مساعٍ في الكونغرس لتشريع قانون يشدد الخناق على إيران

تشريع يغلق الباب على الدول الأوروبية لتحويل الأموال عبر عملات بديلة

ضمن الحملة الأميركية لتشديد الخناق على النظام الإيراني عالمياً وتحييد تعاملاته المالية الدولية، يسعى الكونغرس الأميركي إلى سنّ تشريعات وفرض عقوبات على البنوك الإيرانية يشتبه بنشاطها في تمويل الإرهاب عبر تحويلات مالية إلى دول تتواجد بها الميليشيات المسلحة، فضلاً عن التحايل، على العقوبات الأميركية بالحوالات المالية إلى أوروبا في إطار سعيها لإنقاذ العملة الإيرانية من الانهيار.
ويجهز عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، مسودة قانون لحملة شاملة لوضع قائمة سوداء ومعاقبة وعزل البنوك الإيرانية المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفصلهم عن النظام العالمي المالي.
وتوضح مسودة التشريع، أن جميع البنوك الإيرانية «ستعامل كمصدر للإرهاب وغسل الأموال»، وتدعو إلى تصعيد هائل في نظام العقوبات الأميركية الذي يذهب إلى أبعد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترمب؛ إذ يعتبر المشرعون أن الإدارة تبطئ تنفيذ العقوبات المالية في محاولة لاسترضاء الحلفاء الأوروبيين الذين ما زالوا يعملون مع طهران.
وسيعالج التشريع طرق التمويل البديلة لقطع طريق التحايل على العقوبات بوجه محاولات إيران والحلفاء الأوروبيين، من بينها استخدام العملة المبتذلة.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب تقارير تشير إلى أن إيران تتدخل في أسواق الصرف الأجنبي في محاولة لإنقاذ عملتها المنهارة (الريال الإيراني).
وأبان التشريع، أنه يسعى إلى مكافحة خطوات طهران المالية من خلال وضع القطاع المالي الإيراني في القائمة السوداء، ويبدو أن محاولة الكونغرس لعزل النظام المالي الإيراني يغذيها جزئياً الإحباط من أن إدارة ترمب لا تتحرك بالسرعة الكافية لإغلاق وصول إيران المالي العالمي.
من جهته، وصف النائب مايك غالاغر، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، قرار إدارة ترمب بالتخلي عن الصفقة النووية كخطوة أولى في جهود الولايات المتحدة لشل الاقتصاد الإيراني، وأن الانسحاب من خطة العمل المشتركة هي الخطوة الأولى في تصعيد الضغط على النظام الإيراني، مبيناً أن أميركا لديها الآن نافذة مهمة لفرض أقصى ضغط اقتصادي لـ«تحطيم النظام الإيراني»، على حد قوله.
وقال غالاغر: «إن هذا التشريع يفعل ذلك بالضبط عن طريق قطع إيران عن المجتمع المالي الدولي بفاعلية، والرسالة الواضحة منه هي أنه يجب على إيران أن تدفع ثمناً باهظاً لسلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح أبداً مع سعيها للحصول على أسلحة نووية».
ونقلت صحيفة «فري بيكون» عن مصادر في الكونغرس، أن «عدداً من المشرعين في الكونغرس انتقدوا الإدارة الأميركية في عدم تطبيق أقصى العقوبات على النظام المالي في إيران، وتحرك الإدارة ببطء نحو إعادة فرض عقوبات جديدة، من أجل منح الدول الأوروبية تعاملات تجارية مع إيران وقتاً لإنهاء عملياتها».
ويقول المنتقدون: إن «إدارة ترمب سمحت لإيران بالبقاء على اتصال بالنظام المصرفي الدولي المعروف باسم سويفت، الذي يدير المعاملات عبر الحدود، كما قامت بتسليم العقوبات للكثير من الدول حتى تتمكن من الاستمرار في شراء النفط الخام الإيراني، وهو مصدر خلاف آخر مع المشرعين المخالفين لنهج إيران المتشددة».