مطارات بلجيكا استقبلت ما يقرب من 35 مليون راكب في 2018

بعد فترة تراجع عقب تعرض مطار بروكسل لهجوم إرهابي

مطار بروكسل
مطار بروكسل
TT

مطارات بلجيكا استقبلت ما يقرب من 35 مليون راكب في 2018

مطار بروكسل
مطار بروكسل

استقبلت مطارات بلجيكا الستة الرئيسية ما يقرب من 35 مليون مسافر تقريباً خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي ويزيد عن الرقم المسجل في عام 2017 بنسبة 4 في المائة.
واستحوذ مطارا بروكسل «زافنتم» ومطار «شارلروا» على 97 في المائة من حركة نقل الركاب في عام 2018.ففي زافنتم، تم تسجيل ما يقرب من 25.7 مليون مسافر خلال العام الماضي وهو ما يعادل نمواً سنويا في عدد الركاب بنسبة 3.6 في المائة. وفي شارلروا بلغ معدل النمو 4 في المائة ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 8 ملايين مسافر. كما شهدت المطارات البلجيكية الأخرى نمواً باستثناء مطار لييج، الذي انخفض عدد ركابه بنسبة 11 في المائة، وأظهر مطار Walloon الثاني نمواً في نشاط الشحن بنسبة تزيد عن 20 في المائة ليصل إلى رقم قياسي بلغ 870. 644 طن.
وشهد مطار أوستيند - بروج نمواً بنسبة 15 في المائة في أعداد المسافرين، في حين شهد مطار أنتويرب زيادة بنسبة 9 في المائة. وأخيراً شهد مطار كورتريك زيادة بنسبة 14 في المائة في أعداد المسافرين. وتسببت العملية الإرهابية، التي وقعت في مطار بروكسل في مارس (آذار) 2016 في تراجع ترتيب المطار الرئيسي للعاصمة البلجيكية في قائمة أكثر المطارات الأوروبية استقبالاً للمسافرين، وبالتالي حصل مطار بروكسل على المرتبة 26 خلال عام 2016. متراجعاً خمسة مراكز مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقد استقبل المطار في عام 2016 ما يقرب من 22 مليون من المسافرين من وإلى مختلف دول العالم، وهو رقم أقل بنسبة 7 في المائة مقارنة بالمسجل في عام 2015، وتسبب هذا الأمر في تراجع مركز بروكسل بين المطارات الأوروبية لصالح مطارات أخرى مثل مانشستر الإنجليزي وستكهولم وفيينا. كما تراجع ترتيب مطار شارلروا البلجيكي وهو الثاني في البلاد من حيث الأهمية بعد مطار بروكسل، واحتل مطار شارلروا المرتبة 63 بعد أن كان يحتل المرتبة 61 في عام 2015، بينما احتفظت مطارات أخرى في بلجيكا مثل أوستاند ولياج بنفس الترتيب تقريباً وهما 179 و184.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.