صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات
TT

صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات

أشارت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط، إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير (كانون الثاني)، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأميركية الجديدة رغم حصول بعض مشتريها التقليديين على استثناءات.
وهبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وبذلك عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من العام 2012 إلى العام 2016.
وقال مشترون إن هبوط الصادرات في نوفمبر، والذي ألحق ضررا بالغا بإيرادات طهران، كان سببه الغياب التام للوضوح بشأن الكميات المسموح بشرائها في إطار العقوبات الأميركية.
ومنحت واشنطن في وقت لاحق مجموعة سخية من الاستثناءات لثمانية من مشتري النفط الإيراني التقليديين، من بينهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، من أجل تجنب ارتفاع كبير في أسعار النفط. لكن الإجراء لم يعط دفعة قوية للصادرات.
ونقلت رويترز عن مصادر في ثلاث شركات تتابع الصادرات الإيرانية، أن شحنات الخام الإيرانية ظلت دون المليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى في يناير رغم الارتفاع على أساس شهري.
وقال أحد المصادر: «في يناير، أتوقع ارتفاعا طفيفا خلال النصف الثاني من الشهر مع استئناف بعض المشترين الآسيويين لمشترياتهم... في الوقت الحالي، أتوقع أن نكون عند نحو 900 ألف برميل يوميا في يناير». وقال أحد المصادر إن الشحنات الفعلية منذ بداية يناير عند نحو نصف ذلك الحجم. وقالت تايوان، وهي من المشترين المعتادين، العام الماضي إنها لا تشتري النفط الإيراني رغم الحصول على استثناء بسبب عدم وجود آلية واضحة للسداد.
وقالت إيران إن صادراتها لم تتراجع على النحو الذي قدره القطاع لأنها تبيع النفط لمشترين جدد. لكنها أحجمت عن الكشف عنهم خشية عقوبات جديدة.
ومن شأن الضغط على مستوى الشحنات الإيرانية تقديم الدعم للتوجه العالمي الجديد نحو تقليص الإمدادات في العام 2019 بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والمعفاة منه إيران، ودعم أسعار النفط أيضاً.
وقال مصدر في شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية: «نتوقع ارتفاعا طفيفا عن ديسمبر (كانون الأول)، لكن ليس ضخما» مشيرا إلى أن الارتفاع على أساس شهري قد يكون أقل من 50 ألف برميل يوميا.
وستكون صادرات إيران أكبر إذا جرى احتساب المكثفات إلى جانب الخام. وقدرت كبلر، وهي شركة أخرى تراقب تدفقات النفط، صادرات الخام والمكثفات الإيرانية عند 1.35 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول).
وصار تتبع الصادرات الإيرانية أصعب منذ أن بدأت العقوبات، حيث تُغلق الناقلات أنظمة التتبع، وفقا لما تقوله مصادر في القطاع، مما يجعل بعض الشحنات مستترة.
ووفقا لبيانات رفينيتيف ايكون، فإن الشحنات شاملة المكثفات هبطت إلى نحو 650 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، رغم أن مثل تلك البيانات من المحتمل ألا تكون شاملة جميع الناقلات التي تغلق إشارات التتبع.
ويعود بعض المشترين الذين امتنعوا عن الشراء في نوفمبر إلى السوق. فقد استأنفت تركيا استيراد النفط الإيراني بعد توقف استمر لمدة شهر في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز يوم الثلاثاء، عند مستويات أقل من نصف ما كانت عليه قبل العقوبات.
وبلغ حجم الشحنات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل، الشهر السابق على سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتعهدت إيران بالاستمرار في تصدير النفط على الرغم من جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تقليص شحناتها إلى صفر.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أمس، أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين في آسيا عند علاوة قدرها 0.40 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر فبراير (شباط)، بزيادة عشرة سنتات عن الشهر السابق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).