تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

إحصائية رسمية بمقتل 24 شخصاً... والبرلمان يلمّح إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على البحر الأحمر

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
TT

تصاعُد الاحتجاجات السودانية... و5 مدن تحتشد لمظاهرات اليوم

لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)
لا تزال الطوابير مستمرة على مراكز الصرف الآلي للحصول على النقود في الخرطوم والمدن الاخرى (رويترز)

في وقت تستعد فيه 5 مدن سودانية للخروج في مظاهرات مناهضة للنظام، ودخول نقابة الصيادلة دائرة الإضرابات، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 24، إثر وفاة اثنين من الجرحى بمدينة القضارف (شرق)، فيما بلغ عدد الجرحى المسجلين 131 جريحاً. وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد القتلى 40 على الأقل. وقال رئيس النيابة العامة عامر محمد إبراهيم، المكلف برئاسة اللجنة العليا للإشراف على التحقيق، في الأحداث الأخيرة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن حالات الوفاة بلغت 24 حالة وفاة، 9 منها في القضارف، و6 في ولاية نهر النيل (2 منها في منطقة العبيدية، وحالة واحد في بربر، و3 في عطبرة)، و3 في الولاية الشمالية، و3 حالات وفاة في أم درمان، و3 حالات وفاة في ولاية النيل الأبيض.
واعترفت الحكومة السودانية من قبل بمقتل 19 شخصاً، لحق بهم الثلاثة الذين قُتلوا في أم درمان، الخميس، والشخصان اللذان توفيا في القضارف متأثرَين بجراحهما.
ويواصل «تجمع المهنيين السودانيين» تصعيد الاحتجاجات التي ينظمها، ويُنتظر أن تشهد البلاد، اليوم، مظاهرات حاشدة تنتظم البلاد من شرقها إلى غربها، إضافةً إلى تصاعد الإضرابات المهنية التي بدأت بالأطباء ولحق بهم الصيادلة الذين أعلنوا دخول 400 صيدلية في إضراب محدود مساند للاحتجاجات الشعبية، وفي الوقت ذاته لمح البرلمان السوداني إلى احتمال بناء «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر، فيما نفت الحكومة السودانية مشاركة «مرتزقة روس» في فض المظاهرات.
وقال محمد الأسباط أحد المتحدثين الرسميين باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، إن دائرة الاحتجاجات تتسع رأسياً بزيادة أعداد المشاركين فيها، وأفقياً بزيادة عدد المدن والمناطق التي تتظاهر في ذات الوقت.
وأوضح الأسباط أن، اليوم، والذي يوافق بداية الأسبوع الخامس للاحتجاجات، سيشهد خروج 5 مدن في مظاهرات متزامنة، وأضاف: «يدشن التجمع الأسبوع بحركة تظاهر واسعة، إذ تنطلق المظاهرات في الساعة الثانية عشرة ظهراً في مدينة الفاشر أقصى الغرب، لتلحق بها بورتسودان في أقصى الشرق، ثم الخرطوم بحري، بالإضافة نيالا في الغرب ومدني في الوسط».
من جهتها، أعلنت «لجنة الصيادلة المركزية» المتفرعة من «لجنة أطباء السودان المركزية» في بيان أمس، إغلاق 400 صيدلية بمدينتي الخرطوم والقضارف أبوابها استجابةً لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» بالإضراب عن العمل دعماً للاحتجاجات الشعبية التي تدخل، اليوم، أسبوعها الخامس.
ووجهت لجنة الصيادلة عضويتها إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومَي السبت والأحد ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، فيما أعرب البيان الصادر عن اللجنة عن استياء الصيادلة من قتل المتظاهرين السلميين واقتحام قوات الأمن للمستشفيات وأقسام الطوارئ.
ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي في التحشيد لمظاهرات اليوم، بل وتحولت إلى مباريات وتنافس بين المدن والأحياء حول قدرتها على حشد أكبر عدد والصمود لأول فترة، واستعارت كل منها مفردات من تاريخها مهمازاً لسكانها للمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات، بل إن أهازيج الأطفال في بعض مدن وأحياء البلاد تحولت إلى «سلمية سلمية ضد الحرامية» هتاف الاحتجاجات الشهير.
بدوره، لمح البرلمان السوداني إلى احتمال تطوير اتفاقية «تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية لموانئ البلدين»، إلى «قاعدة عسكرية روسية» على ساحل البحر الأحمر.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الهادي آدم، أمس، إن الموافقة الروسية على اتفاقية تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية السودانية على البحر الأحمر في المستقبل.
وأبدى آدم في تصريحات نقلتها «سبوتنيك»، قناعته بأن الاتفاق خطوة «تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا»، مشيراً إلى ما أطلق عليه «حق السودان» في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، أسوةً ببعض دول الإقليم.
وأضاف آدم: «نرى من حولنا عدداً من الدول في الإقليم، لها اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون وتبادل الزيارات للسفن الحربية».
وحسب موقع «بوابة المعلومات القانونية الروسية»، وافق رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، الأربعاء الماضي، على مشروع اتفاقية مع السودان، يتم بموجبها تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.
ونقل الموقع عن رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية الأميرال فيكتور كرافشينكو، إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات، ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة. وفي سياق متصل، نفى وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، تقارير صحافية تحدثت عن مشاركة مرتزقة روس في فض المظاهرات السلمية في البلاد، وحسب تصريحات المسؤول السوداني الصحافية، فإن ما ورد في صحيفة «تايمز» البريطانية: «عارٍ تماماً عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة»، وتابع الوزير: «لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون».
وقطع بلال بأن الوضع في السودان ليس بالسوء الذي يتطلب تدخل مرتزقة أجانب، وأن قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل تعاملها المهني مع الاحتجاجات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن «التايمز» الجمعة الماضية، أن مشاهدة عناصر من المرتزقة الناطقين باللغة الروسية في العاصمة السودانية الخرطوم أثارت المزيد من التساؤلات عما إذا كان «الكرملين» قد عزم على التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، بمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي تجتاح البلاد منذ أربعة أسابيع.
وحسب «التايمز» البريطانية، فإن تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، رافقت تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعد أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل ثلاثة عقود، رأت في الأمر «استعراضاً للعضلات الروسية في السودان»، وأنه جاء متزامناً مع سعي الكرملين لتعزيز الروابط التجارية والأمنية والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وأوردت الصحيفة أن الكرملين يعمل على إنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان، فيما تشارك شركات روسية في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، ومحطة للطاقة النووية مزمع تشييدها في مصر، ومشروع لخام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا. ونقلت «التايمز» عمن سمّتها «مصادر المعارضة السودانية»، أنها لاحظت وجوداً واضحاً لعناصر المرتزقة التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة «شركة فاغنر غروب» في السودان، يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية، لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.