ليبيا: هجوم على الشرطة في الخمس... وإبطال حقيبة متفجرات في طرابلس

المجلس الأعلى للدولة ينفي إخلاء مقره بعد تلقي تهديدات إرهابية

السلطات الليبية تعيد أكثر من 160 مهاجراً إلى النيجر عبر مطار مصراتة أول من أمس (أ.ب)
السلطات الليبية تعيد أكثر من 160 مهاجراً إلى النيجر عبر مطار مصراتة أول من أمس (أ.ب)
TT

ليبيا: هجوم على الشرطة في الخمس... وإبطال حقيبة متفجرات في طرابلس

السلطات الليبية تعيد أكثر من 160 مهاجراً إلى النيجر عبر مطار مصراتة أول من أمس (أ.ب)
السلطات الليبية تعيد أكثر من 160 مهاجراً إلى النيجر عبر مطار مصراتة أول من أمس (أ.ب)

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، عن تفكيك حقيبة متفجرة شديدة الانفجار بالمدينة، وقبل ذلك بساعات تعرض مركز شرطة الخمس فجر أمس، إلى هجوم مُسلح من قبل مجهولين، بينما نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إخلاء مقره أول من أمس، رغم تأكيدات أمنية بأن مقر المجلس، بالإضافة إلى عدة مقرات رسمية أخرى، تعرضت للإخلاء على خلفية تهديدات بعمل إرهابي محتمل ستقوم به عناصر تنظيم داعش.
وقال جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، إن عناصره نجحت بتعاون مع وحدة المتفجرات بجهاز الأمن الدبلوماسي في تفكيك حقيبة متفجرة شديدة الانفجار. وأوضح الجهاز في بيان له وزعه مكتبه الإعلامي، أنه بعد وصول بلاغ بوجود جسم غريب موجود في مزرعة مهجورة داخل منطقة غوط الشعال، تحركت وحدات أمنية إلى عين المكان، وتم وضع طوق أمني حفاظاً على سلامة السكان والمواطنين حتى تم تفكيك الحقيبة، مشيرا إلى أنه بدأ جمع المعلومات والتحقيق في الموضوع، وإحالته لجهات الاختصاص. ودعا الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أجسام، أو تحركات غريبة لأقرب مركز شرطة.
من جهة أخرى، تعرض مركز شرطة الخمس فجر أمس لهجوم مُسلح من قبل مجهولين، قاموا بإطلاق النار باتجاه نوافذ مقر المركز وأبوابه، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج أن هذا الهجوم المسلح لم يُسفر عن سقوط ضحايا بين أفراد الشرطة الذين كانوا داخله.
بدوره، قال المجلس الأعلى للدولة إنه لا صحة للإشاعات المتداولة حول إخلاء مقره بفندق المهاري في طرابلس بسبب خطر أمني، مؤكدا أن لجانه مارست عملها الطبيعي داخل المقر حيث عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للمؤتمر الوطني الجامع اجتماعها بشكل اعتيادي.
وكانت الأجهزة الأمنية في طرابلس قد أعلنت إخلاء مقر مجلس الدولة، الذي يقع داخل أحد الفنادق الموجودة في المدينة بعد ورود «تهديدات أمنية» محتملة. وقال مصدر بوزارة الداخلية بحكومة السراج إن «قوة العمليات الخاصة، المكلفة بمهام حماية عدد من المقرات الحكومية، تلقت تهديدات أمنية باستهداف محتمل لمقر المجلس الأعلى للدولة وسط طرابلس، حيث طلب من كافة موظفي المجلس وأعضائه مغادرة الفندق الموجودين فيه».
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء عن المصدر أن «التهديدات وردت بشأن احتمال تعرض المقر لخرق أمني كبير». كما تحدثت قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية عن إخلاء مجمع حكومي آخر بسبب تهديد أمنير،
وتواجه أجهزة الأمن والشرطة التابعة لوزارة الداخلية ضعفا كبيرا في التسليح والإمكانيات، في ظل فوضى أمنية تمر بها ليبيا منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي العام 2011.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن عودة أكثر من 160 مهاجراً إلى النيجر، وذلك في أول عملية تنفذها خلال العام الجديد. وأوضحت المنظمة في بيان مقتضب مساء أول من أمس أن 164 مهاجراً تمت إعادتهم من ليبيا إلى النيجر بأمان عبر المطار الدولي لمدينة مصراتة، التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن العملية نفذت بدعم الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي تنفذه بالتعاون مع السلطات الليبية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم