معتقل لبناني سابق في ليبيا بصدد الادعاء على هنيبعل القذافي أمام المحاكم الدولية

هنيبعل القذافي
هنيبعل القذافي
TT

معتقل لبناني سابق في ليبيا بصدد الادعاء على هنيبعل القذافي أمام المحاكم الدولية

هنيبعل القذافي
هنيبعل القذافي

أعلن رجل لبناني كان مختطفاً في ليبيا لمدة 100 يوم، أنه وفريقه القانوني بصدد الادعاء على هنيبعل معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعدما تبين أن هناك علاقة بين هنيبعل الموقوف في لبنان والجماعات التي اختطفته في ليبيا، وأن «الجرائم التي تعرض لها في ليبيا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تخضع لأحكام وصلاحيات هذه المحكمة».
وشرح الدكتور حسين حبيش الذي كان مختطفاً في ليبيا، توازياً مع توقيف هنيبعل القذافي في لبنان، في مؤتمر صحافي ظروف خطفه واحتجازه لمدة 100 يوم في ليبيا، وبيّن «المعاناة التي عاشها والتعذيب الذي تعرض له، والذي لا يدل إلا على قصد القتل من قبل الخاطفين».
وعن العلاقة بين الموقوف هنيبعل معمر القذافي والجماعات التي اختطفته، أشار حبيش إلى أنها «كانت عبر وسيط في لبنان يدعى صالح كان يتولى التنسيق بين القذافي الابن والجهة الخاطفة على مسمع من المخطوفين». وأكد أنه كانت هناك ضغوط تُمارس من قبل ما سماه «عصابة القذافي» على الرعايا اللبنانيين في ليبيا، مترافقة مع «تهديدات توجه للسفير اللبناني لدى ليبيا».
وتحدث حبيش عن مسار الشكاوى الجزائية التي تقدم بها في لبنان ضد هنيبعل القذافي، والتي ادعى فيها على هنيبعل بجرائم الخطف وحجز الحرية وتأليف جماعات وعصابات إرهابية ومحاولة القتل وجرم التدخل في هذه الجرائم.
وأشار حبيش إلى «الضغوط التي تُمارَس على القضاء اللبناني ما أدى إلى عرقلة سير الملفات، رغم اعتراف القذافي الابن وثبوت مسؤوليته»، علماً بأنه أثناء اختطافه في ليبيا توجهت عائلته بطلب بواسطة مدعي عام التمييز لكي يمارس القذافي نفوذه على الخاطفين والطلب منهم إطلاق الدكتور حسين حبيش، إلا أن القذافي رفض الطلب ثم عاد واشترط لاحقاً السماح له بتوجيه كلمة متلفزة للشعب الليبي لشرح ظروف اعتقاله في لبنان مقابل إطلاق سراح المخطوفين.
وناشد حبيش الجهات الرسمية، وتحديداً وزير العدل سليم جريصاتي «العمل على حسن سير الدعاوى وعدم عرقلتها من خلال طلبات يستحيل الوصول إليها، والوقوف إلى جانب مواطن لبناني طلباته محقة، وليس إلى جانب الجاني الذي ارتكب عشرات جرائم القتل والملاحق دولياً من قبل (الإنتربول)».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.