تقرير: واشنطن تقترح عقد قمة ترمب وكيم في فيتنام الشهر المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ب)
TT

تقرير: واشنطن تقترح عقد قمة ترمب وكيم في فيتنام الشهر المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - أرشيف (أ.ب)

ذكر تقرير صحافي اليوم (الأحد)، أن الإدارة الأميركية اقترحت عقد محادثات القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في منتصف فبراير (شباط) المقبل، وعلى أن تكون فيتنام مكان عقد الاجتماع.
يأتي التقرير وسط تزايد التوقعات بأن الزعيمين سيعقدان قريباً قمتهما المقبلة لاستئناف المحادثات المتعثرة لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي. وكان الزعيمان قد اجتمعا لأول مرة في سنغافورة في يونيو (حزيران) العام الماضي.
وتردد أن كوريا الشمالية تعيد النظر في الاقتراح الأميركي ولم تقدم بعد رداً رسمياً، طبقاً لما ذكره تقرير إخباري بصحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين على صلة بالقضية.
وكانت صحيفة «ستريتس تايمز» قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصادر لم يتم الكشف عنها أن فيتنام وتايلاند مدرجان على «القائمة القصيرة» للاجتماع الثاني بين ترمب وكيم وأن البلدين يرغبان في استضافة الحدث.
ولدى الدولتين علاقات دبلوماسية مع بيونغ يانغ وواشنطن وكانتا قد نظمتا أحداثاً دولية مثل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، حسب التقرير.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن قد أكد الخميس الماضي أن قمة أميركية كورية شمالية ستعقد «قريباً».
وأضاف مون في خطاب له بمناسبة العام الجديد أن تلك القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستكون بمثابة نقطة تحول من أجل السلام، وتابع أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عن كوريا الشمالية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».