نيكي هايلي وإيفانكا ترمب ضمن المرشحين لرئاسة البنك الدولي

السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
TT

نيكي هايلي وإيفانكا ترمب ضمن المرشحين لرئاسة البنك الدولي

السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)
السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي (إلى اليسار) وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا (رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الجمعة)، أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارته إيفانكا، مطروحان بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفاً لجيم يونغ كيم المستقيل.
وكان كيم قد أعلن فجأةً، الاثنين، تخليَه عن رئاسة البنك، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية.
وإضافة إلى إيفانكا ترمب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن لدى مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، يتم التداول أيضاً في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقاً للصحيفة.
وكانت إيفانكا ترمب في 2017 القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي بقيمة مليار دولار، لدعم مشاريع نسائية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها لا تعلق على مرشحين محتملين. وصرح متحدث بأن الوزارة تلقت «عدداً كبيراً من الترشيحات».
وأضاف: «بدأنا عملية مراجعة داخلية بشأن مرشح أميركي. نتطلع للعمل مع الحكام لاختيار رئيس جديد».
وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، دائماً باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
غير أن وصول مرشح أميركي لم يعد مضموناً على ما يبدو. وكان كيم أول مرشح أميركي يخوض معركة شهدت تنافساً على رئاسة البنك في 2012. وأوضح مجلس البنك أن عملية الاختيار ستكون «شفافة وقائمة على الجدارة»، ما يوحي بعدم استبعاد مرشحين غير أميركيين.
وشدد مجلس البنك الدولي على أنه سيبدأ قبول الترشيحات لرئاسة البنك مطلع الشهر المقبل، وسيعلن خلفاً لكيم بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.