"التعاون الإسلامي": اجتماع وزاري طارئ حول تداعيات الأحداث في غزة

عدد من الدول أكد المشاركة

تعقد اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا ثانيا، الثلاثاء المقبل، على مستوى وزراء الخارجية، حول تطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسبل الكفيلة بمواجهته في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بمقر الأمانة العامة في جدة (غرب السعودية).
وأوضحت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، أن عددا من وزراء الخارجية بالمنظمة أكدوا مشاركتهم في هذا الاجتماع، حيث تتكون اللجنة التنفيذية للمنظمة من مصر، والسنغال، وتركيا، وترويكا وزراء خارجية عدد من الدول، وهي: السعودية، وغينيا، والكويت، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وواصلت المنظمة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي عُقد الشهر الماضي، حيث تابع الأمين العام تحركاته السياسية، من خلال الاتصال بعدد من الأطراف الدولية لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما نشطت المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المجموعات السياسية الأخرى، في طلب عقد عدة جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي، إلا أن مجلس الأمن أخفق في اتخاذ أي إجراءات عملية، أو قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدانته، واكتفى ببيان يدعو إلى وقف إطلاق النار، فيما تمكنت المجموعة الإسلامية من طلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتخاذ قرار بإدانة العدوان الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة قطاع غزة.
وشرعت المنظمة في الدفع نحو إعداد ملفات الادعاء على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة وضع ملف الدولة العنصرية. وكان الأمين العام للمنظمة قد أطلق نداء للمجتمع الدولي والدول الإسلامية الأعضاء، للتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الاحتياجات والمساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وقد أعلن عدد من الدول الأعضاء تقديم مساعدات مالية وإنسانية لقطاع غزة.