حزمة بيانات سلبية لمنطقة اليورو تفاقم التشاؤم

تدهور بالغ في الثقة ونشاط الشركات... مع تباطؤ مقلق للتضخم

تتوالى البيانات المخيبة عن اقتصاد منطقة اليورو مما يضيف مزيداً من التشاؤم (رويترز)

في أسبوع من المؤشرات السلبية لمنطقة اليورو، بدأ تدهور بالغ للثقة ولمجمل الأنشطة، إضافة إلى تباطؤ لا يطمئن لمستوى التضخم، مما يشير بقوة إلى تراجع كبير للمعنويات الاقتصادية بالمنطقة، ويزيد من حدة التشاؤم حيال مستقبل اقتصاد منطقة وسط ضغوط جيوسياسية متنوعة، تمتد من حرب التجارة المشتعلة بين أميركا والصين، وصولاً إلى تبعات «بريكست» البريطاني وما يحيط به من غموض، على دول مجموعة العملة الأوروبية الموحدة.
وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أمس تدهورا ملحوظا في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤل في كل شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف اقتصاد المنطقة.
وترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب عدة؛ من بينها تراجع الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي مؤشر سيئ لتوقعات النمو بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام، قالت المفوضية إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة هبط إلى 107.3 نقطة في ديسمبر من 109.5 في نوفمبر الماضيين، وهو ما يمثل التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي للمؤشر وأقل مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2017. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضا أقل حدة إلى 108.2، لكن تراجع «ثقة المديرين» في قطاع الصناعة والمستهلكين زاد من قتامة الصورة.
وتراجعت الثقة في الصناعة إلى 1.1 نقطة من 3.4 في نوفمبر مقارنة مع توقعات السوق لقراءة 2.9 نقطة. وبالنسبة لقطاع الخدمات، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، انخفضت المعنويات بواقع 1.4 نقطة.
وكان مسح نشر يوم الجمعة الماضي أظهر أن نشاط الشركات بمنطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من 4 أعوام بقليل خلال ديسمبر الماضي. وهذه أخبار مخيبة لآمال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، والذي كان أحد المصادر الرئيسية لتحفيز اقتصاد الاتحاد.
واستقر مؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع» لمنطقة اليورو في قراءته النهائية فوق مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو. ويُعد المؤشر مقياسا لمتانة الاقتصاد بشكل عام. لكنه هبط إلى 51.1 نقطة، مقارنة مع 52.7 في نوفمبر، وهو مستوى يقل أيضا عن قراءة أولية دون 51.3، والأدنى منذ يوليو (تموز) 2013.
ويوم الاثنين، أكد لويس دي جويندو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن السياسات النقدية وحدها ليست كافية لتعزيز النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ودعا الأطراف الأخرى إلى الاضطلاع بأدوارها.
وفي حين أن البنك المركزي الأوروبي لم يعد يطرح خطط تحفيز بعد 4 سنوات من برامج شراء السندات في مختلف أنحاء منطقة اليورو، أكد دي جويندو على «الاستمرار في إجراء التغييرات اللازمة»، مشيرا إلى أن «صناع السياسات تعهدوا بإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل غير مسبوق، على الأقل حتى فصل الصيف».
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن دي جويندو قوله إنه «يتعين بذل مزيد من الجهود لتعزيز المرونة الهيكلية ودعم نمو الإنتاج في منطقة اليورو». كما أظهرت تقديرات رسمية أولية قبل يومين تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، تحت ضغط تباطؤ حاد في أسعار الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة.
وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن الأسعار في دول الاتحاد، ارتفعت 1.6 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9 في المائة في نوفمبر.
وجاء التباطؤ أكبر من التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته «رويترز»، وأشار إلى تضخم نسبته 1.8 في المائة في ديسمبر. وبهذا الانخفاض غير المتوقع، يكون التضخم قد انخفض دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، الذي يقترب جدا من اثنين في المائة.
غير أن التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسته النقدية، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1 في المائة في ديسمبر، متماشيا مع توقعات السوق. وربما كانت بارقة الأمل الوحيدة في البيانات الصادرة هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي مع اتجاه المستهلكين لشراء مزيد من الملابس والسلع الكهربائية، وذلك في إشارة إيجابية للنمو في المنطقة خلال الربع الماضي.
وتشير تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو ارتفعت 0.6 في المائة على أساس شهري. وهذه النسبة أعلى بكثير من نمو عند 0.1 في المائة في توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم. وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة 1.1 في المائة.