ميركل تعترف بمسؤولية بلادها عن جرائم النازية في اليونان

المستشارة الألمانية تعتبر أن أثينا تجاوزت أزمة الديون

أحد المحتجين يدوس إكليلاً من الورود وضعته المستشارة ميركل على ضريح الجندي المجهول في أثينا أمس (إ.ب.أ)
أحد المحتجين يدوس إكليلاً من الورود وضعته المستشارة ميركل على ضريح الجندي المجهول في أثينا أمس (إ.ب.أ)
TT

ميركل تعترف بمسؤولية بلادها عن جرائم النازية في اليونان

أحد المحتجين يدوس إكليلاً من الورود وضعته المستشارة ميركل على ضريح الجندي المجهول في أثينا أمس (إ.ب.أ)
أحد المحتجين يدوس إكليلاً من الورود وضعته المستشارة ميركل على ضريح الجندي المجهول في أثينا أمس (إ.ب.أ)

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الجمعة)، بمسؤولية بلادها عن الجرائم التي وقعت في اليونان خلال الاحتلال النازي من 1941 إلى 1944، قائلةً خلال أول زيارة لها إلى أثينا منذ عام 2014: «نتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم التي ارتكبها القوميون الاشتراكيون في اليونان».
وبهذا التصريح سعت ميركل إلى تهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين على خلفية الأزمة المالية اليونانية، التي أوصلتها إلى حافة الإفلاس. ويشكل مطلب الحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال احتلال النازيين لهذا البلد (1941 - 1944)، وقرض فرض على اليونان تقديمه في 1942 جدلاً قديماً في اليونان أحيته أزمة الدين في السنوات الأخيرة. وكان تقرير لهيئة المحاسبة اليونانية قدر في الماضي قيمة التعويضات المطلوبة بـ162 مليار يورو.
وسعت المستشارة الألمانية خلال زيارته لتهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين منذ الأزمة المالية العالمية، إذ إن ألمانيا مرتبطة في أذهان اليونانيين بسياسات التقشف الصارمة التي فرضت على البلاد لتجنب تخلفها عن دفع مستحقاتها، وتفكك منطقة اليورو.
وقالت حسب ترجمة يونانية لتصريحاتها بثتها القناة العامة مباشرة: «نتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم التي ارتكبها القوميون الاشتراكيون في اليونان»، مؤكدة أن دعماً من برلين لأثينا سيعود «بالفائدة على البلدين، اليونان وألمانيا». وخلال محادثات، مساء أول من أمس (الخميس)، مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أشادت ميركل بتضحيات اليونانيين خلال الأزمة واعترفت بشجاعة الحكومة اليونانية في قضية اسم مقدونيا.
وفي نظر برلين رسمياً تمت تسوية قضية تعويضات الحرب نهائيا عبر معاهدات دولية، لكن بعض المسؤولين يبدون أقل حزماً. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ناشد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شعب اليونان بالصفح على الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا خلال الاحتلال النازي لها، وذلك عقب زيارته لمعسكر الاعتقالات النازي في ضاحية «خيداري» بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.
وقال الرئيس الألماني وقتذاك إن فظائع لا يمكن تصوُّرها ارتُكِبت باسم ألمانيا، مضيفاً: «ننحني أمام الضحايا... ونطلب العفو والصفح من اليونان قبل كل شيء عما حدث»، بالإشارة إلى أن أكثر من 25 ألف شخص تم احتجازهم في معسكر «خيداري» أثناء الاحتلال الألماني لليونان، ثم نفذ النازيون بعد عام 1941 عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص وارتكبوا جرائم أخرى فظيعة في كثير من المناطق باليونان، وتم قتل من 60 ألف إلى 70 ألف من اليهود اليونانيين وحدهم.
وخلال محادثات ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ناقشت كثيراً من الملفات الدولية والأوروبية، وأشادت بتضحيات اليونانيين خلال فترة الأزمة المالية، وقالت إن اليونان تستطيع حالياً «القيام بدور مهم جنوب شرقي أوروبا».
وأعربت ميركل عن ثقتها في نجاح اليونان في اقتراض الأموال بنفسها من الأسواق المالية، وأكدت على أن الثقة في اليونان تزداد، كما أن كثيراً من الشركات الألمانية تستثمر في اليونان، ودعت القوى السياسية في اليونان إلى أن تعمل على عقد اتفاق بين سكوبي وأثينا لتجاوز النزاع حول اسم مقدونيا بين الدولتين، وقالت: «أنا لا أتدخل في مثل هذا القضايا الداخلية للدولة».
ودعت المستشارة الألمانية إلى الاستمرار في تطبيق اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بصورة صارمة، وأشارت إلى أن الظروف في معسكرات اللاجئين شرقي بحر إيجة يجب أن تتحسَّن، مؤكدة على «التعاون بصورة بناءة مع اليونان من أجل تحسين الوضع هناك». وقال تسيبراس لدى استقباله ميركل، أول من أمس (الخميس): «اليوم تأتين إلى يونان مختلفة تماماً. النمو يتحقق... اليونان تعد جزءاً من الحلول وليست المشكلة»، مؤكداً أنه تم تجاوز الاضطرابات السابقة بين أثينا وبرلين.
وغادرت المستشارة الألمانية أثينا بعد ظهر أمس (الجمعة)، بعد محادثات مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وزعيم المعارضة اليميني في حزب «الديمقراطية الجديدة» كيرياكوس ميتسوتاكيس.
من جهة أخرى، تظاهر المئات من اليونانيين في مظاهرات، مساء أول من أمس (الخميس)، في العاصمة أثينا للتنديد بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى البلاد، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، بعد أن حاولت قوات الأمن ردع المحتجين بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع.
واستخدم المتظاهرون العصي لمهاجمة أفراد الشرطة الذين كانوا يسدون الشارع في وسط أثينا في الوقت الذي كانت فيه ميركل في اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، بقصر ماكسيمو مقر الحكومة.
وعلى الرغم من أن الحكومة اليونانية منعت التجمعات والمظاهرات في العاصمة أثينا بسبب زيارة ميركل، تحدى المحتجون القرار ونظموا مسيرات مناوئة للمستشارة الألمانية. وقال المتظاهرون إن ميركل ليست موضع ترحيب في اليونان، لأنها لعبت «دوراً قيادياً» في إفقار الشعب اليوناني والتقشف الذي عاشه طيلة السنوات الأخيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.