نسبة سجلات المؤسسات المصدرة للسيدات 46 في المائة. كما نمت سجلات التجارة الإلكترونية بمعدل 10 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 بإجمالي 40.953 ألف سجل تجاري.

وبذلك، وصل إجمالي السجلات التجارية في السعودية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل بجميع مناطق المملكة.