دعوة إلى التوسع في إنشاء مدن أكثر تفاعلية لاستدامة التنمية بالخليج

زيادة مشاريع البناء تعكس الحاجة إلى خدمات إدارة مرافق أكثر اقتصادية

المعرضان يهدفان إلى تسهيل الحوار بين الهيئات الحكومية والمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين ومديري المرافق
المعرضان يهدفان إلى تسهيل الحوار بين الهيئات الحكومية والمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين ومديري المرافق
TT

دعوة إلى التوسع في إنشاء مدن أكثر تفاعلية لاستدامة التنمية بالخليج

المعرضان يهدفان إلى تسهيل الحوار بين الهيئات الحكومية والمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين ومديري المرافق
المعرضان يهدفان إلى تسهيل الحوار بين الهيئات الحكومية والمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين ومديري المرافق

أكد مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حاجة ماسة إلى التوسع في إنشاء مدن ومجتمعات أكثر تفاعلية، للمساهمة في استدامة التنمية لمقابلة زيادة مشاريع البناء في المنطقة بما ينسجم مع الزيادة السكانية وتوجيهات الحكومة القاضية بتوسيع قطاعي الأعمال والسياحة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن المستجدات والمتغيرات التي تنظم منطقة الخليج، تحتم ضرورة نشوء علاقات تعاون طبيعية بين ثلاثة مجالات أساسية في قطاعي الأعمال والسياحة، تشمل إدارة المرافق، وخدمات التنظيف، وإدارة النفايات.
وعد أن هذا السلوك الاقتصادي مطلوب في سوق الأعمال، لكونه يمثل جزءا أساسيا من هذه المهمة، من حيث الإسهام في تعزيز أعمال بناء وصيانة المباني المستديمة والفعالة من حيث التكلفة، في نشوء مثل هذه العلاقات التعاونية الطبيعية بين تلك المجالات الثلاثة.
وفي غضون ذلك، سيجري في مايو (أيار) 2014 الكشف لأول مرة عن فعاليتين تجاريتين متخصصتين، هما معرض «الشرق الأوسط لإدارة النفايات وإعادة التدوير»، و«المعرض التجاري للتنظيف والنظافة العامة».
ويأتي ذلك ضمن معرض «ذا بيغ 5» في سبيل دعم النمو المتسارع لهذه المجالات، وبالتزامن مع عرض المنتجات والخدمات والتقنيات المستديمة والاقتصادية من جميع أنحاء العالم.
ويهدف المعرضان إلى تسهيل الحوار بين الهيئات الحكومية والمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين ومديري المرافق، ومن المقرر تنظيمهما جنبا إلى جنب مع معرض إدارة المرافق «إف إم إكسبو»، الذي يتزامن بدوره مع معرض الإنشاءات في المنطقة «ذا بيغ 5».
وفي هذا السياق، قال آندي وايت، مدير الفعاليات في معرض «ذا بيغ 5»: «في صميم الاستدامة ضمن بيئة البناء يكمن ما يطلق عليه معظم قادة القطاع منهجية التصميم المتكامل، التي تنطوي على مشاركة المهندسين المعماريين ومقاولي البناء ومديري المشاريع ومديري المرافق ومتعهدي خدمات التنظيف وفرق إدارة النفايات منذ المراحل الأولى».
وأضاف: «هذا ما تحققه هذه الفعاليات من خلال جمع الأطراف المعنية الرئيسة للاطلاع على أحدث الابتكارات ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي يفرضها القطاع».
من جانبه، أكد محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أهمية مثل هذه الفعاليات التي تكمن في مدى قدرتها على المعالجة أو تقديم رؤى وأفكار لاعتماد قوانين وتشريعات أكثر فاعلية عن تلك التي جرى الإعلان عنها أخيرا في دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على ضرورة متابعة نتائج تلك القوانين الجديدة التي صدرت في أكثر من بلد خليجي، ولا سيما تلك الصادرة عن بلدية دبي حول المباني الخضراء، مبينا أن هناك مؤشرات واضحة للاتجاه الذي ينبغي على القطاع أن يسلكه لتبني البناء المستديم عبر مجموعة من القطاعات والتطبيقات.
كما سيوفر المعرضان الجديدان إلى جانب معرض إدارة المرافق «إف إم إكسبو»، منصة مهمة للنقاش بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، والوصول إلى الحلول والتقنيات الجديدة.
يشار إلى أن الفعاليات ستقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2014. ويعود «المؤتمر العالمي لإدارة المرافق» في عامه الثالث مع معرض «الشرق الأوسط لإدارة النفايات وإعادة التدوير» الذي يستضيف مؤتمرا متخصصا وعددا من الندوات المجانية ضمن موقع الحدث.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.