دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين

غراندي قال إن مليون سوري وُلدوا في الشتات منذ 2011

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى «تقديم مزيد من المساعدات لمصر، بوصفها من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين؛ خاصة السوريين والأفارقة». وقال غراندي، في تصريحات صحافية، أمس، في ختام زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين، إن «المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين، إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الأفارقة، إلى أوروبا عبر البحر المتوسط». وأضاف أن «المساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية، ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى».
وعقد غراندي خلال جولته في القاهرة لقاءات مع السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، ومساعدي الوزير لشؤون المنظمات والتجمعات الأفريقية، والشؤون العربية، والسودان وجنوب السودان، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن السيسي ناقش مع غراندي «سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، ونوه بالأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين، وأنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، فإن القاهرة لم تزايد بتلك القضية، ولم تتلقَّ أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن ذلك».
وأطلقت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، نهاية الشهر الماضي، برنامج المساعدة الشتوية في مصر، لخدمة 151 ألفاً و130 لاجئاً، من بينهم 18 في المائة على الأقل من الأطفال (دون سن الثامنة عشرة).
ووصف غراندي مصر بأنها «دولة وشريك مهم لمفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنها تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة من النزوح، نتيجة للأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأفاد بأن «هناك 250 ألف لاجئ مسجلين رسمياً لدى مكتب المفوضية في مصر للحصول على مساعدات، بينما تشير تقديرات السلطات المصرية إلى استضافتها نحو 5 ملايين لاجئ على أراضيها، والذي ربما يرجع إلى تضمين كل السودانيين والليبيين والأفارقة، وغيرهم من الجنسيات الموجودة على الأراضي المصرية، ويتوقف على تعريف كل طرف للاجئين».
وشدد على أن «مفوضية شؤون اللاجئين تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر، فيما يتعلق بمعالجة مسألة استضافة اللاجئين»، موضحاً أن «حجم برامج عمل المفوضية في مصر تراوح العام الماضي بين 40 إلى 50 مليون دولار فقط».
وأشاد المسؤول الأممي بـ«تقديم مصر لخدمات التعليم والصحة للاجئين على قدم المساواة مع المصريين».
وفي مطلع العام الماضي، قال الرئيس المصري إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017، لم يخرج مركب واحد (من بلاده) يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن تخرج مراكب أخرى».
ولفت إلى أن «بروكسل ستستضيف قريباً مؤتمراً لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة، إذ إن هناك 5 مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد». وبشأن موقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال غراندي إن الأمر يعود إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، لافتاً إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح أن «50 ألف سوري عادوا لبلادهم عام 2018، و60 ألفاً عادوا عام 2017، ولكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد، لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين»، لافتاً إلى أن «المفوضية تسعى للعمل مع الحكومة السورية لتعزيز قانون إعادة الملكيات لأصحابها، في ظل نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومغادرتهم لمناطقهم في ظل الأزمة السورية، على مدى الأعوام السابقة».
وأفاد المسؤول الأممي بأن هناك مليون سوري وُلدوا لاجئين منذ عام 2011، مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.
وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال غراندي إن ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة والتخفيف من حدة المشكلة، التي لن تجد حلاً إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء في ليبيا، لا سيما أن كثيراً من الأراضي والموارد والسلاح في ليبيا يسيطر عليه ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها.
ولفت إلى أن الأوروبيين والأفارقة استثمروا في جانب واحد فقط، وهو إقامة معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة؛ لأن الحل يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً.
وترفض مصر «إقامة أي معسكرات إيواء أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال، وتحت أي مسمى من المسميات»، وأكدت عبر تصريحات لمسؤولين بالخارجية والبرلمان تمسكها بموقفها أكثر من مرة.
ودعا غراندي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء المثل، والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين، ودعا أعضاءه إلى «وضع نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين، وهو أمر محل نقاش، ولكنه يحتاج إلى التوصل لاتفاق»، مستبعداً في الوقت نفسه «توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية»، معرباً عن أسفه من أن «قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية».
وتطرق غراندي إلى الأوضاع بالسودان، وقال إنه يتابع المظاهرات، و«إذا تفاقم الوضع قد يكون هناك نازحون داخليون وخارجيون، وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط التقليدية بين البلدين»؛ لكنه أعرب عن أمله في «أن تستقر الأوضاع في السودان، ويتم التعامل مع الوضع بصورة سلمية».



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.