السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030

توقعات بطرح 12 فرصة على المدى القريب ومساعٍ لتوطين صناعات القطاع

السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030
TT

السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030

السعودية ترفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 غيغاواط بحلول 2030

تخطط السعودية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، من خلال استهداف إنتاج 60 غيغاواط بحلول 2030. منها 40 غيغاواط من إنتاج الطاقة الشمسية، و20 غيغاواط من طاقة الرياح ومصادر أخرى، في الوقت الذي تستهدف فيه إنتاج 27 غيغاواط، من خلال خطة قصيرة المدى حتى عام 2024. منها 20 غيغاواط شمسية، والباقي من طاقة الرياح.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن تطرح الرياض 12 مشروعاً خلال عام 2019 بقدرة مركبة إجمالية تصل إلى 1.3 غيغاواط، في الوقت الذي تخطط فيه لاستكمال الأعمال التطويرية الأولية لمشروعات يبلغ إجمالي حجمها 13 غيغاواط بنهاية العام الحالي؛ حيث كشفت دراسة أثر النظام التشغيلي على شبكة النقل وجود إمكانية ربط 13.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى تعزيز الشبكة.
ووفقاً للخطة ومستهدفات الطاقة المتجددة في السعودية المقترحة، يتكامل عمل وزارة الطاقة مع صندوق الاستثمارات العامة في خطة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة عبر أولويات تتضمن تحديد سعر منافس لتوليد الطاقة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار عن طريق المنافسة، وذلك من خلال منافسات عامة تتضمن تعزيز المحتوى المحلي بشكل تدريجي. إضافة إلى تسريع توطين تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزيز صناعة المنتجات المحلية في هذا القطاع، وتصدير منتجاته، وتطوير مشروعات طاقة متجددة عملاقة.
وتستهدف السعودية توطين 5 مكونات رئيسية لطاقة الرياح، و3 مكونات رئيسية للطاقة الشمسية على المدى القصير والمتوسط، تشمل الألواح الشمسية والأبراج وتجميع حاوية المحرك، وتجميع محولات التيار وشفرات الدوار، إضافة إلى مكونات مكملة للصناعة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروعات في أكثر من 35 موقعاً بحلول 2030، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة البرنامج، على أن يتم قبل طرح تلك المشروعات جميع الدراسات التطويرية الأولية، بهدف تعزيز فرص التمويل وتسريع التنفيذ.
وتعمل السعودية في إطار «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020» على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفوري والبديلة في المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وحقّقت وزارة الطاقة رقماً قياسياً عالمياً لمشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية، بعد تتبع أعلى المعايير العالمية لطرح المشروعات؛ حيث بلغ سعر التعريفة نحو 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط بالساعة، والذي حصلت عليه شركة تحالف «أكواباور» السعودية، إضافة إلى تحقيق مشروع «دومة الجندل» لطاقة الرياح رقماً قياسياً جديداً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2018؛ حيث بلغ 2.13 سنت لكل كيلوواط بالساعة، والذي حصل عليه تحالف شركة «مصدر» الإماراتية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».