دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

الأتراك يخشون أن تتحول تركيا إلى {إسلامية}

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان
TT

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

في حين تشتد الحركة الاحتجاجية ضد رئيس الحكومة التركي رجب طيب إردوغان بسبب تصريحات نائبه حول الواجب الأخلاقي للمرأة بعدم الضحك في العلن وتحولت إلى قضية جديدة للعلمانيين الأتراك الذين يخشون حكم إردوغان الإسلامي المحافظ، فقد أعلن عن توجه مغنية البوب الأميركية «ليدي غاغا» إلى تركيا برفقتها 21 شاحنة و144 شخصا، في إطار جولة فنية عالمية تستهلها في إسطنبول.
ورغم ذلك يبقى إردوغان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأحد بفضل قاعدة شعبية إسلامية محافظة ازدهرت كثيرا خلال فترة حكمه المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
ويخشى الكثير من الأتراك أن يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى إلى تحويل تركيا العلمانية تدريجيا نحو النظام الإسلامي المحافظ. هذه الدولة التي بنيت على المبادئ العلمانية البحتة منذ تأسيسها في عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
وظهر غضب العلمانيين في احتجاجات مايو (أيار) 2013 التي أثارتها خطة حكومية لبناء تجمع مكان حديقة جيزي في وسط إسطنبول.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الحكومة بولت إرينتش أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، لتصب الزيت على النار وتشعل غضب العلمانيين مرة جديدة وتشكل قضية أخرى لهم قبل أيام على الانتخابات الرئاسية.
وفي خطاب الأسبوع الماضي قال إرينتش، إن «على الرجل أن يتمتع بالأخلاق ولكن على النساء أيضا أن يتمتعن بالأخلاق، عليهن أن يفرقن بين ما هو لائق وما هو غير لائق».
وتابع: «إن العفة ضرورية جدا وعليها (المرأة) ألا تضحك بصوت عال أمام العالم كله، كما عليها أن تحافظ على لياقتها في كل الأوقات».
وسرعان ما قوبلت تصريحات إرينتش بحملة واسعة على موقع «تويتر»، حيث عمدت آلاف النساء الأتراك إلى نشر صورهن وهن يضحكن بطريقة هيستيرية. وانتشرت الحملة بشكل واسع في تركيا وخارجها تحت هاشتاغ أو وسم «الضحك في تركيا» و«قاوم الضحك»، ويذكر الوسم الأخير بشعار «قاوم» الذي أطلق خلال مظاهرات حديقة جيزي.
وكانت مظاهرات العام الماضي امتدت سريعا من إسطنبول إلى مدن أخرى من بينها العاصمة أنقرة ضد حكم إردوغان الذي وصف بالاستبدادي. وبين المتظاهرين الكثير من الليبراليين والعلمانيين والنساء، الذين خرجوا جميعا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم في مواجهة القيود على الحريات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومن بين القضايا التي تثير غضب هذا الجزء من الشعب التركي اقتراح إردوغان الحد من عمليات الإجهاض وتشديد القيود على مبيعات حبوب منع الحمل والكحول، بالإضافة إلى اقتراح قدمه حول إنجاب المرأة لثلاثة أطفال على الأقل.
وساهمت سياسات إردوغان في توسيع الانقسام بين العلمانيين الأتراك من جهة، وأنصاره من جهة ثانية، بعدما وصف المتظاهرين بـ«السكيرين»، مؤكدا أنه لا يتلقى تعليماته «سوى من الله»، كما ادعى أن متظاهرين اعتدوا على امرأة محجبة في وسط إسطنبول.
ونفرت الطبقة الوسطى العلمانية أكثر من إردوغان بسبب خطابه المتعنت، وفرضه لقوانين تقيد الإنترنت وأخرى على مبيعات الكحول وحثه الحكومة على منع المهاجع المشتركة بين الجنسين في الجامعات.
وخلال حملته الانتخابية منذ أسبوعين زار إردوغان مهجعا للبنات، حيث نصح الشابات بارتداء الحجاب، وألا يكن «متطلبات» أثناء بحثهن عن أزواج. وقال: «تزوجن حين يتقدم لكنّ».
وردا على تصريحات المسؤولين الأتراك، قالت دينيز بيرم من جمعية إسطنبول النسائية، إنه «ليس هناك حكومة هاجمت وأهانت النساء الأتراك بهذه الطريقة».
وأضافت في حديث إلى وكالة الصحافة التركية: «ليست صدفة أن يطلق إرينتش تلك التصريحات في الوقت الحالي. إنها رسالة واضحة بأن الحكومة تريد أن يكون لها قول في تصرفات النساء وأجسادهن وقراراتهن خلال السنوات الكثيرة المقبلة».
أما ميلدا أونور، النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فعدت أن تصريحات إرينتش تظهر الضحك على أنه تصرف غير أخلاقي ما قد يعرض النساء للعنف. وتقدمت منظمات تركية معنية بحقوق المرأة الاثنين الماضي بشكوى ضد إرينتش بتهم «التمييز» و«القدح» و«التحريض على الكراهية».
وتشارك نساء في إسطنبول يوم الجمعة المقبل في تحرك بعنوان «اعتصام الضحك».
وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته تركيا خلال السنوات الماضية فإن جرائم الشرف والعنف الأسري وزواج القاصرات ما زالت قضايا خطيرة في البلاد.
وبحسب منظمات غير حكومية فإن أكثر من مائة امرأة قتلن نتيجة العف الأسري في تركيا خلال النصف الأول من عام 2014.
وخلصت بيرم بالقول، إن «سياسيينا يريدون القول فقط إن النساء يستحققن الاغتصاب والضرب والتعذيب والقتل وخسارة أطفالهن، فضلا عن الحياة البائسة إذا لم يتصرفن على نحو لائق».



رئيس وكالة إغاثية: تخفيض التمويل لأفغانستان هو أكبر تهديد يضر بمساعدة النساء

الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)
الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)
TT

رئيس وكالة إغاثية: تخفيض التمويل لأفغانستان هو أكبر تهديد يضر بمساعدة النساء

الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)
الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)

حذر رئيس إحدى وكالات الإغاثة الكبرى، الأحد، بأن تخفيض التمويل المخصص لأفغانستان يمثل التهديد الأكبر المُضِرّ بمساعدة النساء في البلاد.

أفغانيات في معهد للتطريز (متداولة)

وصرَّح يان إيغلاند، الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين»، بأن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر نتيجة التراجع في الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان، وفق تقرير من وكالة «أسوشييتد برس».

أفغانيات يتظاهرن بسبب حرمانهن من حق التوظيف (أرشيفية - متداولة)

وفي عام 2022، قدَّم «المجلس النرويجي للاجئين» المساعدة إلى 772 ألفاً و484 أفغانياً، لكن هذا العدد انخفض إلى 491 ألفاً و435 في عام 2023، وفي العام الماضي قدمت الوكالة المساعدة إلى 216 ألفاً و501 شخص؛ نصفهم من النساء.

مقاتلون من «طالبان» يقفون حراساً في كابل يوم 26 ديسمبر 2022 (أ.ب)

وقال إيغلاند، الذي أجرى زيارات عدة إلى أفغانستان منذ عام 2021: «نشهد تراجع كثير من المنظمات عن برامجها وتقليص عدد موظفيها خلال العامين الماضيين. أكبر تهديد للبرامج التي تساعد النساء الأفغانيات هو تخفيض التمويل، وأكبر تهديد لمستقبل النساء الأفغانيات هو غياب التعليم».

فتيات بالمدرسة خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في كابل بأفغانستان يوم 25 مارس 2023 (أ.ب)

وأدى استيلاء حركة «طالبان» الأفغانية على السلطة في أغسطس (آب) 2021 إلى دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر والجوع بعد توقف المساعدات الخارجية بشكل شبه كامل.

وأدت العقوبات المفروضة على الحكام الجدد في كابل، ووقف التحويلات البنكية، وتجميد مليارات الدولارات من احتياطات العملة الأفغانية، إلى قطع الوصول إلى المؤسسات العالمية والتمويل الخارجي الذي كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات قبل انسحاب القوات الأميركية وقوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

أفغانيات في طابور للمساعدات الإنسانية بالعاصمة كابل (أ.ب)

وكانت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات قد حثت المجتمع الدولي على مواصلة دعم هذا البلد المنكوب، وساعدت منظمات، مثل «المجلس النرويجي للاجئين»، في استمرار توفير الخدمات العامة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية؛ بما في ذلك التغذية والتطعيم.

أفغانية تغادر مدرسة تحت الأرض في كابل يوم 30 يوليو 2022 (أ.ب)

لكن النساء والفتيات يواجهن مزيداً من العقبات في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم؛ بسبب القيود التي تفرضها السلطات والنقص المستمر في وجود العاملات بمجال الرعاية الصحية، وهي مشكلة تفاقمت بسبب قرارات «طالبان». وقال إيغلاند إن النساء والفتيات الأفغانيات لم يَنسَين وعود قادة العالم بأن «التعليم وحقوق الإنسان» سيكونان «أولوية قصوى».

وأضاف، في مقابلة أجراها عبر الهاتف مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، من مقاطعة هيرات الغربية: «الآن لا يمكننا حتى تمويل برامج سبل العيش للأرامل والأمهات العازبات».

وأوضح أن المجتمع الدولي قدَّم مساعدات إنسانية في كثير من الدول رغم معارضته السياسات المحلية فيها.

لكنه أشار إلى أن معارضة سياسات «طالبان»، إلى جانب «نقص التمويل العام» للمساعدات من كثير من الدول، أديا إلى تفاقم العجز في أفغانستان.

وذكر إيغلاند أن معظم محادثاته مع مسؤولي «طالبان» خلال زيارته تركزت على ضرورة استئناف تعليم الفتيات والنساء.

واختتم قائلاً: «ما زالوا يصرون على أن ذلك سيحدث، لكن الظروف غير مواتية الآن»، لافتاً إلى أنهم يقولون إنهم «بحاجة إلى الاتفاق على ماهية هذه الظروف».

وفي سياق آخر، دعا القائم بأعمال نائب وزير الخارجية في إدارة «طالبان» كبارَ مسؤولي الحركة، التي تتولى السلطة في أفغانستان، إلى فتح مدارس للفتيات بالبلاد، وذلك في واحد من أقوى الانتقادات العلنية لسياسة الإدارة التي ساهمت في عزلها دولياً. وقال شير محمد عباس ستانيكزاي، في كلمة ألقاها مطلع هذا الأسبوع، إن القيود المفروضة على تعليم الفتيات والنساء لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. وكان ستانيكزاي قد قاد سابقاً فريقاً من المفاوضين بالمكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة قبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021. ونقلت قناة «طلوع» الأفغانية عن ستانيكزاي القول: «نطلب من قادة الإمارة الإسلامية فتح أبواب التعليم»، مستخدماً الاسم الذي أطلقته «طالبان» على إدارتها. وأضاف: «اليوم؛ من أصل 40 مليون نسمة، نرتكب ظلماً بحق 20 مليون إنسان»، في إشارة إلى عدد الإناث بأفغانستان.

وتشكل هذه التعليقات أحد أقوى الانتقادات العلنية التي يطلقها مسؤول في إدارة «طالبان» خلال السنوات القليلة الماضية بشأن إغلاق المدارس. وقالت مصادر من «طالبان» ودبلوماسيون لـ«رويترز» في وقت سابق إن زعيم الحركة، هبة الله آخوند زاده، هو الذي اتخذ القرار على الرغم من بعض الخلافات الداخلية.