مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره

استفاد تسليحياً ونفوذاً داخلياً... لكنه فقد هالة المقاومة وأثقلت عاتقه الإعاقات الدائمة

مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
TT

مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره

مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره

مرت نحو 7 سنوات على انخراط «حزب الله» عملياً في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة له التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982. اليوم، بعدما هدأت الجبهات، عاد الحزب ليصوّب باتجاه العمل السياسي داخل لبنان، ساعياً لاستثمار ما يعتبرها «انتصارات ميدانية» حققها والمحور الذي ينتمي إليه في سوريا. وهكذا، انطلقت عملية تقييم هذه التجربة، سواءً من قبل قيادة الحزب أو من قبل متابعين عن كثب لشؤونه.
ولعل أول ما يبحث عنه أي ساعٍ لتقييم التجربة هو تحديد عدد عناصر الحزب الذين قتلوا في الميدان السوري، في ظل تعتيم القيادة التام عن الموضوع ورفضها تحديد أي عدد. لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن في الذكرى السابعة للحرب في سوريا، مقتل نحو 122 ألف عنصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، بينهم 63.820 جندي سوري و1630 عنصراً من «حزب الله» اللبناني.

إبّان احتدام المعارك في سوريا وبالتحديد في عامي 2013 و2014، قُدر عدد مقاتلي «حزب الله» هناك بـ5 آلاف. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) في تقرير أعدته في وقت سابق، إلى أن عناصر الحزب يتلقون قبل ذهابهم إلى الميدان دورات تدريبية في لبنان في مرحلة أولى، ثم في إيران. ونقلت عن أحد هؤلاء، الذي قدم نفسه باسم أبو محمد (30 سنة) من منطقة بعلبك، أن «دورات التدريب تبدأ في جرود بعلبك وتتراوح بين 40 يوماً و3 أشهر، ثم تستكمل في إيران لمدة شهرين، حيث يتم التدريب على الأسلحة الثقيلة».
عدد مقاتلي الحزب في سوريا تراجع أخيراً بشكل كبير، بالتزامن مع تراجع حدة ورقعة المعارك، وإن كانوا ينتشرون في أكثر من منطقة الآن. ويشير مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنهم يتمركزون بشكل أساسي حالياً في محيط دير الزور، وفي البوكمال والقصير وريف دمشق والبادية السورية وحلب ومطار القامشلي.
لكن الحزب يرفض تحديد موعد لانسحابه من سوريا. ولقد ربط أمينه العام حسن نصر الله الصيف الماضي، الانسحاب بطلب القيادة السورية. وقال في خطاب: «ليست لدينا معركة بقاء في سوريا، وما يبقينا هو الواجب والقيادة السورية. ولكن في الوقت ذاته نقول إنه لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا، فإنه لن يستطيع، فهذا الأمر يحصل في حالة وحيدة وهي أن يكون بطلب من الحكومة السورية».
ومن جانبها، نشرت صحيفة «فيلت» الألمانية أخيراً، تقريراً تحدث عن «نهاية مهمة حزب الله في سوريا» بعدما خسر عدداً كبيراً من مقاتليه في أرض المعركة، موضحة أن الحزب سيكتفي بدور استشاري فقط بعد أن شارك في الحرب السورية بنحو 8 آلاف مقاتل.

- انخراط الحزب في الحرب
في خطاب له في عام 2013، قال نصر الله إنه طلب من رئيس النظام السوري بشار الأسد التريّث في الانخراط في الحرب، لافتاً إلى أنه لم يكن يرغب في نشوب حرب إقليمية. وبتأكيد على عدم حماسة الحزب بداية في الانخراط في الصراع السوري، نشر مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط دراسة في سبتمبر (أيلول) 2018، أشارت إلى أن الحزب لم ينحز فوراً إلى الخيار العسكري في سوريا، إذ حاول في البداية إيجاد حل سياسي بمساعدة حركة حماس الفلسطينية التي توسطت في عام 2012 لمحاولة إبرام اتفاقية تقاسم للسلطة في سوريا، بيد أن هذا الجهد تعثّر حين اشترطت الحكومة السورية أن تضع المعارضة سلاحاً أولاً. وبحسب الدراسة، فإن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين همذاني الذي قُتل قرب حلب في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تحدث في مذكراته عن أنه في ربيع عام 2012، طلب منه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التشاور مع زعيم الحزب حسن نصر الله الذي قيل إنه كان مسؤولاً عن سياسة محور المقاومة في سوريا. وكان نصر الله التقى خامنئي في طهران في أواخر 2011 لاتخاذ قرار حول التدخّل، أي بعد 9 أشهر من انطلاق الأزمة السورية. ثم عاد إلى بيروت لبدء الاستعدادات، بسبب الحاجة إلى تأطير هذا التدخل على نحو ملائم في المشهد السياسي اللبناني الذي كان يعيش أصلاً حالة استقطاب حادة.
ونفى الحزب مع انطلاق الأحداث في سوريا في عام 2011 أكثر من مرة مشاركته بالقتال هناك، ومن ثم اعتمد سياسة لإعلان ذلك تدريجياً. فأشار في المراحل الأولى إلى أن «مواطنين لبنانيين» هم من يشاركون في المعارك دفاعاً عن بلداتهم الواقعة على الحدود بين البلدين. ثم انتقل لتأكيد مشاركة عناصر منه في هذه المعارك تحت عنوان «حماية القرى اللبنانية» الحدودية مع سوريا. وبعدها برّر القتال بحماية «المقامات المقدسة» لدى الشيعة، ثم حسم الموضوع بالإعلان الواضح عن المشاركة في معركة القصير في مايو (أيار) 2013. وفي ذكرى حرب يوليو (تموز) 2013، قال نصر الله: «إذا كان عندنا ألف مقاتل في سوريا فسيصبحون ألفين، وإذا كانوا 5 آلاف فسيصبحون 10 آلاف. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء التكفيريين ذهابي وكل (حزب الله) إلى سوريا فسنفعل».

- ليست المشاركة الأولى
وأشارت دراسة «كارنيغي» إلى أن نشر قوات «حزب الله» في سوريا لم يكن الأول من نوعه في خارج لبنان، لكنه كان الأكبر. ففي أوائل التسعينات، شارك أكثر من 100 مقاتل من حزب الله في الجهود التي قادتها إيران لتدريب المسلمين في البوسنة، وكان بينهم علي فياض، المُكنّى علاء، وهو مقاتل متمرّس في الحملة البوسنية وقُتِلَ خلال قتاله في سوريا في فبراير (شباط) 2016. وقبل ذلك بعقد من الزمن، كان «حزب الله»، بحسب الدراسة، «منغمساً بعمق في العراق غداة الغزو الأميركي لذلك البلد عام 2003، حيث درّب الميليشيات الشيعية العراقية التي نفّذت هجمات ضد قوات الاحتلال الأميركي. ولقد توجّهت معظم هذه المجموعات العراقية بعد ذلك إلى سوريا للقتال إلى جانب حزب الله والحرس الثوري الإيراني».

- مكتسبات الحزب
لا تختلف كثيراً قراءات المتابعين عن كثب لوضع «حزب الله» حول المكتسبات التي حققها. إذ يُجمع أخصامه ومؤيدوه على أن أبرز ما حققه خلال انخراطه بالحرب السورية هو الخبرة القتالية الكبيرة. ويشير رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر إلى أن «الخبرة القتالية الميدانية التي اكتسبها مقاتلو الحزب لا يمكن أن تتأمن خلال التدريبات التي تنظمها قيادة الحزب». في حين يوضح الدكتور رياض قهوجي رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيغما»، أنه «بعدما كانت عقيدة وتكتيكات الحزب دفاعية في التعامل مع إسرائيل، وتلحظ بشكل أساسي حرب العصابات ونصب الكمائن، اكتسب خبرة كبيرة في الهجوم واحتلال الأراضي، كما أن عدد الكوادر المقاتلة لديه تضاعف».
أما «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» فنقل في عام 2016 دراسة أعدّها ضابطٌ في جيش الدفاع الإسرائيلي عام 2014، خلص فيها إلى إمكانية انتهاج «حزب الله» استراتيجية قتالية أكثر هجوميةً في أي حرب مستقبلية مع إسرائيل بهدف تقصير مدة الصراع. وتابع أن «هذا الانخراط العميق في سوريا يؤثّر في النهج العام الذي يتبعه التنظيم في تخطيط عملياته العسكرية وتنفيذها»، مؤكداً أن «بعضاً من قدراته العسكرية قد تحسن بشكل ملحوظ. فقد تعلّم كيفية استخدام طائراته دون طيار على نحو أكثر فاعلية، فضلاً عن الاستفادة بشكل أفضل من صواريخه قصيرة المدى، وتنفيذ عمليات هجومية معقدة».
ولا تقتصر مكتسبات الحزب العسكرية على الخبرة القتالية، إذ يرجح خبراء عسكريون أن يكون استحصل خلال الأعوام الماضية على كميات كبيرة من السلاح، سواء من سوريا أو من إيران. ويشير العميد المتقاعد جابر إلى أن إسرائيل نفسها تؤكد تزايد قدرات الحزب «بشكل مذهل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال حرب يوليو 2006، قدرت إسرائيل عدد صواريخ أرض - أرض التي يمتلكها «حزب الله» بما بين 20 و30 ألف صاروخ، أما اليوم فهي تتحدث عن 100 و150 ألف صاروخ. ويضيف: «ويبقى احتمال امتلاك حزب الله صواريخ دفاع جوي، محمولة على الكتف قائماً، وإن كان الحزب رفض رفضاً قاطعاً إعطاء أي معلومات في هذا الإطار رغم استماتة إسرائيل لمعرفة تفاصيل بهذا الخصوص». ولا يستبعد جابر أن يكون بات أيضاً بحوزة حزب الله سلاح دفاع بحري روسي متطور، لا سيما أن سوريا تمتلك 85 صاروخاً هددت باستعمالها في حال مهاجمتها من قبل الولايات المتحدة الأميركية من البحر.
سياسياً، يعتبر «حزب الله» أن أبرز ما اكتسبه من الانخراط في الحرب السورية هو منع ما يصفها بـ«التنظيمات الإرهابية» من الوصول إلى لبنان، خصوصاً بعد حسمه معركة القصير. ويشير جابر إلى أن الحزب يعتبر نفسه أيضاً مساهماً أساسياً إلى جانب روسيا وإيران بدعم النظام السوري ومنع انهياره، نظراً لاقتناعه بأن انهيار النظام في سوريا كان سيعني تلقائياً بدء العد العكسي للقضاء عليه.
ويرى قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «اكتسب نفوذاً متعاظماً إقليمياً كقوة لديها دور أبعد من لبنان، فهو بات صاحب نفوذ داخل سوريا بعدما كان يبحث عن غطاء سياسي وأمني في المراحل الماضية تؤمنه له دمشق». ويستطرد: «كما أنه بات للحزب رأي في مستقبل سوريا مع إيران، شريكته الاستراتيجية. وعزز تلقائياً نفوذه في سوريا نفوذه داخل لبنان ما انعكس مكاسب سياسية كبيرة على أكثر من صعيد».

- خسائر الحزب
ولكن، بقدر ما ربح الحزب، خسر في المقابل من شعبيته سواءً في الداخل اللبناني أو على المستوى العربي، إضافة إلى أنه فقد المئات من عناصره. وهنا يشير العميد جابر إلى أن عدد عناصر الحزب الذين قتلوا في سوريا يتراوح بين 1500 وألفين، وبجانب هؤلاء هناك أيضاً مئات من المصابين بإعاقات يلتزم حزب الله بإعالة عائلاتهم، ما يشكل بالنسبة له باباً لنفقات مالية هائلة، أضف إلى ذلك أن المشاركة في الحرب بحد ذاتها أمر مكلف جداً».
وتشير دراسة صادرة عن «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» في عام 2016 إلى أنّه «حين بدأ حزب الله تدخله في سوريا، تغيّرت أولوياته واستراتيجياته وخطاباته، فقد خصص نسبة أكبر بكثير من ميزانيته للإنفاق العسكري. ورغم استمرار تمويله للخدمات الاجتماعية، فإن نسبةً أكبر منها قد وُجهت إلى العائلات والمؤسسات المرتبطة بالبنية التحتية العسكرية لحزب الله، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لدعم قواته». وتضيف: «أصبحت سياسة المقاومة ضد إسرائيل ثانوية مع تحوّل اهتمام التنظيم إلى النزاع السوري الذي بات المنخرطون فيه من عناصر الحزب يبحثون من خلاله عن وظيفة طمعاً في راتب شهري يتراوح بين 500 و1200 دولار وما يرافقه من منافع».
أما مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «خسر الجزء الأكبر من الشعبية التي كان يتمتع بها في سوريا، خصوصاً في المجتمعين السني والشيعي كما لدى باقي المكونات الأخرى»، لافتاً إلى أنه «بعدما كان هناك إجماع من قبل كل السوريين على أن حزب الله مقاومة هدفها الدفاع عن الأرض بوجه إسرائيل، وبعدما كان نصر الله يحظى بهالة وهو أشبه برمز كبير، تغيرت هذه النظرة كلياً، ففقد الحاضنة السورية إلى حد كبير، حتى ضِمن الجمهور العلوي تراجعت شعبية حزب الله كثيراً».
ويتفق جابر وقهوجي على تراجع شعبية «حزب الله» عربياً. ويشير جابر إلى أن الحرب السورية كانت ولا تزال موضع انقسام حاد بين العرب، والأكثرية الساحقة منهم باتت تتعامل مع الحزب على أنه في «محور الخصومة» باعتباره يدافع عن النظام السوري، إضافة إلى الصبغة المذهبية التي لاحقت الحزب والتي لم تكن موجودة على الإطلاق قبل عام 2011. ويرى قهوجي أن حزب الله «خسر هوية المقاومة اللبنانية، فقد كان الجزء الأكبر من العالم العربي والإسلامي يتعاطى معه كمقاومة، فإذا به يتحول إلى لاعب إقليمي وقوة عسكرية مركزها ونشأتها لبنان، لكنها تتولى دوراً ذات بُعد مذهبي وعقائدي مرتبط بالولي الفقيه».
ولعل أبرز انعكاسات انخراط الحزب في الحرب السورية كانت التفجيرات التي ضربت مناطق لبنانية ذات غالبية شيعية في عامي 2012 و2013، إضافة إلى اندلاع جولات من القتال في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين المُتشددين العلويين المؤيدين للأسد في جبل محسن والمُتشددين السنّة الداعمين للمعارضة السورية في حي باب التبانة المُجاور. كذلك تفاقمت ظاهرة الشيخ أحمد الأسير التي نتج عنها معارك بين أنصاره والجيش اللبناني في منطقة صيدا الجنوبية.

- محطات زمنية في عمر الأزمة السورية

2011
- قوات الأمن السورية تطلق النار على مظاهرة سلمية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ في مدينة درعا بأقصى جنوب سوريا، ما فجّر مظاهرات وقمعاً في شوارع كثير من المدن والأرياف. ومن ثم النظام يختار الحسم العسكري ويحرك الدبابات إلى درعا وبانياس وحمص وضواحي دمشق.
- عزل محافظ مدينة حماة بعد مظاهرة ضخمة، وإرسال قوات الجيش لقمع المظاهرات.
- تشكيل «المجلس الوطني السوري» ليكوّن تحالفاً لشخصيات المعارضة ومنظماتها.
- مع مواصلة النظام عمليات القمع، ورفض خطة السلام العربية، جامعة الدول العربية تعلق عضوية سوريا في الجامعة وتفرض عقوبات.

2012
- النظام يصعد القصف على حمص وعدة مدن.
- مجلس الأمن الدولي يقرّ خطة سلام مخففة أعدها كوفي أنان.
- تركيا تسقط طائرة حربية فوق الحدود التركية - السورية.
- «الجيش السوري الحر» يسيطر على أجزاء من مدينة حلب.
- رئيس الوزراء رياض حجاب ينضم للثورة.
- الرئيس الأميركي باراك أوباما يحذر الأسد من استخدام السلاح الكيماوي.
- حريق يأتي على أجزاء من حلب التاريخية.
- تشكيل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تعترف بـ«الائتلاف».

2013
- مراقبو الأمم المتحدة يتفقون على شن هجوم كيماوي على غوطة دمشق قتل نحو 300 شخص، من دون أن يحددوا الطرف المسؤول.
- مطالبة نظام دمشق بإتلاف ترسانته الكيماوية.
- الميليشيات الشيعية التابعة لإيران تدعم قوات النظام في مختلف الجبهات.
- الولايات المتحدة وبريطانيا توقفان بعض أشكال الدعم للثوار بعد سيطرة «ميليشيات إسلامية متشددة» على قواعد لـ«الجيش الحر».

2014
- فشل مفاوضات جنيف لرفض النظام البحث في مرحلة انتقالية.
- جيش النظام مدعوماً بميليشيا حزب الله اللبناني يستعيد السيطرة على بلدة يبرود، آخر معاقل الثوار في منطقة القلمون على حدود لبنان.
- «داعش» يعلن «خلافته» المزعومة الممتدة من حلب إلى ديالى في العراق.
- أول غارات أميركية - عربية على مواقع «داعش» قرب مدينتي حلب والرقة.

2015
- «داعش» يحتل مدينة تدمر الأثرية ويبدأ تدمير بعض كنوزها التاريخية.
- روسيا تتدخل مباشرة في القتال دعماً لقوات نظام الأسد، بحجة استهداف «داعش».
- النظام يكمل تهجير أهالي مدينة حمص.

2016
- القوات التركية تعبر الحدود السورية لإبعاد الجماعات الكردية الانفصالية السورية و«داعش» من المنطقة الحدودية.
- قوات النظام بدعم من سلاح الجو الروسي تستعيد السيطرة على حلب.

2017
- تفاهم روسي - إيراني - تركي في كازاخستان على فرض هدنة بين قوات النظام وقوى الثورة والمعارضة غير المتطرفة.
- أول ضربة أميركية على الأراضي السورية في عهد الرئيس دونالد ترمب، استهدفت قاعدة جوية بعد قصف النظام بلدة خان شيخون بأسلحة كيماوية.
- الولايات المتحدة تقرر تسليح ميليشيا «قوات الحماية الكردية» التي تشكل قوات ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
- «قسد» تطرد «داعش» من الطبقة على نهر الفرات.
- هجوم مشترك لقوات النظام وميليشيا حزب الله في جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية على مواقع الجماعات المسلحة هناك.
- طرد «داعش» من مدينة الرقة.
- قوات النظام تعلن سيطرتها على مدن دير الزور (كبرى مدن شرق سوريا) بالكامل.
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة أعلن فيها «حسم الحرب على داعش».

2018
- القوات التركية تشن هجوماً كبيراً تطرد فيه الميليشيات الكردية من «جيب» عفرين في أقصى شمال غربي سوريا.
- قوات النظام تسيطر بعد هجوم كبير بدعم روسي وميليشياوي على كل مناطق غوطة دمشق. وبعدها إثر تقارير عن استخدام الكيماوي في دوما (الغوطة)، غارات جوية عقابية أميركية - بريطانية - فرنسية مشتركة على أهداف تابعة للنظام.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.