عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

سفير خادم الحرمين في القاهرة يدشن «الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال»

شارك في الحفل لفيف من الوزراء والسفراء والمستثمرين

السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان
السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان
TT
TT

سفير خادم الحرمين في القاهرة يدشن «الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال»

السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان
السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، أحمد بن عبد العزيز قطان، «الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال»، وشارك في الحفل لفيف من الوزراء والسفراء والمستثمرين. وافتتح السفير قطان أعمال الجمعية التي تهدف إلى تعاون رجال الأعمال بين البلدين، بحضور لفيف من الوزراء المصريين وعدد من السفراء والمستثمرين بالقاهرة، من بينهم وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي.
وبدأ الحفل بكلمة للدكتور الببلاوي، ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة، أكد فيها أن تدشين «الجمعية المصرية السعودية» يأتي في هذا التوقيت المهم عقب «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 المجيدة، والتي وضعت مصر على المسار الصحيح»، مشددا على أهمية منظمات الأعمال في تقوية وتطوير الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، بما انعكس على حجم التجارة بين البلدين، الذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مطردة ليصل إلى نحو خمسة مليارات دولار، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيا بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.
ومن جانبه، أعرب السفير قطان، في بداية كلمته، عن خالص تعازيه في شهداء مصر الذين قضوا نحبهم نتيجة العمليات الإرهابية الأخيرة. وأكد أن بيان حكومة المملكة العربية السعودية جاء معبرا عن موقفها في هذا الشأن، منوها بـ«تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، بأن المملكة ستقف قلبا وقالبا مع جمهورية مصر العربية، وبأن القيادة السعودية والشعب السعودي تثق في أن مصر قيادة وشعبا قادرة على التصدي لهذه الحملات الإرهابية».
كما عبّر السفير قطان عن يقينه في أن مصر ستعود في القريب العاجل إلى مكانتها التي تستحقها، وإلى ريادتها للعالم العربي، جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، مختتما بالتأكيد على مساندته لـ«الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال» في كل أمر يتعلق بدعمها، و«توطيد أعمالها لخلق خطوات تساهم بشكل فعال في دعم الاستثمارات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية».
وأكد قطان على أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر مستمر في النمو منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، مشيرا إلى ازدياد عدد المصريين العاملين بالمملكة بشكل سنوي «بما يعكس ما يكنه شعب المملكة العربية السعودية لشقيقه الشعب المصري الوفي، الذي وقف دائما بجانب المملكة».
وحضر حفل التدشين من الجانب المصري مفتي مصر الدكتور شوقي علام، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية، منهم وزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير التخطيط أحمد البرعي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، ووزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، ووزير الرياضة طاهر أبو زيد، ووزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، ومستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي، ومحافظ القاهرة جلال السعيد، ومحافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن.
ومن الجانب السعودي، حضر التدشين الملحق التجاري السعودي في القاهرة محمد بن فهد الحيزان، وعدد من كبار مسؤولي السفارة السعودية لدى مصر، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى مصر، ولفيف من رجال الأعمال السعوديين والمصريين، ونخبة من رجال الاقتصاد والإعلام بمصر.
وبدوره، قال وزير الاستثمار المصري إن الاستثمارات السعودية لم تتوقف في مصر حتى بعد ثورة 25 يناير، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2011 وحتى الآن 628 مليون دولار.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الجمعية عبد الله الراجحي، أن التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر قد تضاعف عدة مرات خلال العقود الماضية، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بمصر، والثانية في الاستثمارات العالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان