تحسن الليرة والبورصة في تركيا بعد أسبوع من التراجع

على خلفية الأزمة السياسية التي تهز الحكومة

الليرة التركية
الليرة التركية
TT

تحسن الليرة والبورصة في تركيا بعد أسبوع من التراجع

الليرة التركية
الليرة التركية

سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة عند الافتتاح، بينما تحسنت الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدولار واليورو، بعد أسبوع من التراجع الحاد بسبب الأزمة السياسية الخطيرة التي تهز الحكومة.
وبلغ سعر الليرة التركية، صباح أمس (الاثنين) 2.1405 ليرة للدولار مقابل 2.1492 عند الإغلاق الجمعة، عندما بلغت أدنى مستوى لها في تاريخها.
ومنذ بداية السنة، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية خسرت العملة التركية أكثر من 15 في المائة من قيمتها، وتأثرت إلى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وكذلك بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) التي تؤثر على الاستثمارات الدولية في اقتصادات الدول الناشئة.
وسجلت الليرة التركية، أمس، ارتفاعا أمام اليورو أيضا ليبلغ سعرها 2.9430 ليرة تركية لليورو، مقابل 2.9616 مساء الجمعة.
أما بورصة إسطنبول، التي تراجعت ثمانية في المائة الأسبوع الماضي، فقد بدأت جلستها اليوم على ارتفاع، إذ تقدم مؤشرها بنسبة 2.10 في المائة. ولوقف التقلبات، يضخ البنك المركزي التركي منذ أسبوع 450 مليون دولار من السيولة في الأسواق يوميا.
وتهز الأزمة السياسية التي تستهدف السلطة أسواق السندات أيضا حيث ارتفعت الفائدة على عشر سنوات إلى 10.63 في المائة الجمعة مقابل 9.84 في المائة في 25 ديسمبر (كانون) و9.37 في المائة مطلع الشهر نفسه. وبلغت هذه الفائدة، أمس الاثنين، 10.17 في المائة.



استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير

منظر عام لإمارة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لإمارة أبوظبي (رويترز)
TT

استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير

منظر عام لإمارة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لإمارة أبوظبي (رويترز)

أظهر مسح يوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتاً في فبراير (شباط) مدفوعاً بالطلب القوي والإنتاج.

وظل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات المُعدَّل على أساس موسمي عند 55.0 في فبراير دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يُشير إلى النمو. وكانت القراءة أيضاً أعلى قليلاً من المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 54.4.

وتراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، إذ وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير (كانون الثاني).

ورغم الأداء القوي، واجه القطاع تحديات، منها القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، ما أدَّى إلى ارتفاع تراكمات العمل.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة التي حدَّت من ارتفاع الأسعار».

ومع ذلك، أدَّت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الشركات على تأمين أعمال جديدة، ما أسهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.

كما أدَّت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية إلى إضعاف ثقة الشركات، التي توقع 10 في المائة فقط منها زيادة النشاط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 54.3 نقطة في فبراير من 55.3 نقطة في يناير، ما يُشير إلى تحسن أبطأ في القطاع، على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قوياً.