حافلات تجلي عناصر «داعش» من الجيب الأخير شرق الفرات

TT

حافلات تجلي عناصر «داعش» من الجيب الأخير شرق الفرات

فيما تستعد «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من قوات التحالف، لشنّ هجومها الأخير على الجيب الأخير لتنظيم داعش، المتركز في أطراف بلدة السوسة ومحيطها، تم أمس خروج أكثر من 200 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، عقب عملية دخول 10 شاحنات إلى جيب التنظيم، لنقل دفعة جديدة من المرتقب أن تخرج خلال الساعات المقبلة، ليصل تعداد من خرجوا منذ نحو 45 يوماً إلى نحو 17 ألفاً، بحسب ما نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتم السبت إجلاء أكثر من 600 مدني من آخر معقل للتنظيم في محافظة دير الزور شرق سوريا، وقال المرصد: «خرجت أول دفعة على متن أكثر من 25 حافلة؛ حيث خرج أكثر من 600 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء» قرب بلدة سوسة، من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عشرات المقاتلين كانوا بين الأشخاص الذين تم اجلاؤهم، ونقلوا إلى مناطق خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وأوضح أنه بذلك يرتفع إلى 17 ألفاً، عدد الأشخاص الذين تركوا مناطق سيطرة تنظيم داعش، منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينهم 760 مقاتلاً.
وأوضح: «إنها المرة الأولى التي تقوم فيها (قوات سوريا الديمقراطية) وقوات التحالف بتأمين حافلات لنقل المدنيين»، مشيراً إلى أنه ربما يكون قد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد بين الطرفين. وفي ردّ على استفسار من «الشرق الأوسط»، حول ظروف نقل المقاتلين، قال رامي عبد الرحمن، إن «الاتفاق على الأرجح غير معلن، وإنه استسلام من قبل قوات التنظيم بضمانة العشائر في المنطقة. مع إشارة إلى أن المقاتلين رفضوا الخروج إلى العراق. وتحدث مدير المرصد عن إخراج ما لا يقل عن 43 مليون دولار في أيدي المقاتلين، وأن بعضهم من جنسيات أوروبية ومن وسط آسيا دفعوا رشاوى كبيرة للخروج عبر تركيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، فرّ نحو 25 ألف شخص من المعارك في شرق سوريا، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا للاجئين، الجمعة. وأوضحت المفوضية أن بعضهم أمضى بضع ليالٍ في العراء قبل أن يتم إيواؤهم في مخيمات.
وتشن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف من أكراد وعرب بدعم من قوات التحالف، هجوماً منذ سبتمبر (أيلول) الماضي على آخر مواقع تنظيم داعش شرق الفرات.
وتمكنت هذه القوات خلال الأسابيع القليلة الماضية من استعادة بعض البلدات والقرى التي كانت بأيدي التنظيم، بينها هجين والشعفة، في حين لا يزال يسيطر على بعض القرى، مثل سوسة والباغوز.
وأعلنت قوات التحالف، السبت، أنها أطلقت أكثر من 20 صاروخاً ضد آخر مواقع مقاتلي التنظيم، بمعزل عن ضربات مماثلة قام بها الجيش العراقي أيضاً، بحسب ما نقل المرصد.
وبعدما كان التنظيم المتطرف أعلن عام 2014 «الخلافة» في مناطق واسعة من سوريا والعراق، تقهقر لاحقاً، ولم يعد يسيطر حالياً سوى على جيب صغير في شرق الفرات، إضافة إلى جيب آخر في بادية الشام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.