شركات أوروبية مرتبطة بمشروع «نورد ستريم 2» تواجه عقوبات أميركية محتملة

حذّر السفير الأميركي في ألمانيا من إمكان فرض بلاده عقوبات على الشركات المرتبطة بمشروع «نورد ستريم 2» لنقل الغاز من روسيا، وفق ما أكدت سفارة واشنطن في برلين أمس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم السفارة، أن السفير ريتشارد غرينيل بعث برسالة إلى شركات عدة «للتذكير بأن أي شركة تعمل في قطاع تصدير الطاقة الروسي (...) هي في خطر بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات»، الذي تمّ تبنّيه في 2017 ويستهدف إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
وأوضح المتحدث أن رسالة غرينيل «لا تهدف إلى أن تكون تهديداً، لكنها رسالة واضحة بشأن سياسة الولايات المتحدة». وقال إن «الأمر الوحيد الذي يمكن اعتباره ابتزازاً في هذه المسألة، هو امتلاك الكرملين القدرة على الضغط باستخدام إمدادات الغاز مستقبلاً».
وبدأت بالفعل أعمال البناء المرتبطة بمشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» الرابط بين روسيا وألمانيا، والتي يتوقع أن تضاعف إمكانات خط الأنابيب الحالي عبر بحر البلطيق.
وانخرطت في المشروع شركات، بينها «وينترشال» و«أونيبر» الألمانيتان، والبريطانية - الهولندية «شل»، و«إنجي» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية، إلى جانب مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.
وقال غرينيل إن «نورد ستريم 2» إلى جانب مشروع خط أنابيب «توركستريم» الذي يتم التخطيط لإقامته عبر البحر الأسود، سينهيان الحاجة لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما يحرم البلاد من عامل يحميها من التعرض للعدوان الروسي.
وكتب غرينيل أن «الشركات التي تدعم بناء خطّي الأنابيب تقوم فعلياً بتقويض أمن أوكرانيا وأوروبا بشكل مباشر». وتشاطر دول عدة في شرق أوروبا، بينها بولندا، قلق الولايات المتحدة المرتبط بخط الأنابيب، بينما مرّر البرلمان الأوروبي قراراً الشهر الماضي يدين بناءه.
لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مدعومة بفرنسا والنمسا، أصرّت حتى الآن على أن المشروع «اقتصادي بحت»، وهدفه ضمان الحصول على إمدادات غاز أرخص، ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر.
وأكّدت المستشارة التي لعبت دوراً بارزاً في محادثات السلام الروسية - الأوكرانية أن مصالح كييف ستكون محفوظة، إذ إنه سيتم نقل بعض الغاز الروسي عبر البلاد فور تشغيل «نورد ستريم 2».
ودخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على خط السجال، وقال الأسبوع الماضي إن «على أوروبا اتخاذ القرارات المتعلقة بسياستها في مجال الطاقة، لا الولايات المتحدة».
وقوبل تدخل غرينيل بانتقادات كذلك من حزب اليسار المعارض، إذ اتّهمه نائب رئيس كتلة الحزب البرلمانية فابيو دي ماسي بالتصرف «كحاكم في ألمانيا تابع لإمبراطور في واشنطن»، وحضّ الحكومة على استدعائه لتوبيخه.