برلمان مقدونيا يوافق على تغيير اسم البلاد

متظاهرون في مقدونيا يدعمون مقاطعة الاتفاق مع اليونان لتغيير اسم بلادهم (رويترز)

وافق البرلمان المقدوني على تعديل الدستور لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، أمس (الجمعة)، ما يفتح الباب أمام محادثات لنيل عضوية شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي.
ووافق النواب على التعديلات الأربعة، بما في ذلك التعديل الأول الخاص باسم البلاد، بأغلبية 81 صوتاً دون اعتراض.
وكان الأمر يتطلب موافقة أغلبية الثلثين أو 80 من أصل 120 نائباً. وقاطعت المعارضة القومية النقاش والتصويت. واستغرق الأمر من رئيس الوزراء المقدوني زوران زئيف ثلاثة أيام من المناقشات مع أحزاب المعارضة الصغيرة، قبل أن يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة من بين 120 مشرِّعاً للمضي قدماً في التعديل.
ويتعين على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إقرار التعديل عبر البرلمان، حيث يواجه معارضة شرسة من القوميين، بما في ذلك في ائتلافه.
بعد ذلك، قالت اليونان إنها ستتوقف عن عرقلة مقدونيا من الانضمام إلى «الناتو» وغيرها من المنظمات الدولية، وتسمح لها ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجانبين على الموافقة على الاتفاق وتنحية الخلافات جانباً. وتطالب اليونان بأحقيتها في اسم مقدونيا وتراثها التاريخي لإقليمها الشمالي.
وتفجر خلاف دبلوماسي بين الجانبين في البداية عندما انفصلت مقدونيا عن جمهورية يوغسلافيا السابقة في عام 1991، وقد أشاد زعماء أوروبيون بمقدونيا على الفور.
وقال الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ إن البرلمان في سكوبي «قدم مساهمة مهمة لمنطقة مستقرة ومزدهرة».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع يوهانس هان، إن المقدونيين أبدوا عزماً على «المضي قدما بشكل حاسم في مسار الاتحاد الأوروبي».
وأعربت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل عن أملها في أن تؤدي إزالة «عقبة كبيرة أمام دمج الدولة بشكل أكبر داخل المؤسسات الأوروبية» إلى تمهيد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لفتح محادثات الانضمام مع مقدونيا في يونيو (حزيران) المقبل.
وقبل ساعات من التصويت والحديث خلال زيارتها إلى أثينا، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجانبين على تنفيذ الاتفاق.