انقسام القوى الكردية حول التفاوض مع دمشق

TT

انقسام القوى الكردية حول التفاوض مع دمشق

أثارت تصريحات نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وإمكانية «الحوار» مع الأكراد، انقساماً بين الجماعات السياسية الكردية. إذ رحّبت حركة المجتمع الديمقراطي، أبرز الكيانات السياسية التي تدير الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، بالخطوة، في وقت شدد فيه المجلس الوطني الكردي المعارض، أن المحادثات أحادية الجانب، وليسوا معنيين بنتائجها، وحمّلوا دمشق مسؤولية الخيار العسكري منذ بداية الأزمة.
ونقل عبد الكريم عمر، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بشمال شرقي سوريا، أن تصريحات المقداد «إيجابية»، وقال: «كل ما نتمناه أن يكونوا جديين هذه المرة، والكرة في ملعبهم وملعب الوسيط الروسي»، واعتبر أن الإدارة الذاتية من طرفها جدية بالحوار، وقال: «حافظنا على وحدة الأراضي السورية وأمن واستقرار المنطقة. نحن نسعى لإجراء التغيير الديمقراطي، وبناء سوريا جديدة لا مركزية، ووطن مشترك لكل مكوناته».
وكان المقداد عبّر في تصريحات صحافية قبل يومين، عن تفاؤله إزاء الحوار مع الجماعات الكردية التي تريد إبرام اتفاق سياسي مع دمشق، مشيراً إلى حدوث تقدم فيما يتعلق بالمحادثات التي توسطت فيها روسيا، وقال: «التجارب السابقة لم تكن مشجعة، ولكن الآن أصبحت الأمور في خواتيمها».
من جانبه، حمّل عبد الكريم عمر مسؤولية فشل اللقاءات السابقة، للنظام، وقال: «لم نلتمس جدية منهم، ولم يكونوا مستعدين لأي حوار سياسي، آنذاك كانوا يفكرون بذهنية ما قبل 2011. وهذا لا يمكن قبوله».
وعَقَدَ ممثلو «مجلس سوريا الديمقراطية» الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مع مسؤولين أمنيين من النظام السوري محادثات رسمية منتصف العام الماضي بطلب من الأخير.
وأجرى وفد من الإدارة الذاتية محادثات رسمية مع مسؤولي الخارجية الروسية في موسكو، نهاية العام الماضي، وطلبوا التوسط لدى دمشق وقدّموا خريطة طريق للحل. إذ يحثّ قادة الأكراد الذين أزعجهم قرار واشنطن بالانسحاب من سوريا، روسيا وحليفتها دمشق على إرسال قوات لحماية الحدود من التهديدات التركية، التي تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية تهديداً لأمنها القومي.
واعتبر القيادي الكردي سليمان أوسو - رئيس حزب «يكيتي» الكردستاني، والأخير يعد حزباً مؤسساً للمجلس الوطني الكردي «المعارض» المُعلن نهاية 2011، وينضوي تحت جناح الائتلاف السروي المعارض - حوارات حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» مع النظام، «عبارة عن تنسيق أحادي الجانب، لسنا معنيين بنتائجه». وفي حديثه إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، قال: «اخترنا طريق المفاوضات الشاق ضمن أطر المعارضة السورية برعاية أممية، وكان لممثلينا في المعارضة الدور الأبرز في ترجيح التصويت بالذهاب إلى جنيف 2». وحمّل النظام الحاكم مسؤولية تعطيل اللجنة الدستورية وفشل مهام مبعوثي الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، وأضاف: «النظام يراهن على الخيار العسكري وعودة أجهزته الأمنية وفكره الشمولي إلى كامل الجغرافيا السورية».
ويبدو أن تركيز القيادة الكردية ينصب على إجراء محادثات مع دمشق عبر حليفتها موسكو، وأسوأ ما تخشاه هذه القيادة تكرار الهجوم التركي الذي دفع السكان الأكراد ووحدات الحماية للخروج من مدينة عفرين في شمال غربي سوريا، في شهر مارس (آذار) العام الفائت. وتابع سليمان أوسو كلامه وقال: «قرار الانسحاب الأميركي المفاجئ من شرق الفرات أربك الجميع، الأتراك والروس حتى الأوروبيين، بمن فيهم حلفاؤهم، حزب الاتحاد الديمقراطي pyd»، رافضاً تكرار تجربة عفرين، وقال: «نرفض أي تدخل في مناطقنا، كما ندعم الحلول التي تتوافق عليه الأطراف الدولية والإقليمية، وإقامة نظام حكم اتحادي تعددي يشارك فيه الجميع».
ورغم أن الحكم الذاتي الذي يتمتع به أكراد سوريا، منذ انسحاب القوات النظامية من مناطقها نهاية العام 2012، يتعارض بشكل واضح مع ما تريده دمشق، فقد تجنبت الوحدات الكردية إلى حد بعيد الصراع المباشر مع القوات الموالية للأسد خلال الحرب الدائرة منذ 8 سنوات، وفي بعض الأحيان كانت تقاتل خصوماً مشتركين كـتنظيم «داعش» المتطرف.
لكن عمر، شدد على أنهم عقدوا محادثات مع النظام نهاية 2016 عندما كانت القوات الحكومية لا تسيطر سوى على 20 في المائة: «يومها كنا مع الحوار، وعقدنا اجتماعاً معهم بقاعدة حميميم الروسية، وفي منتصف العام الماضي، وبمبادرة من (مجلس سوريا الديمقراطية)، طلبنا الحوار مع النظام السوري دون شروط»، مشدداً أن الأكراد يعولون على الحوار السوري - السوري للخروج من الأزمة: «مشروعنا سوري، ولا يهدد وحدة سوريا، نحن جزء من المجتمع السوري، وما نسعى إليه هو بناء سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية».
ويرى أوسو أن المجلس الوطني الكردي يؤمن منذ بداية الأزمة السورية بالحل السياسي: «نرفض العنف وعسكرة المجتمع، وهو خيار استراتيجي لنا، لا شك أن رؤية المعارضة تجاه قضية الشعب الكردي ما زالت قاصرة، وما زال البعض متأثراً بالأفكار الشوفينية، ولا يرقى للمستوى المطلوب»، وقال: «يبقى التفاعل مع أطر المعارضة هو الخيار الأفضل لنا لتدويل قضيتنا وكسب مزيد من المؤيدين ووضع حد لمأساة الشعب السوري».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».