ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً

وزراء في الحكومة الإسرائيلية يتهمون نتنياهو باستخدام ضرب سوريا لـ«أغراض انتخابية»

TT

ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً

توجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة رئيسة حزب «الحركة»، تسيبي ليفني، بنداء إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تناشده فيه أن يستأنف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية فوراً «حتى قبل أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطته السلمية المعروفة بصفقة القرن». وقالت: إن سبب الجمود الحالي يعود إلى «انعدام الثقة»، معتبرة أن في الإمكان «إثبات النيات الطيبة وإعادة الثقة» بتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين والإقدام على مشروعات اقتصادية ذات وزن».
وكانت ليفني تتكلم أمام مجموعة من قادة اللوبي الأميركي «ايباك»، الذي يزور تل أبيب، فقالت إنها من خلال علاقاتها ومعرفتها، تؤكد أن بالإمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً، إذا توافرت النيات الطيبة والمقاصد الجيدة. وألمحت ليفني إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وضاغط في واشنطن لإقناع الحكومة الإسرائيلية بذلك، قائلة: «على الرئيس الأميركي أن يعرف أن أي خطوة يقوم بها في اتجاه حل الدولتين ستكون مباركة، حتى لو لم تعجب اليمين المتطرف في إسرائيل أو الولايات المتحدة. فحل الدولتين هو أكبر وأعلى مصلحة لإسرائيل ولمن يريد لها أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية».
وأضافت ليفني: إن هناك إمكانية واقعية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بالحوار الإيجابي وبالخطوات الإسرائيلية المرافقة التي تغيّر الأجواء للأفضل، على الأقل في مجال تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضافت: «ليس من المعقول أن تبدو حكومة إسرائيل على هذا النحو من التناقض، حيث تقيم علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية التي تحارب الإرهاب وتؤكد التمسك بعملية السلام، وفي الوقت نفسه تتيح دخول الأموال إلى (حماس) التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وتضمر تخليد الصراع».
وناشدت ليفني الرئيس الأميركي، ترمب، أن يأخذ بالاعتبار، وهو يعد خطة السلام، المصلحة الوطنية الحقيقية لإسرائيل و«هي إقامة السلام على أساس حل الدولتين. فهذا الحل لم ينته وقته، كما يحاولون تيئيسنا، بل ما زال حياً وحيوياً، ولم ينتج أحد أي حل أفضل منه. ويمكن بناؤه على أساس الفصل بين الشعبين تماماً وإنهاء الصراع وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن من دون العودة إلى تخوم إسرائيل وتوفير ضمانات أمنية».
ورأت ليفني، أن الشرق الأوسط لم يعد مقسماً ما بين يهود وعرب، بل مقسم ما بين المعتدلين والمتطرفين، وعلى إسرائيل أن تكون عنصراً بارزاً وقوياً ومؤثراً بين المعتدلين، وتسعى إلى انتصارهم على الإرهاب والعنف والرفض لعملية السلام. وأضافت: «إسرائيل أيضاً مقسمة قسمين، قسم يحلم بأن تكون هنا دولتان للشعبين، تعيشان متجاورتين بسلام، وهذا هو القسم الذي يريد لإسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية ومسالمة، وبين قسم ذي حلم آخر يريد لنا تخليد الصراع عن طريق إجهاض حل الدولتين والذهاب بأرجلنا نحو حل الدولة الواحدة، أكان ذلك برغبتنا أو من دون إرادتنا».
في غضون ذلك، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء، نتنياهو، أن قواته قصفت مئات المرات مواقع إيرانية في سوريا، خرج ضده عدد من وزراء «الكابنيت» (المجلس الأمني والسياسي المصغر في الحكومة)، بانتقادات شديدة. وأعرب بعض المنتقدين، ومنهم من ينتمي إلى حزب ليكود برئاسة نتنياهو، عن القلق من أن «يكون توقيت هذا الإعلان متزامناً مع فترة الانتخابات الإسرائيليّة ويستخدم لأغراض انتخابية».
وكان جميع الوزراء في حكومة نتنياهو قد فوجئوا من إعلانه، خلال جلسة الحكومة الإسرائيليّة الأسبوعية أول من أمس، ما يعتبر تغييراً في السياسة «الضبابية» التي اتبعتها على مدار سنوات. وقد وصف بعض الوزراء تصريحات نتنياهو بأنها «ثرثرة خطيرة وغير ضرورية».
وكانت أوساط سياسية قد أعربت عن اعتقادها بأن نتنياهو بادر إلى الاعتراف بقصف المواقع الإيرانية في سوريا لكي يسرق الأضواء من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت. فهو على ما يبدو كان على علم بقرار آيزنكوت الاعتراف بهذا القصف، في الأيام الأخيرة من ولايته. فقرر أن يسبقه إلى ذلك، حتى يحصد الإعجاب الجماهيري ويصبح محور النقاش في الموضوع.
وقال أحد الوزراء المنتقدين، في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس: إن «هناك تبعات مقلقة لإقرار نتنياهو بمسؤوليتنا عن القصف. فالطرف الآخر أيضاً يستمع ويصغي ويحلل ويستنتج. فأولاً يمكن أن يُفهم الاعتراف في موسكو على أنه تصعيد غير ضروري أمام الروس. ويمكن للإيرانيين أن يشعروا بالاستفزاز الجارح، فيقدِموا على رد الاعتبار بتوجيه ضربة نحن لا نحتاج إليها، منهم مباشرة أو من أحد أذرعهم مثل (حزب الله) أو الميليشيات الأخرى أو حتى النظام السوري. وهذا تحدٍ جديد لإسرائيل قد يلحق بنا الضرر أيضاً في فترة الانتخابات».
ويعتقد هؤلاء الوزراء أن أسباب إعلان نتنياهو هي حزبيّة بحتة؛ «لأنه لم يخبرهم بأن السياسات تجاه تبني الغارات قد تغيّرت، وجاءت على الشكل التي رأوه أمام وسائل الإعلام».
يذكر أن نتنياهو، قال في مستهل جلسة الحكومة، الأحد: إن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدفت 6 مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي. ثم أضاف خلال كلمته في المراسيم التي أجرتها الحكومة لوداع آيزنكوت: «لقد نشط الجيش بقيادة آيزنكوت ضد التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وقد حاربنا التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وخلال ذلك قام الجيش باستهداف وقصف مئات الأهداف، حيث قصفت مستودعات ومصانع لتصنيع الأسلحة في سوريا ومنعنا تحويلها إلى (حزب الله) في لبنان». من جانبه، قال آيزنكوت، في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية: إن الجيش الإسرائيلي «قصف أهدافاً إلى حد معين حتى قبل عامين ونصف العام، حيث لاحظنا، لاحقاً، أن هناك تغييراً كبيراً في الاستراتيجية الإيرانية؛ إذ شرعوا بإرسال مقاتلين إلى سوريا، وأتبعوهم بمدنيين لتدريب وتعليم الميليشيات الشيعية». وقال إن جيشه شن هجمات على «آلاف الأهداف الإيرانية» في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.