إقبال دولي كبير على السندات الحكومية السعودية

تجاوز حجم الطرح بثلاث مرات ونصف

وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)

في مؤشر جديد يؤكد حجم الثقة الدولية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، أعلنت وزارة المالية السعودية أمس، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، الذي لقي إقبالاً كبيراً، يتجاوز حجمه ثلاث مرات ونصف المرة.
وفي إطار سعيها لجمع 7.5 مليار دولار، اجتذبت الرياض طلباً تجاوز 27 مليار دولار لسندات على شريحتين تُستحق في 2029 و2050، وذلك أن المملكة حاصلة على تصنيف «‭‭‭‭‭»A1‬‬‬‬‬ من مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، و«A+» من «فيتش».
ويعكس الإقبال الدولي الكبير الذي حظيت به السندات الحكومية السعودية حجم الثقة العالية التي يحظى بها اقتصاد البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تعكس حجم ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها السعودية، وهي الإصلاحات التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق جديدة للاستثمار.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار (ما يعادل 28.12 مليار ريال) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق عام 2029، و3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.12 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق عام 2050. وبيّنت وزارة المالية أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال)، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير (كانون الثاني) الجاري، أو في تاريخ مقارب له.
وأصبحت السعودية مؤخراً، أحد أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، بعد أن باعت سندات دولية بقيمة 52 مليار دولار منذ باكورة إصدارها في 2016، وتخطط المملكة لزيادة الاقتراض هذا العام، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وذلك بعد التذبذب الحاد في أسعار النفط.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفع فيه قرار السعودية نحو طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث شكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
إلى ذلك، برهنت الميزانية السعودية للعام المالي 2019 حجم قوة ومتانة اقتصاد البلاد، حيث تضمنت الأرقام المعلنة ارتفاعاً قوياً في حجم الإنفاق، بما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق «رؤية 2030» والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
وفي هذا الشأن، أعلنت السعودية ميزانية السنة المالية لعام 2019، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».
ويبلغ حجم الإنفاق المُقدر في ميزانية 2019 نحو 1.106 مليار ريال (295 مليار دولار) بزيادة قدرها 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة نحو 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة يبلغ حجمها نحو 9% عن المتوقع بنهاية عام 2018، فيما تأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
ومن المنتظر أن ينعكس حجم الإنفاق القوي الذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً، إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه تقارير اقتصادية عالمية ارتفاع حجم نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2018 و2019 بمعدلات أكبر، من تقديراتها السابقة.
وتهدف «رؤية السعودية 2030» وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.