المغرب: العثماني يتهم «لوبيات» باستهداف الحكومة لأغراض انتخابية

قال إن حزبه «سيبقى كما كان لمواجهة الفساد والاستبداد»

العثماني لدى ترؤسه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أمس (الشرق الأوسط)

اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أمس، أطرافا سياسية ولوبيات باستهداف الحزب والحكومة، وقال إن هذه الجهات يحركها «هوس انتخابي».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) بالرباط، أن «حملات التأييس والتبخيس والتدليس، التي يسلكها عدد من المناوئين للحزب والحكومة، تتم من خلال إثارة ملفات مفتعلة للتغطية على عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، وذلك في إشارة إلى إعادة فتح ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، الذي تقرر متابعته في قضية جنائية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، فضلا عن حملة «تشويه سمعة»، يقول الحزب إنها تستهدف نائبته آمنة ماء العينين.
في سياق ذلك، دعا العثماني أعضاء حزبه إلى «التحلي باليقظة لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة، والتشويش الذي لا ينتهي»، وقال إن «هناك أطرافا لا تفكر إلا بمنطق انتخابي وكأن الانتخابات ستجرى غدا». موضحا أنه لا توجد فقط المعارضة الظاهرة، بل أيضا اللوبيات الذين تضرهم الإصلاحات، ولذلك فهي «تحاول إثارة الزوابع ضد الحزب من خلال الحملات المغرضة، والبلطجة كما رأينا في بلديات الرباط وطنجة لعرقلة السير العادي للمؤسسات».
أما بخصوص الانتخابات المقبلة فقال العثماني إن «الشعب هو من سيقول كلمته».
وانتقد «محاولات الإرباك ضد الحكومة»، مستعرضا عددا من الإنجازات «الواقعية» التي قال إنها تحققت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن بينها اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ المغرب، والاهتمام بالقطاعات ذات البعد الاجتماعي من خلال الرفع من ميزانيتي التعليم والصحة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد استراتيجية لمحاربة الفساد.
كما شدد العثماني على أن المغرب يتحسن في عدد من المؤشرات الدولية، ومؤشرات أخرى في طريقها إلى التحسن. موضحا أن «الهوس الانتخابي يستخدم أيضا للتشويش على الأغلبية الحكومية»، التي وصفها بأنها تعمل «بحد معقول من الانسجام، والاختلافات السياسيات بينها طبيعية»، وقال إن الحفاظ على أغلبيته الحكومية أولوية، مستغلا الفرصة للتنويه بالعلاقة المتميزة، التي تربط حزبه بحليفه حزب التقدم والاشتراكية اليساري.
في غضون ذلك، ذكر العثماني أعضاء حزبه بالمرجعية الإسلامية للحزب، ودعاهم إلى التشبث بها، منوها باستعادة الحزب لعافيته بعدما كان خصومه يتمنون أن ينشق ويغادره أعضاؤه، بينما «سيبقى كما كان لمواصلة الإصلاح ومواجهة الفساد والاستبداد» حسب تعبيره.
وجدد العثماني تضامن حزبه مع القيادي حامي الدين، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، الذي قال إن إعادة فتح ملفه «يضرب أسس المحاكمة العادلة، ويهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويمس بالأمن القضائي».
وتطرق الأزمي بدوره إلى «الاستهداف الذي يتعرض له الحزب ومناضلوه»، وعبر عن رفضه «للأساليب غير الأخلاقية التي يستعملها خصومه». وقال إن «الحملات لن تنال من قوة الحزب وتماسكه، وينبغي ألا تشغلنا عن القيام بأدوارنا كاملة في مواصلة الإصلاح، ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيق التنمية والعدالة»، داعيا إلى «التمسك بقوة الحزب، بما يمثله من أمل في دعم الإصلاح وصيانة الاستقرار».
من جهته، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن قضية النائبة ماء العينين «من الإشكاليات التي وقعت داخل الحزب، وسيتجاوزها بطريقته»، مشيرا إلى أنه ليس من «عاداتنا أن نساند أي شخص وقع في مخالفات».
وأضاف ابن كيران في تصريح صحافي أدلى به على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن ماء العينين «لم تحسن مواجهة الحملة التي تعرضت لها، بعد نشر صور لها بفرنسا من دون حجاب». مبرزا أن «من أعلنوا دعمهم لماء العينين أخطأوا... والحجاب يبقى مسألة شخصية، وليس مخالفة للقانون أو قوانين الحزب».
وشدد ابن كيران أن الأصل في القضية هو أن النائبة ماء العينين «امرأة لها قناعة مارستها، وانتهى الموضوع، وأعدنا الموضوع إلى أصله وهو الحرية التي نؤمن بها»، مؤكد أن حزب العدالة والتنمية هو حزب جميع المغاربة، و«ليس حزب طائفة عندها لباس للخدمة كما يقول بعض المغرضين»، مشيرا إلى أنه خلال فترة قيادته للحزب كان يبحث عن فتيات غير محجبات للترشح للانتخابات باسم الحزب، من أجل أن يفهم المغاربة أن هذا الحزب ليس حكرا على المحجبات أو الملتحين فقط.