جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك

تضم قوى سياسية وشخصيات عشائرية وأكاديمية

TT

جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك

أعلنت مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والسياسية المستقلة العربية (السُّنية) في مدينة كركوك، أمس، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (الجبهة العربية الموحدة)، ومن أبرز وجوهها الشيخ وصفي العاصي وإسماعيل الحديدي، النائب الأسبق لمحافظ كركوك، وصفاء العبيدي وناظم الشمري.
وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي إنها تتشكل من لفيف من القوى السياسية والشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة، وستمارس دورها في لمّ شمل العرب في كركوك، والدفاع عن حقوق المكون العربي، جنباً إلى جنب مع التيارات السياسية العربية العاملة في كركوك.
وأوضح البيان أن الجبهة تثمّن دور القوات الأمنية العراقية، وتشكيلات «الحشد الشعبي» في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك، وتدعو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت إثر عمليات فرض القانون في كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بفرض القانون وسلطة الحكومة المركزية، وعدم العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ، في إشارة إلى سيطرة الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) على المدينة قبل ذلك التاريخ.
وقال ناظم الشمري، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، إن فكرة تشكيل هذه الجبهة تبلورت قبل ثلاثة أشهر، لكنّ توقيت إعلانها تأخر بعض الوقت، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات التشريعية الأخيرة «أظهرت أن القوى العربية في كركوك لم تستطع إحراز ما تصبو إليه، وأن التحالف العربي القائم، أخفق في لمّ شمل جميع العرب، لذلك دعت الحاجة إلى تشكيل هذه الجبهة العربية، لتحقق ما أخفق الآخرون في تحقيقه في كركوك».
وأشار الشمري إلى أن الجبهة هي كيان سياسي مستقل، تعتمد على التمويل الذاتي ولها هيئة تأسيسية بمثابة البرلمان، وأغلب المشاركين فيها هم من الأكاديميين والعسكريين والضباط السابقين في الجيش والشرطة العراقية، مؤكداً أن الجبهة ستعمل بكل جهودها لتكون ممثلة لكل العرب في كركوك، وأن تكون مرجعيتهم في مسألة الدفاع عن حقوق المكون العربي.
ونفى الشمري أن يكون لتشكيل الجبهة أي علاقة بموضوع العَلم الكردستاني الذي تم رفعه على مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأثار موجة من ردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي، وقال إن الجبهة ليست موجّهة ضد مكون أو جهة سياسية معينة، بل تدعو مكونات المحافظة كافة إلى التعايش السلمي المشترك، والحوار الجاد للحفاظ على أمنها واستقرارها تحت خيمة العراق الموحد. وناشدت الجبهة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إطلاق سراح المعتقلين لديها من عرب كركوك، والعمل على إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية وإعمار القرى المدمرة في المنطقة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.