احتجاجات السودان تتمدّد وانتقادات للجوء الأمن إلى القوة المفرطة

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات السودان تتمدّد وانتقادات للجوء الأمن إلى القوة المفرطة

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)

اتّسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية أمس، لتشمل 5 ولايات بما فيها دارفور التي اندلعت فيها المظاهرات للمرة الأولى.
ولم تفلح «الترسانة الأمنية» التي احتلت ميادين «الخرطوم بحري»، توأم العاصمة المثلثة، منذ وقت باكر من ليل أول من أمس، في وقف الاحتجاجات التي اندلعت استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى المعارضة، واضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين، قبل أن تحتجز المئات من المواطنين عشوائياً، فيما اندلعت احتجاجات مثيلة في مدن بغرب البلاد أكبرها الفاشر ونيالا بإقليم دارفور، فضلاً عن مناطق بشمال وشرق البلاد. ولم ينجح استخدام القوة المفرطة مع المحتجين في وقف الاحتجاجات التي استمرت في المدينة منذ منتصف النهار حتى وقت متأخر من الليل، فيما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في جهات عدة من توأم العاصمة المثلثة «الخرطوم بحري».
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي ينسق الاحتجاجات بحسب صفحته على «فيسبوك»، إن «موكب الشهداء بمدينة بحري» انطلق بزغرودة أطلقتها إحدى النساء، «فجاء الثوار من كل فج عميق»، و«تحدوا الترسانة الأمنية التي تجمعت في كل مكان»، وتابع: «هذه الثورة مختلفة؛ انضباط، تحدٍ، بطولة، استمرار». ورغم كثافة القوة الأمنية التي احتلت المكان المخصص للتجمع وإطلاقها الغاز في أكبر محطات النقل العام، وإجبار الحافلات ووسائط النقل على تفريغ المنطقة كيفما اتفق، وإغلاق الأسواق والمحال التجارية عنوة، فإن المتظاهرين أفلحوا في تحدي السلطات وإقامة مظاهرتهم.
من جهتها، حذرت «لجنة أطباء السودان المركزية» المتظاهرين من استخدام «سيارات الإسعاف» مصائد للقبض على النشطاء والجرحى، ونفت في بيان استخدامها سيارات إسعاف. وقالت اللجنة: «هناك سيارات داخل مدينة بحري أشيع أنها تتبع لها وتجمع المهنيين السودانيين، دون أن تكون لها علاقة بنا». وتابع البيان: «نؤكد أن لجنة أطباء السودان المركزية ليست لها أي سيارات إسعاف في الميدان، وفرقنا الميدانية تعمل على الأرض بين الثوار، وتنقل الجرحى بطرقها الخاصة، كما نؤكد أن الأجسام الوطنية الأخرى المتحالفة معنا ليس لها أي سيارات إسعاف».
ونددت اللجنة للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات في البلاد، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي داخل المستشفيات، قائلة إن ذلك «يعكس مدى السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه النظام، وستكون عواقبه مزيداً من الإصرار والعمل على إسقاط النظام». وأضافت: «نحذر من التعرض لأي مريض أو طبيب داخل مستشفيات الشعب، وإلاّ فإن خيارات الأطباء ستظل مفتوحة للمقاومة، دفعاً لهذه الثورة المستمرة والواصلة إلى نهاياتها المنطقية».
من جهتهم، قال شهود إن الآلاف في أحياء شمبات، والشعبية، والدناقلة، وديوم بحري، في العاصمة الخرطوم، خرجوا في شكل موجات بشرية إلى الطرق الرئيسية، بيد أن كثافة التعزيزات الأمنية التي قدرها شاهد بنسبة «1: 10» كانت لصالح رجال الأمن ضد المواطنين. وأوضحوا أن كثرة القوات الأمنية دفعت المتظاهرين للدخول إلى الأحياء المجاورة، وإقامة المتاريس داخلها، والتجمع لبدء احتجاجات جديدة، في معارك كر وفر استمرت ساعات، ولم تستطع مصايد الاحتجاز والاعتقال والضرب، الحد من هذه الاحتجاجات. وبحسب أحد هؤلاء الشهود، فإن «المواطنين فتحوا ديارهم لإيواء المتظاهرين، فيما شجعتهم النساء بالزغاريد والأهازيج الوطنية، في ملحمة شعبية نادرة، شارك فيها جميع سكان هذه الأحياء».
وردد المتظاهرون شعاراتهم الأثيرة من شاكلة: «سلمية سلمية ضد الحرامية، مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، ويا عنصري يا مغرور كل البلد دافور»، إضافة إلى ترديدهم مقاطع من النشيد الوطني.
وقمعت أجهزة الأمن بعنف مظاهرات مثيلة في كل من مدينة ود مدني (وسط البلاد) التي خرج فيها المئات في مظاهرة عارمة، غير أن الشرطة وأجهزة الأمن فرقتها بالغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات، وحالت دون توافد المتظاهرين إلى أماكن التجمع.
وفي مدينة نيالا غرب البلاد، خرج المئات في مظاهرات مثيلة، بيد أن أجهزة الأمن أخرجت ترسانة عسكرية متكاملة من كل صنوف الأسلحة، واستخدمتها ضدهم، ومثل ذلك واجهت المتظاهرين في مدن الفاشر بغرب البلاد وأمري في شمالها. وبحسب تجمع المهنيين، فإن مواطني محلية الفاو بولاية القضارف خرجوا في مظاهرة من السوق الكبيرة، واتجهت نحو رئاسة المحلية لتسليم مذكرة بمطالبهم المشروعة.
ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، متواصلة، وهي تمثل أكبر تحدٍ لحكومة الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى الحكم في يونيو (حزيران) 1989. وواجهت السلطات المتظاهرين والمحتجين بعنف لافت واستخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والعصي والهراوات ضدهم، ما أدى لمقتل 24 مواطناً برصاص الأمن، وإصابة المئات بجراح، بحسب لجنة حكومية للتقصي في أحداث العنف، بيد أن منظمات حقوقية أكدت أن عدد القتلى تجاوز 40.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.