محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين

قتلوا 15 عسكرياً سنة 2014

الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)
الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين

الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)
الجيش يداهم أوكار الإرهابيين في محافظة القصرين وسط غربي تونس (الشرق الأوسط)

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة الماضي، أحكاماً مشددةً ضد إرهابيين تونسيين هاجموا دورية عسكرية سنة 2014. وشملت قرارات المحكمة 41 حكماً بالإعدام في حق متهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين تونسيين في منطقة هنشير التلة (من ولاية - محافظة - القصرين وسط غربي تونس) وأدى إلى مقتل 15 عسكرياً وإصابة 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وكشف سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، عن تفاصيل تلك الأحكام بالإشارة إلى أنها تتمثل في حكمين بالإعدام ضد متهمين اثنين موقوفين على ذمة هذه القضية، إضافة إلى السجن مدى الحياة والسجن 50 عاماً، فيما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاماً بالإعدام ضد 39 متهماً في هذه القضية متحصنين بالفرار، كما قضت ضدهم بالسجن مدى الحياة مع إضافة 50 سنة سجناً إلى تلك الأحكام. وأصدرت حكماً مخففاً ضد متهم ثالث موقوف على ذمة القضية، وأصدرت في حقه حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات.
وتعود أحداث هذا الهجوم الإرهابي إلى يوم 16 يوليو (تموز) 2016، حين ترصدت أحد التنظيمات الإرهابية معسكراً للجيش التونسي قبل فترة قليلة من الإفطار خلال شهر رمضان، وهاجمت العسكريين بقذائف «آر بي جي»، وإطلاق وابل من الرصاص عليهم علاوة على رمي برج المراقبة بالرصاص والقنابل، مما أدى إلى مقتل 15 عسكرياً خلال الهجوم، وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وتبنّت كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي، ونشرت صوراً عن العملية على الصفحة الإخبارية لـ«أنصار الشريعة» المحظورة باعتبار أن معظم العناصر المنضمة إلى تلك الكتيبة انتمت في السابق إلى هذا التنظيم المحظور منذ سنة 2013 ويتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض».
وأشارت التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية، إلى أن المجموعة الإرهابية رصدت الدوريات العسكرية المتمركزة بهنشير التلة، وراقبت تحركات الدوريات المتمركزة بجبل الشعانبي من ولاية - محافظة - القصرين، وبعد القيام بعمليات الرصد وضبط عدد الجنود وأوقات تغيير مهام المراقبة والوسائل البشرية واللوجيستية المتوفرة لديهم علاوة على عدد نقاط الحراسة، وإثر جمع كل تلك المعطيات، قررت مهاجمة العسكريين.
وتنقلت العناصر الإرهابية إلى منطقة هنشير التلة سيراً على الأقدام خلال ساعات الليل قبل أن تتمركز على مقربة من الدوريات العسكرية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى مكلفة باستهداف الدورية العسكرية التي كانت مجهّزة بمدرعة وجرافة عسكرية، فيما تم تكليف المجموعة الثانية بتصوير وتوثيق عملية الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفّذ الإرهابيون الهجوم على العسكريين، حيث أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه الجنود ودامت العملية نصف ساعة، وعمدت العناصر الإرهابية إلى اقتياد جندي وجرّه من المعسكر لمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر، ثم الاعتداء عليه بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، والتنكيل به ثم قتله رمياً بالرصاص، وهو ما خلّف ردود فعل بين التونسيين.
وبعد أكثر من أربع سنوات من ذاك الهجوم الإرهابي الدموي، لا تزال منطقة القصرين من أكثر المناطق في تونس التي تعرف تحركات إرهابية، وتتمركز بها عناصر إرهابية تابعة لكل من كتيبة «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخلية «جند الخلافة» الإرهابية، وتقدر السلطات التونسية عدد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد بنحو 185 إرهابياً، وكشفت خلال القبض على خلايا إرهابية نائمة عن عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف منشآت حيوية ومقرات حكومية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.