أميركا تسعى للضغط على أوروبا لخفض الحماية على قطاع الزراعة

الاتحاد الأوروبي: لا نستطيع التفاوض على هذا الملف

لمحت الولايات المتحدة إلى أنها لن ترضخ لمطلب الاتحاد الأوروبي بتنحية الزراعة عن مباحثات تجارية بينهما، ونشرت أهدافاً تفاوضية تسعى إلى وصول شامل لمنتجات المزارع الأميركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الأهداف المطلوبة من قبل الكونغرس بموجب قانون للتفاوض التجاري تسعى لخفض الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات المزارع الأميركية أو إلغائها.
وكانت قضايا الزراعة ضمن نقاط الخلاف الكبرى في المفاوضات الماضية بشأن اتفاق تجاري واسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، قبل تجميد المباحثات في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيساً للبلاد في عام 2016.
وأبلغت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم، الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن بأن الاتحاد الذي يضم 28 دولة لا يستطيع التفاوض بشأن الزراعة في إطار مجموعة جديدة من المفاوضات المحدودة، والتي من المتوقع أن تبدأ هذا العام. وأبلغت مالمستروم الصحافيين قائلة: «أوضحنا بشدة أن الزراعة لن تكون مدرجة (على أعمال التفاوض)»، وذلك بعد اجتماع مع لايتهايزر هذا الشهر، وأضافت أن الجانبين لم يتفقا بعد على آفاق المباحثات.
واتفق ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو (تموز) الماضي على إعادة إطلاق المفاوضات لخفض الرسوم الجمركية على سلع صناعية بينها السيارات، وأيضاً مناقشة سبل شراء أوروبا للمزيد من فول الصويا من الولايات المتحدة.
وأخبر ترمب يونكر بأنه سيمتنع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي، والتي يفكر في فرضها في جميع أنحاء العالم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لطالما اشتكى ترمب من الرسوم التي تفرضها أوروبا على وارداتها من السيارات بنسبة 10 في المائة، بينما تبلغ الرسوم الأميركية على سيارات الركوب 2.5 في المائة فقط، وتصل تعريفة الولايات المتحدة على الشاحنات الصغيرة والشاحنات التجارية الأخرى 25 في المائة.
وجاء القرار الأميركي بالضغط من أجل التوصل إلى مفاوضات تجارية كاملة بشأن السلع الزراعية عقب جلسة استماع عقدت في ديسمبر (كانون الأول) دعت خلالها مجموعات من المزارعين ومصنعي الأغذية والمشروبات في الولايات المتحدة إلى إدراج منتجاتها.
وحذر مُشرعون مؤثرون مثل تشوك جراسلي، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، وهو مزارع في ولاية أيوا، من أنهم قد لا يدعمون اتفاقاً للاتحاد الأوروبي لا يشمل الزراعة.
وسيسعى الممثل التجاري الأميركي أيضاً للحصول على التزامات من أوروبا بعدم فرض أي رسوم على أي تنزيلات رقمية للبرامج أو الأفلام أو الموسيقى أو المنتجات الأخرى الخاصة بالولايات المتحدة، أو أي قواعد تقيد تدفق البيانات عبر الحدود أو تتطلب توطين البيانات.
وفي مواجهة جهود أوروبا لفرض ضرائب على المنتجات والخدمات المقدمة من عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة Alphabet Inc's Google وFacebook وAmazon.com، قال الممثل التجاري الأميركي إنه سيسعى إلى ضمان عدم مواجهة هذه المنتجات لمعاملة تمييزية من قبل الحكومات الأوروبية على أساس الجنسية أو الإقليم الذي يتم فيه إنتاج المنتج.