ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

نائب الرئيس الصيني يزور واشنطن أواخر يناير

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة
TT

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

يزداد التفاؤل الأميركي يوماً بعد يوم بتحقيق مكسب تجاري من الصين، في المحادثات التجارية القائمة بين الدولتين، في إطار الهدنة المعلنة لمدة 90 يوماً لعدم فرض رسوم حمائية على وارداتهما، تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
يعزو المتفائلون بتحقيق مكاسب أميركية، بما حققه ترمب في اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (نافتا)، وتغيير بنود الاتفاقية وحتى اسمها، فضلاً عن القوانين التجارية المحلية التي عدلها بالفعل، في إطار استراتيجيته «أميركا أولاً».
وأمس (الجمعة)، أفاد تقرير إخباري بأنه من المقرر أن يقوم نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي، لإجراء مزيد من المحادثات التجارية، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة أشارت إلى إحراز تقدم في جهود تسوية النزاع التجاري بين أميركا والصين.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية أمس (الجمعة) عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن ليو سيلتقي الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفان منوتشين. وقال مصدر إن توقيت الزيارة قد يشهد تغيراً. وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» أشارت إلى الموعد في وقت سابق.
كان منوتشين تحدث عن الزيارة للصحافيين يوم الخميس في واشنطن، حيث ذكر أن نائب الرئيس الصيني «هدفه الحالي» هو القيام بالزيارة في وقت لاحق الشهر الحالي، وأنه لا يتوقع أن يتعارض الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية مع هذه الخطط.
يشار إلى أن ليو هو أحد المستشارين الاقتصاديين الأساسيين للرئيس الصيني شي جينبينغ، كما أنه مسؤول عن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.
وستكون هذه زيارته الثانية لواشنطن من أجل إجراء محادثات بشأن التجارة، بعدما توصل إلى اتفاق مع أميركا في مايو (أيار)، انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحقاً.
وأعرب مفاوضون من أميركا والصين عن تفاؤلهم بعد اختتام محادثات على مستوى متوسط في بكين في وقت سابق هذا الأسبوع.
وكان ليو ظهر بشكل مفاجئ في اليوم الأول من هذه المحادثات الأخيرة. ولم يكشف أي من الجانبين تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات.
وتبقى 7 أسابيع قبل انقضاء موعد نهائي فرضته الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، بعدها قد يقرر الرئيس الأميركي استئناف زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من المنتجات الصينية.
كان ترمب قد أعرب الثلاثاء الماضي، عن تفاؤله بالتقدم في المحادثات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة الصينية بكين.
وكتب الرئيس الأميركي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «المحادثات مع الصين تمضي بصورة جيدة للغاية»، وذلك بعد أن أنهى الجانبان الصيني والأميركي يومين من المحادثات بين مسؤولين متوسطي المستوى.
وأعرب وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في تصريحات تلفزيونية عن تفاؤله بتقدم المحادثات. وقال: «هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى تسوية معقولة»، في حين كان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قد التقى مع المشاركين في المفاوضات، في إشارة إلى أن الجانب الصيني يدفع من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية.
يذكر أن هذه المفاوضات جاءت في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن النزاع التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان في ذلك الوقت على إبرام «هدنة» بينهما تستمر حتى مطلع مارس المقبل، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس الشهر الماضي.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.